وزير الاستثمار: طرح مشروعات استثمارية بالشراكة مع "هيرميس" القابضة

وزير الصناعة: 5 ملايين متر من الأراضي الصناعية للمرفقة بالمحافظات للمستثمرين قريبا

أكد أسامة صالح وزير الاستثمار أن المرحلة الانتقالية التي تشهدها مصر حاليا تزيد من أهمية الملف مشيرا إلي أن الوزارة مستمرة في حملاتها الترويجية بعدد من دول العالم خلال الفترة المقبلة، مع التركيز علي المستثمر الاستراتيجي القادر علي التعامل مع تقلبات السوق.
جاء ذلك خلال الجلسة الوزارية التي نظمتها وزارة الاستثمار مع وفد المجموعة المالية "هيرمس" القابضة بمشاركة وزراء الاستثمار والصناعة والتجارة الخارجية والإسكان والمجتمعات العمرانية، والتي تم خلالها عرض فرص الاستثمار المتاحة وبحث دخول المجموعة في إنشاء مشروعات استثمارية جديدة لها بمصر خلال المرحلة المقبلة.
وأشار صالح إلي أن وزارة الاستثمار تعمل حاليا علي زيادة الاستثمارات الأجنبية خلال المرحلة المقبلة، بالشكل الذي يليق بحجم ومكانة مصر علي خريطة الاستثمار العالمية، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات من شأنها دفع عجلة الاستثمار وحل مشاكل المستثمرين وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات مع تعميم تقديم خدمات الاستثمار لا مركزيا بالمحافظات، والاستمرار في دعم وتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها في الحصول علي سبل التمويل، فضلا عن تيسير انتقال معظمها للعمل بالاقتصاد الرسمي بدلا من الاستمرار في الاقتصاد غير الرسمي.
وأوضح أن الوزارة والهيئة العامة للاستثمار تعملان حاليا بكامل جهدهما لتذليل العقبات وإزالة ما تبقي من معوقات أمام المستثمرين وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في مصر، خاصة مع فتح مجالات جديدة أمام المستثمرين مثل التعليم والصحة والبنية التحتية.. كما أكد مساعي الحكومة المصرية للعمل علي دعم الاستثمارات الأجنبية التي تحرص بلا شك علي القدوم للبلدان والأسواق التي تتمتع استثماراتها المحلية بالنشاط والاستقرار.
وأضاف أن هناك اقبالا كبيرا من الشركات العالمية للاستثمار في مصر، مشيرا إلي وجود اهتمام كبير من جانب العديد من المستثمرين الأجانب لضخ استثمارات جديدة خلال الفترة الحالية.. حيث استقبلت مصر وفودا من السعودية والكويت والامارات وكوريا الجنوبية والصين، جاءت جميعها تبحث عن فرص استثمارية بمصر، مشيرا إلي عزم وزارة الاستثمار، بالتعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات المعنية بالدولة، علي العمل سريعا لترجمة تلك الفرص لواقع ملموس في صورة مشروعات تنتج وتوظف الآلاف من الشباب المصري.
وبرهن صالح علي ذلك بما تم توقيعه من اتفاقات مؤخرا ومنها عقد شركة "سامسونج" الكورية لإقامة مصنع لها بمصر باستثمارات مليار و400 مليون جنيه، بجانب توقيع احدي الشركات المصرية لعقد لإنتاج الحديد الصلب، بالتعاون مع إيطاليا، باستثمارات تبلغ مليارا و300 مليون جنيه، كما أشار كذلك إلي أنه تم الاتفاق علي البدء في تنفيذ المنطقة الصناعية الصينية بغرب خليج السويس بدءا من العام المقبل، وهو المشروع الذي من المقرر أن يضخ نحو 1،5 مليار دولار استثمارات جديدة بمصر، وهي جميعا مشروعات تم توقيع عقودها بالفعل.
من جانبه أكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن مناخ الاستثمار الحالي في مصر أصبحت أكثر جذبا للاستثمارات العربية والأجنبية، خاصة بعد دخول مصر عصرا جديدا من الشفافية والديمقراطية، إلي جانب منظومة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والتي يجري تفعيلها من خلال زيارات السيد الرئيس لمختلف الدول والتكتلات، والتي أسهمت وبشكل ملحوظ في تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية إلي الاقتصاد المصري.. وقال حاتم صالح إن هناك العديد من الفرص الاستثمارية في مصر خاصة في مجالات متنوعة مثل الأغذية والكهرباء وتوليد الطاقة والصناعات البترولية والسيارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبنية التحتية والسياحة متاحة أمام المستثمرين.
وأضاف أن الحكومة لديها خطط طموحة لتحديد الصناعة، كما تولي الوزارة مزيدا من الاهتمام إلي تنمية وتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة لتلبية احتياجات الصناعة، وتحديث البنية التحتية للقطاع الصناعي ودعم المصانع المتوقفة عن الإنتاج ومساعدتها علي العودة للسوق مرة أخري.. حيث قامت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بإجراء مسح شامل لها خلال الفترة الماضية بالتنسيق مع الجهاز المصرفي، ويقوم اتحاد البنوك بمساعدتها من خلال توفير الموارد المالية والمساعدة التقنية والتدريب والعمل مع الوزارات الأخري لحل العديد من المشكلات مثل الأمن والاضرابات العمالية.
مشيرا إلي توفير 5 ملايين متر مربع من الأراضي الصناعية المرفقة بالمحافظات سيتم طرحها علي المستثمرين لتشجيع الاستثمار الصناعي.
بينما استعرض الدكتور طارق وفيق وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية خلال اللقاء عددا من المشروعات الاستثمارية بالمدن العمرانية الجديدة، حيث أكد وزير الإسكان أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لديها حزمة من المشروعات الاستثمارية الجاهزة للطرح وذلك في إطار تنمية المدن القائمة أو إنشاء مدن جديدة.