مؤتمر «مصر.. المستقبل الاقتصادى»: تسعيرة جديدة للطاقة قريباً

«العربى»: التعريفة الجديدة تشمل الإنتاج والشراء من القطاع الاستثمارى

كشف الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، خلال مؤتمر مصر.. المستقبل الاقتصادى» أن الحكومة بصدد الإعلان عن تعريفة الطاقة الجديدة شاملة إنتاجها وأسعار شرائها من القطاع الاستثمارى خلال أيام، وقال هانى قدرى وزير المالية إن كافة المؤشرات الاقتصادية الحالية تؤكد أن هناك تحسناً للاقتصاد المصرى، وأن أحد أهم تلك المؤشرات ارتفاع رأس المال السوقى للبورصة المصرية من 357 مليار جنيه إلى 524 مليار خلال الفترة من يونيو 2013 حتى أغسطس 2014، فضلاً عن تحسن مؤشرات الصناعة بعد أن كانت بالسالب على مدار السنوات الثلاث الماضية.
وأشار «قدرى» خلال جلسة السياسات المالية إلى أن أهم أولويات الحكومة الحالية هى بناء الثقة فى الاقتصاد المصرى، والقدرة على تمويل الأعباء المالية الحالية بداية من الأجور والتكاليف وحتى أعباء الدين، فضلاً عن تنفيذ الاستحقاقات الدستورية بشأن زيادة مخصصات التعليم والصحة، مشيراً إلى أن المنظومة الضريبية الحالية جيدة، وتتسم بالتنوع. وقال إن قانون ضريبة ال5% ينص على إسقاط تلك الضريبة بعد 3 سنوات.
وقال وزير التخطيط فى جلسة «معوقات الاستثمار وسياسات الإصلاح» إن الإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها الحكومة لإعادة هيكلة دعم الطاقة تفوق مقترحات صندوق النقد الدولى خلال مفاوضات الحصول على القرض خلال السنوات الماضية، معتبراً أن غياب الرؤية الحكومية وعدم اتضاحها خلال السنوات الثلاث الماضية، ساهم فى خفض استثمارات القطاع الخاص، فى ظل تساؤلات الأخير عما تطلبه الحكومة من دعم.
وأوضح وزير التخطيط فى تصريحات ل«الوطن» أنه من المقرر طرح تسعيرة الطاقة الجديدة على مؤتمر «شركاء التنمية» فى فبراير المقبل. وقال الشيخ صالح كامل رئيس اتحاد الغرف الإسلامية إن قدر مصر أن تكون هى قلب الأمة العربية وأن نهوضها يعنى نهوض الأمة العربية، لافتاً إلى أن الثورة الشعبية تتطلب أن يواكبها ثورة قانونية تعمل على تذليل العقبات أمام المستثمرين وتدفق الاستثمارات. وأكد رجل الأعمال حسن راتب رئيس مجموعة «سما» على أهمية فتح قنوات اتصال بين جميع الأطراف الحكومية والقطاع الخاص، وطالب بوقف «الإسهال التشريعى»، وأشار إلى أن أهم تلك التشريعات يتعلق بالسياسات المالية، فى ظل خطة استثمارية واضحة للدولة، مطالباً بدعم الدولة للاستثمار الزراعى. وقال إن هناك مناطق مثل سيناء والوادى الجديد وأسوان لا بد أن تدعمها السياسة المالية، وليس من العدالة أن يكون دافع الضرائب فى حلايب وشلاتين مثل دافعها فى العاشر من رمضان أو أكتوبر، مضيفاً: حينما تكون الضريبة جباية تضيع أهميتها والهدف منها، مطالباً بتكريم دافعى الضرائب من الدولة.
وقال حسن فهمى، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إن عدم توافر السيولة من العملات الأجنبية ساهم فى خفض معدلات الاستثمار خلال الفترة الماضية، ضارباً مثالاً بقوله: «قام مستثمر مؤخراً بشراء مبلغ من الدولارات وإيداعها بالبنك لتحويلها للخارج لدفع قيمة وارداته، إلا أن البنك أبلغه أن التحويل سيحتاج إلى 8 أيام لإتمامه» وفقاً لفهمى. وكشف أن الاستثمار الأجنبى المباشر وصل خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى الماضى، إلى نحو 4٫7 مليار دولار، مضيفاً: الهيئة تعمل على تفعيل منظومة الشباك الواحد. وقال محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات مستثمرى مصر، أن «زيادة الاستثمارات تتطلب الاستقرار السياسى والقضاء على الفساد الإدارى الذى يسهم فى تقليل مدة إنشاء المشروعات الاستثمارية» وفقاً لخميس، مشيراً إلى أنه على الحكومة تعديل قانون الاستثمار خلال الفترة المقبلة لتشجيع المستثمرين.
وقال أحمد هيكل، رئيس مجموعة القلعة للاستشارات المالية، إن أزمة الطاقة الحالية ستمر ولكن الخوف أنه مع حل المشكلة قد نضع بذور الأزمة المقبلة، مشيراً إلى أن القطاع الخاص عندما يستثمر فى مجال الطاقة حالياً يضع مخاطر عالية، حيث يطلب من الحكومة ضمانات بقيمة 10 مليارات جنيه، معلقاً: بعد عشر سنوات سيكون هذا رقماً كبيراً.