كشف أسامة صالح، وزير الإستثمار، عن أن الحكومة المصرية تمكنت من حل مشكلات 20 شركة تركية فى مصر خلال الأيام الماضية قبل تحويل قرض المليار دولار من الجانب التركى، فى إطار دعم علاقات التعاون الاقتصادى بين البلدين، وكشف عن أنه يوجد 128 مشروعا فى 27 محافظة جاهزة لبدء العمل فيها فورا، كما أكد الوزير فى حواره ل «الصباح»؛ أنه يرفض سياسة الاقتراض. لكنه أشار إلى أن للاقتراض فوائد أخرى تتمثل فى أن موافقة الجهات الدولية عليه تعد مؤشرًا يدل على الثقة فى الاقتصاد المصرى، وهو ما يساهم فى جذب المستثمرين.. لافتًا إلى أن الوزارة تعمل لاستقبال استثمارات بقيمة 100 مليار دولار فى مشروع إقليم قناة السويس خلال 10 سنوات.. وإلى نص الحوار.. كيف ترى المستقبل القريب لوضع الاقتصاد المصرى؟ ما يحدث الآن من إصلاحات سياسية واجتماعية ستنعكس بالضرورة على المجال الاقتصادى وستشجع على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خصوصا أن الحكومة حريصة على المضى قدما فى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاستمرار فى سياسات الانفتاح ومشاركة القطاع الخاص فى دفع عجلة التنمية بإنشاء المشروعات القومية والمحلية، وعلى الرغم من صعوبة الموقف الراهن إلا أن المؤشرات الأولية مبشرة، لاسيما بعد اقتراب الانتهاء من قرض صندوق النقد الدولى، خصوصا أن الغرض منه ليس القرض بذاته، لكنه أيضا يعد بمثابة شهادة ثقة فى الاقتصاد المصرى وتأكيدا على قدرته فى تخطى الأزمات. ما هى أبزر المعوقات والمشكلات التى واجهتك عندما توليت الوزارة؟ انعدام الأمن، ومنازعات الاستثمار والروتين والبيروقراطية، كانت هذه أبرز المشكلات نتيجة الظروف السياسية، وهو ما انعكس على مناخ الاستثمار فى مصر، وهى مشاكل لانزال نعمل على حلها لفتح مجالات جديدة للاستثمار، مع التأكيد للمستثمرين على استقرار مصر سياسيا واقتصاديا وحرصنا على دعم ورعاية المستثمرين الحاليين، ونبذل جهودا حثيثة لحل المشكلات المرتبطة بمنازعات الاستثمار مع الجهات الحكومية، مع التأكيد على احترام مختلف أجهزة الدولة للتعاقدات التى أبرمت مع الشركات المختلفة. بالإضافة إلى العجز الكبير بالموازنة المثقلة بالأعباء، والناتج عن قلة الإيرادات، فنحن نتعامل مع الموقف الآن بعد ما حدث وليس قبل حدوثه، ونعمل جاهدين لمعرفة كيفية زيادة الاستثمارات، كما أن سياسة الاقتراض التى اتجهت له الحكومة يعتبر حلاً سهلاً وعلى المستوى القصير، ولكن الأهم هو دعم الاستثمار وخلق فرص عمل وتحريك السوق بشكل عام، خصوصا أن أى مشروع استثمارى يبدأ بنشاط المقاولات، ما يؤدى بالتبعية إلى تحسن أداء الدورة الاقتصادية لدينا وتوفير فرص عمل كرد فعل سريع ومستدام. هل لديك مخاوف من سيطرة فصيل معين على السلطة وتأثيرات ذلك على الاستثمار؟ على أرض الواقع حاليا ليس هناك فصيل واحد أو أكثر يسيطرون على السلطة، واستطعنا أن نصنع تغييرا كبيرا جدا وأصبح لدينا رئيس منتخب، وبعد الانتهاء من الدستور ومرحلة الانتخابات البرلمانية التى ستفرز من يستحق فإن هذا ما سيحدد هوية مصر مستقبلا، ولا أعتقد أن مصر سترجع للخلف مرة أخرى. ينظر إليك البعض على أنك من رجال النظام السابق ويقول عنك المستثمرون إنك «ابن الحتة».. ما تعليقك على الطرفين؟ لست رجل أعمال، وأنا مصرى أعمل لخدمة هذا الوطن ولم أعمل أبدا لخدمة أى نظام وبالتالى سوف أظل أعمل للوطن ليس فقط من خلال وظيفتى كوزير للاستثمار، لكن أيضا من خلال عملى بالتدريس فى الجامعة وأخدم وطنى من خلال الرد على الكثير من الاتهامات المغرضة ضدها، وأنا لست إخوانيا، أو من «الفلول «، وأعمل خدمة الوطن وليس لخدمة نظام بعينة. ما هى الاستراتيجية التى تعمل على أساسها؟ نركز خلال الفترة المقبلة على 3 محاور استراتيجية واستثمارية أساسية، ويتمثل المحور الأول فى تنمية سيناء، حيث تم تخصيص مليار و650 مليون جنيه فى الموازنة العامة الحالية لتنميتها. وسنبدأ فى عدة مشروعات فى مقدمتها تنمية المنطقة المحيطة بقناة السويس بطول 176 مترا عن طريق تقديم الخدمات المختلفة، إضافة إلى مشروعات زراعية وصناعة وإقامة منطقة شرق بورسعيد الصناعية على مساحة 40 كيلو مترا، كما سننشئ مناطق لوجيستية للإسهام فى الدعم الفنى لقدرة الموانئ والأرصفة البحرية التى تخدم التجارة والصناعات ذات القيمة المضافة، حيث يمر بقناة السويس 15% من سفن التجارة العالمية، كما تحقق القناة دخلا سنويا يزيد على 5 مليارات دولار، وهو ما يمثل 12% من الدخل القومى للبلاد. وكذلك تنمية بحيرة البردويل بتنفيذ حملة قومية للاستزراع السمكى وتنمية المجتمعات السكانية بالبحيرة من خلال تطوير صناعات التفريخ السمكى والصيد والتغليف والتعبئة، كما يمكن إدخال مشروعات خدمية أخرى لتحسين مستوى المعيشة مثل تنفيذ تطبيقات الطاقة الشمسية وتحلية المياه والصناعات اليدوية. وفى سيناء أيضًا ستتم الاستفادة من صور الأقمار الصناعية والمجسمات الجيولوجية لتحديد حجم وأفضل الطرق لاستخلاص المواد التعدينية والموجودة بمناطق مختلفة بسيناء مثل الرمال البيضاء والرخام وأكسيد التيتانيوم وإقامة مجتمعات صناعية للإلكترونيات والزجاج. وماذا عن المحور الثانى؟ المحور الثانى هو تنمية طريق «الصعيد البحر الأحمر» بطول 414 كيلو مترا وربطه بميناء سفاجا ملاحيا عن طريق ممر مائى يربط بين الميناء ونهر النيل لتنشيط الملاحة النهرية، وربط 6 محافظات فى جنوب مصر بمنطقة البحر الأحمر، وإقامة عدد من المشروعات السكنية والسياحية والصناعية والجامعات. والمحور الثالث يتمثل فى نشر التنمية وتشجيع الاستثمار فى المحافظات، حيث يوجد 128 مشروعا فى 27 محافظة جاهزة لبدء العمل فيها على الفور والاعتماد على القطاع الخاص فى إقامة مشروعات خدمية فى المحافظات والعمل على فتح السوق مرة أخرى أمام البنوك الكبيرة لتمويل هذه المشروعات. وكم تبلغ التكلفة الاستثمارية التى رصدتها الوزارة لمشروع تنمية إقليم قناة السويس؟ تقدر التكلفة الاستثمارية التى تتبناها الوزارة لمشروع تنمية إقليم قناة السويس بنحو 100 مليار دولار، يتم إنفاقها على مدار 10 سنوات لتنمية جانبى القناة الممتدة لأكثر من 200 كيلو متر. كيف ترى أهمية قرض صندوق النقد الدولى، وهل يمكن الاستغناء عنه؟ الظروف التى وصلت إليها الحالة الاقتصادية فى البلاد جعلت الحاجة إلى الاقتراض ملحة، فالمصروفات أكبر بكثير من الإيرادات، ولزيادة وتنمية تلك الإيرادات نلجأ إلى جذب الاستثمارات محلية كانت أم أجنبية لكى تحرك عجلة الاقتصاد، وتبدأ فى ضخ عوائد مثل الضرائب. وبعد أن تعدى الدين الإجمالى المحلى حاجز ال 1.3 تريليون جنيه فإننا نحتاج بشدة إلى مزيد من الاستثمارات، وهذا معناه أن تقر مؤسسات مالية خارجية أن الاقتصاد المصرى قادر على التعافى وأن هناك بوادر تحسن ومؤشرات تؤكد أن مستقبل السوق المصرية واعد، ومن هنا فإن للقرض أهمية من زاوية مختلفة أيضًا. فى رأيك، ما أهم القطاعات التى يجب التوسع فى الاستثمار بها ؟ المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتبر قاطرة التنمية، ويجب على كل البنوك أن تعمل لدعمها لأنها تستطيع أن تعيد للاقتصاد قوته بأسرع وقت، وأتمنى أن تستفيد البنوك من تجربة البنك الأهلى فى دعم المشروعات الصغيرة والتوسع فيها. ما هى خطة الوزارة لدعم قطاع الأعمال العام ؟ قطاع الأعمال العام هو الذراع الاستثمارية للدولة، وتوجد 9 شركات قابضة بها 152 شركة تابعة، وعلى الرغم من الصعوبات التى واجهتها الشركات والنقص فى السيولة بشكل عام فإن الوزارة استمرت فى ضخ الاستثمارات فى الشركات وأغلبها بالتمويل الذاتى، ونظرا لمعاناه الشركات القابضة وشركاتها التابعة فى اللجوء للاقتراض من البنوك بعد التسوية التى تمت خلال السنوات الماضية. وبلغ إجمالى ما تم ضخه فى الشركات للتطوير والتوسعات وإعادة الهيكلة بأنواعها خلال عام 2011 نحو 3، 344 مليار جنيه ليصل إجمالى ما تم ضخه خلال 6 سنوات إلى 20 مليار جنيه. ومن المتوقع أن يصل إجمالى الاستثمارات المنفذة خلال 2012 نحو 6، 307 مليار جنيه، وتشمل الموازنة الجديدة لقطاع الأعمال العام خلال عام 2013 استثمارات بإجمالى 7، 352 مليار جنيه، تغطى أعمال التحديث والتطوير وإعادة الهيكلة بأنواعها. وماذا عن قطاع الغزل والنسيج ؟ قطاع الغزل والنسيج هو صاحب النصيب الأكبر فى الخسائر التى يشهدها قطاع الأعمال العام، حيث عاد مؤشر خسائر شركات الغزل والنسيج إلى للارتفاع مرة أخرى فى العامين الماضيين وبمعدلات كبيرة، كنتيجة للتسويات البنكية التى حققت وافرا كبيرا فى الفوائد. وعلى الرغم من الجهود المبذولة للنهوض بهذا القطاع فإن الامر لايزال يتطلب وضع استراتيجية متكاملة على مستوى جميع جهات الدولة لمساعدة الشركات فى النهوض من عثرتها، وهو ما يجرى العمل عليه الآن بواسطة الوزارة والشركة القابضة للغزل والنسيج. وماذا عن ملف الشركات التى تم بيعها فى برنامج الخصخصة وصدرت أحكام قضائية بإعادتها؟ أحكام القضاء لها كل الاحترام، والإجراءات التى تتخذها الدولة تتبع الطريق القانونى سواء بالطعن أو غير ذلك، والشركات التى تم بيعها فى إطار برنامج الخصخصة لاتزال شركات تعمل فى مصر وبها عمالة مصرية، لذلك نضع أوضاع العمالة فى الحسبان عند اتخاذ أى إجراءات، وهو ما حدث بالفعل فى حالات عديدة. وسنطرق جميع القنوات المفتوحة فى مثل هذه الحالات، ومنها التواصل مع المستثمر للوصول إلى أفضل الحلول بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ومنها المستثمر. وماذا عن دور الحكومة فى تسوية نزاعات المستثمرين؟ تسعى الحكومة لحل مشكلات عقود جميع المستثمرين وتسوية النزاعات القانونىة، ونجحنا فى إنهاء 8 حالات نزاع مع مستثمرين واستردت مصر نحو 3 مليارات جنيه، كما سيتم العمل على إنشاء لجان تسوية للمنازعات مع المستثمرين ويتم التفاوض معهم بصورة ودية. ما تعليقك حول شكوى المستثمرين من إحجام البنوك عن التمويل فى ظل الحاجة الملحة للاستثمار فى الظروف الراهنة؟ اجتمعنا مؤخرا مع مجموعة بالجهاز المصرفى والعديد من القيادات المصرفية مثل «محمد بركات وطارق عامر وهشام رامز وعمرو الجارحى» وبعض رجال الأعمال، ولم يشكو أحد من إحجام البنوك عن التمويل ولكن البعض يشكو من صعوبة شروط التمويل وتعقيدها وكثرتها للحصول على القروض «الائتمان»، وأكدوا أنهم بحاجة إلى المزيد من التسهيلات، وهو ما يتطلب تفاوضا بين المستثمر والبنك. يتخوف البعض من غزو الاستثمارات القطرية لمصر، فما تعليقك؟ مصر سوق جاذبة للاستثمارات باعتراف مؤسسات اقتصادية عالمية، وهو ما يفتح المجال أمام الاستثمارات من مختلف الدول، وتعاملنا مع الاستثمارات القطرية مثل أى استثمارات من أى دولة أخرى. وماذا عن خطوات التعاون التجارى والاستثمارى مع تركيا ؟ كان لزيارة السيد الرئيس محمد مرسى لتركيا نتائج إيجابية، حيث تم التأكيد على عمق العلاقات بين مصر وتركيا، وتم الاتفاق بين حكومتى البلدين على إزالة كل ما يعيق تطور العلاقات بين شعوب البلدين لتكون العلاقات دون حواجز أو رسوم أو جمارك أو ضرائب، وأن تكون هناك حرية فى وسائل النقل. كما تم العمل على تسوية المشكلات التى كانت تعانى منها نحو 20 شركة تركية فى مصر، وتمكنا من حل جميع مشاكلها عدا شركتين فقط ستحل مشاكلهما قريبا، كما تم الاتفاق مع الجانب التركى على تحويل مليار دولار خلال الأيام القليلة المقبلة إلى مصر فى إطار اتفاقية القرض المقدم من الحكومة التركية لدعم الاقتصاد المصرى، وأنه سيتم توجيه هذه الأموال لتمويل عدد من المشروعات الاستثمارية المقررة فى خطة الدولة الاستثمارية. ما هى خطة الوزارة فى التعامل مع ملف الاستثمار فى ليبيا والسودان فى الفترة المقبلة؟ من الطبيعى أن تعطى مصر الأولوية فى علاقاتها للسودان لأنها عمقها الاستراتيجى، وتعتبر جزءا من الأمن القومى لمصر، وهناك تطور كبير تشهده العلاقات خلال الفترة الحالية، بعدما شهدت آفاقا جديدة فى جميع المجالات، تدعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والسودان، وقد هدفت زيارة الوفد المصرى للسودان فى سبتمبر الماضى برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء إلى تحقيق التكامل بين البلدين والعمل على تذليل جميع العقبات أمام التجارة والاستثمار المشترك بينهما. و طلبت الحكومة السودانية من مصر إقامة مدينة صناعية مصرية فى السودان تهتم فى المقام الأول بالتصنيع الغذائى وتصنيع اللحوم، بالإضافة إلى أنه يجرى حاليا بحث التعاون الثلاثى بين مصر والسودان وقطر فى مجال الاستثمار الزراعى من خلال تأسيس شركات مشتركة تعمل فى هذا المجال. كما ستتم زيادة التبادل التجارى والاستثمارات بعد الانتهاء من الطريق البرى الجارى إنشاؤه حاليا بين مصر والسودان، الذى نهدف إلى أن يبدأ العمل به وافتتاحه أوائل العام المقبل، حيث سيتم من خلال هذا الطريق توحيد الإجراءات على المعابر من خلال لجان مشتركة تسهيلا على المواطنين وتيسير حركة التجارة. ونتيجة للتعاون والتنسيق بين البلدين فقد ارتفع حجم الاستثمارات بين البلدين خلال الفترة الماضية، حيث تخطى حجم الاستثمارات المصرية المليار دولار، وإن هناك استثمارات سودانية متنامية فى مصر. كيف ترى تجربة افتتاح فرع البنك الأهلى فى الخرطوم؟ افتتاح فرع البنك الأهلى المصرى بالخرطوم سيؤدى إلى ضخ استثمارات تقدر بنحو 500 مليون دولار فى السوق السودانية خلال السنوات الثلاث المقبلة، وستوجه هذه الاستثمارات لتمويل مشروعات تتم إقامتها على الأراضى السودانية باستثمارات «مصرية سودانية». وماذا عن الاستثمار المشترك مع ليبيا ؟ ليبيا تحتل المرتبة السابعة ضمن الدول المستثمرة فى مصر بإجمالى استثمارات 2.38 مليار دولار، فى قطاعات (الزراعة- المالية-السياحة)، وخلال الفترة السابقة استطاعت الوزارة حل بعض المشاكل التى تواجه الاستثمارات الليبية فى مصر، كما تدعم الوزارة الشركات المصرية المهتمة بالاستثمار بالخارج لإقامة مشروعات فى ليبيا فى قطاعات البنية التحتية والتطوير العقارى والإنشاء والمجالات محل الاهتمام، وسوف تقوم هيئة الاستثمار الليبية بموافاتنا بالخريطة الاستثمارية فى ليبيا فور الانتهاء من إعدادها للعرض على الشركات المصرية المهتمة. وعلى الجانب الفنى، قامت الهيئة باستقبال وفد من هيئة الاستثمار الليبية فى (طرابلس- ممصراتة- بنغازى) للتعرف على تجربة الهيئة فى مجالات «ترويج الاستثمار، مجمع خدمات الاستثمار، المناطق الاستثمارية، الاستثمار فى المحافظات، التعاون الدولى»، واتفقنا على استقبال وفد آخر خلال شهر ديسمبر يضم 50 فردا فى إدارات مختلفة. كما تم إنشاء لجنة استثمار بين الهيئتين لمناقشة سبل زيادة حجم الاستثمارات البينية والعوائق التى تقابل المستثمرين والتعاون الفنى بين الهيئتين، وجارٍ تشكيل أسماء كل جانب، ويتم حاليا التنسيق لإعداد مؤتمر استثمارى «مصرى ليبى» خلال الربع الأخير من عام 2012، وسيتم خلاله عرض الفرص الاستثمارية فى كلا البلدين. وكيف ترى إقبال المستثمرين فى ظل جهودكم؟ المستثمر يحسبها بالورقة والقلم، فإذا وجد مكانا أو سوقا جاذبة للاستثمار وبها قوانين وتسهيلات تشجع على بيئة الاستثمار يذهب إليها تلقائيا، ومصر وفقا لتقارير دولية تعد من أكثر البلاد التى لديها أعلى عائد على الاستثمار، حيث فازت مصر بصفقة سامسونج بعد أن طلبنا أن يتم إدراجنا مع جنوب إفريقيا وتركيا والمغرب بعد دراسة السوق، رغم الظروف المتعاقبة على مصر، وأعتقد أن تلك تعد رسالة لها معنى، وهى أن مصر سوق جاذبة للاستثمار. وخلال تجهيزى لمؤتمر اليورومونى اطلعت على تقارير دولية لمؤسسات اقتصادية ومالية ووجدت تقريرا يقول إن مصر من أحسن الدول الجاذبة للاستثمارات، وإنه خلال ال10 سنوات المقبلة ستصبح من أكبر المناطق الاستثمارية بالعالم، وجاء فى نص أحد التقارير أن مصر على قمة مراتب الدول التى حصلت على دخول لرؤوس أموال بشكل إيجابى وصلت إلى 51 مليار دولار خلال ال 11 عاما الماضية، ونحن على رأس القائمة. كيف يمكن أن تساهم هذه الاستثمارات فى حل مشكلة البطالة بفاعلية؟ اجتمعت مؤخرا مع مجموعة من رجال الأعمال وأكدوا أن لديهم أكثر من 50 ألف فرصة عمل تقريبا شاغرة، لافتا إلى أن هناك فارقا بين طالب العمل وطالب الوظيفة، حيث إن ثقافة طلب الوظيفة تسود فى مصر، وهنا يبرز الدور الكبير للتعليم والثقافة ووسائل الإعلام فى تغيير تلك الثقافة. وما هى استعدادات الوزارة لمؤتمر اليورومنى هذا العام؟ قامت الوزارة بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار بالمشاركة فى وضع الأجندة المقترحة مع الجهة المنظمة وتم توسيع دائرة المدعوين من رجال الأعمال من الجانب المصرى والجهات الحكومية، بالإضافة إلى المشاركة بجناح فى المعرض المقام على هامش المؤتمر لعرض الكتيبات الخاصة بالاستثمار فى مصر. وخلال المؤتمر سنؤكد على الجهود المبذولة من جانب الحكومة لتشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية وطمأنة المستثمرين فى الداخل والخارج بأن مصر ملتزمة ومستمرة فى سياسات الاقتصاد الحر وتعتمد على القطاع الخاص كشريك مهم فى التنمية خلال المرحلة المقبلة، وأن الحكومة مستمرة فى اتخاذ الإجراءات التى من شأنها تبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين الحاليين والمرتقبين والتأكيد على سعى الحكومة لحل مشاكلهم وإزالة جميع المعوقات أمامهم. كما سيتم التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر، خصوصا فى مجالات البنية التحتية، والتعليم، والصحة، ومشروعات التنمية العملاقة. وما هى النتائج المتوقعة من المؤتمر؟ يهدف المؤتمر هذا العام إلى تأكيد أمرين، الأول حاجة مصر للاستثمار وضرورة تنمية الاستثمارات فى القطاع الخاص وإعطاء رسالة لمجتمع الأعمال وللمستثمرين العالميين بأنه ستتم إعادة تشغيل الاقتصاد المصرى مرة أخرى، والثانى أن هناك حاجة لاستثمارات الشركات الأجنبية فى مجالات مثل الطاقة والزراعة والاتصالات والعقارات، وسيتم تحديد المشروعات وبدء استهداف هذه المشروعات.
