تزامنا مع التوجه لإنشاء صندوق سيادي لإدارة أصول الدولة.. مؤتمر لصناديق الاستثمار نهاية مارس

تشهد القاهرة فى نهاية شهر مارس الحالى المؤتمر الأول لصناديق الاستثمار فى مصر، فى إطار دعم سياسة تنشيط سوق رأس المال لاجتذاب نوعية جديدة من المستثمرين.
ومن المقرر أن يفتتح المؤتمر منير فخرى عبدالنور وزير التجارة والصناعة والاستثمار، ورؤساء الرقابة المالية والبورصة، وتنظمه مؤسسة "مانى سيكل"، المتخصصة فى الترويج والتسويق للقطاعات الاقتصادية والمالية، تحت عنوان "دور صناديق الاستثمار فى دعم الاقتصاد المصرى".
يأتى المؤتمر تزامنا مع استعداد الحكومة لإنشاء صندوق سيادى لإدارة الأصول الإنتاجية للدولة وإعادة هيكلتها وفق قواعد جديدة مطورة بما ينعكس على تحسين أحوال العمال والتشغيل والمواطن، الأمر الذى يتطلب إلقاء الضوء على دور صناديق الاستثمار في تحقيق البعدين الاقتصادي والاجتماعي للتنمية، من خلال عدة محاور منها إعادة صياغة دور صناديق الاستثمار بما يدعم الاقتصاد القومى.
يشارك فى المؤتمر عدد كبير من من مسئولى كبريات البنوك التجارية والإستثمارية ومديرى الصناديق وأعضاء جمعيات الأوراق المالية والمستثمرين، ترصد تحديات صناعة صناديق الإستثمار في السوق المصرية، وطرح الحلول والفرص المتاحة، ومناقشة إطلاق نوعيات جديدة من الصناديق مثل "العقارية" و"المؤشرات" و"الملكية الخاصة".