تنطلق يوم الإثنين في القاهرة أعمال المؤتمر الأول لصناديق الاستثمار فى مصر، الذى تنظمه مؤسسة "مانى سيكل"، المتخصصة فى الترويج والتسويق للقطاعات الاقتصادية والمالية، تحت عنوان "دور صناديق الاستثمار فى دعم الاقتصاد المصرى"، وذلك برعاية وزارة التجارة والصناعة والاستثمار، الهيئة العامة للرقابة المالية، البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي. يعقد المؤتمر بمشاركة متميزة من الجمعية المصرية للأوراق المالية "إيكما"، والجمعية المصرية لإدارة الاستثمار "إيما"، والمجلس الوطني المصري للتنافسية، ومعهد الخدمات المالية التابع لهيئة الرقابة المالية والمشرف على تنمية الأسواق المالية ومنتجاتها والجمعية المصرية لخبراء الاستثمار، فضلاً عن حضور أكثر من 500 من مسئولى كبريات البنوك التجارية والإستثمارية والشركات العاملة فى الأوراق المالية ومديرى الصناديق، وأعضاء جمعيات الأوراق المالية والمستثمرين العاملة في السوق المصرية. يركز المؤتمر على عدة محاور أساسية، تشمل التعرف على أهمية صناديق الاستثمار وأنواعها واستكشاف فرص الاستثمار وآليات التمويل ودورها في التنمية الاقتصادية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، إلى جانب التركيز على أحدث الأساليب الدولية لتطوير وإدارة صناديق الاستثمار ودورها في تنشيط سوق الأوراق المالية. وتقول دينا عبدالفتاح، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة "مانى سيكل": "يسعدنا في "مانى سيكل" استضافة أول سلسلة من المؤتمرات خلال العام 2014 في سبيل المساهمة في بناء ودعم الاقتصاد والسوق المصرية فى ظل التحولات والتغييرات السياسية والاقتصادية التى تشهدها البلاد". وأضافت أن المؤتمر يشكل فرصة جيدة فى سبيل تسهيل وتسريع وتيرة تطوير قطاع الصناديق الاستثمارية في مصر من خلال تبادل أفضل الممارسات ومناقشة التحديات الراهنة والفرص المتاحة ضمن سوق إدارة الصناديق الاستثمارية، فضلاً عن مناقشة أهمية صناديق الاستثمار وأنواعها واستكشاف فرص الاستثمار وآليات التمويل ودورها في التنمية الاقتصادية. وأشارت إلى أن تنظيم هذا الحدث الهام يأتى في الوقت الذي يشهد فيه قطاع سوق المال مؤخراً تطورات متسارعة خاصة فى البيئة التنظيمية التي تحكم قطاع صناديق الاستثمار، مما يشكل دافعاً رئيسياً لتعزيز مستوى الأداء في السوق. محاور المؤتمر تستعرض محاور المؤتمر، دور صناديق الاستثمار في تحقيق البعد الإقتصادي والإجتماعي للتنمية، من خلال إعادة صياغة دورها بما يدعم الاقتصاد القومى، والنظر فى مقترح إنشاء صندوق سيادى لإدارة الأصول الإنتاجية للدولة وإعادة هيكلتها وفق قواعد جديدة مطورة بما ينعكس على تحسين أحوال العمال والتشغيل والمواطن، بالإضافة إلى صناديق إعادة الهيكلة ودورها فى دعم الاستثمار في الشركات المتعثرة من أجل النهوض بها ومساعدتها على تقوية أوضاعها. كما تتضمن محاور المؤتمر دور صناديق الاستثمار المباشر ونوعية الاستثمارات التى تلجأ فى المرحلة الراهنة كأحد الحلول للمشكلات الصعبة (مشروعات البنية التحتية – النقل – الصحة – الطاقة)، والتحديات التى تواجه مناخ عمل صناديق الاستثمار المباشر. وسيتناول المؤتمر مستقبل صناديق المؤشرات فى مصر، باعتبارها أحد النوعيات الجديدة من الصناديق التى ستلعب دوراً كبيراً في خلق سيولة أعلى بالسوق والمساعدة فى جذب المستثمرين الجدد، وظهور صانع السوق لأول مرة في البورصة المصرية، وآلية تحقيق أقصى إستفادة من هذه الصناديق مع تحسن الأوضاع بسوق المال حالياً ومع توقعات باستقرار الأوضاع المالية والسياسية. كما يناقش المؤتمر أوضاع صناعة صناديق الاستثمار فى مصر من خلال عدة محاور رئيسية منها أهمية صناديق الاستثمار واستكشاف فرص الاستثمار وآليات التمويل، تحليل المخاطر للصناديق من حيث القطاع والأوراق المالية، وأنواع الصناديق أسهم وأسهم إسلامية أدوات الدخل الثابت تحديد أصول متوازنة صناديق السيولة النقدية - الصناديق ذات السياسات الاستثمارية التى تركز على الاستثمار فى بلدان أو قطاعات معينة، بالإضافة إلى ضوابط اختيار الاستثمارات لكل صندوق حسب رؤيته الخاصة لاتجاه العام للسوق والاقتصاد ككل والسياسية المتماشية مع تلك الرؤية، فضلاً عن طبيعة السياسة الاستثمارية المتبعة فى إدارة تلك الصناديق (متوازن - متحفظ - مخاطر) وبما تدعمه نسب الاستثمار فى الأسهم فى تلك الصناديق، وقدرة مدير الصندوق على تحقيق المعادلة الصعبة من خلال تعظيم العائد مع تقليل درجة المخاطر. ويبحث المؤتمر أبرز التحديات والمعوقات التى تواجه صناعة صناديق الاستثمار (قلة وعى المستثمرين – ارتفاع معدلات التضخم – غياب الطروحات الكبيرة)، والاضطرابات السياسية وتأثيرها على معدلات الاستردادات من قبل حملة الوثائق، ودور صناديق الاستثمار فى ضبط إيقاع سوق المال ومساهمتها في تنشيط حركة أسواق رأس المال، وقدرة الصناديق على استيعاب طروحات أذون الخزانة والسندات. كما يقوم المؤتمر بإستعراض أحدث أنواع الصناديق فى السوق، لاسيما مع إحياء اللائحة التنفيذية الاخيرة لصناديق الاستثمار الآمال بشأن إطلاق نوعيات جديدة كالعقارية والمؤشرات والملكية الخاصة، فضلا عن سعى هيئة الرقابة المالية لإسناد ملفات صناديق التأمين الخاصة لمهام شركات خدمات إدارة الصناديق.
