أكد وزير الاستثمار أسامة صالح أن جذب المزيد من الاستثمارات وتوفير فرص عمل للشباب يتصدر اهتمامات الحكومة، خاصة وأن المرحلة الانتقالية التي تشهدها مصر حاليا تزيد من أهمية الملف الاقتصادي. جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها صالح في الجلسة التى نظمتها وزارة الاستثمار مع وفد المجموعة المالية هيرمس القابضة، بمشاركة وزراء الصناعة والتجارة الخارجية حاتم صالح ، والإسكان والمجتمعات العمرانية طارق وفيق، والتى تم خلالها عرض فرص الاستثمار المتاحة وبحث دخول المجموعة في إنشاء مشروعات استثمارية جديدة لها بمصر خلال المرحلة المقبلة.
وشدد صالح على أن الوزارة مستمرة فى تكثيف حملاتها الترويجية بعدد من دول العالم خلال الفترة المقبلة، مع التركيز على المستثمر الاستراتيجى القادر على التعامل مع تقلبات السوق ، مشيرا إلى أنها (أي الوزارة) تعمل حاليا على زيادة الاستثمارات الأجنبية خلال المرحلة المقبلة، بالشكل الذى يليق بحجم ومكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمية.
وأوضح أن ذلك يأتي من خلال مجموعة من الإجراءات من شأنها دفع عجلة الاستثمار وحل مشاكل المستثمرين وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات مع تعميم تقديم خدمات الاستثمار عن طريق تطبيق اللامركزية بالمحافظات، والاستمرار في دعم وتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها فى الحصول على سبل التمويل، فضلا عن تيسير انتقال معظمها للعمل بالاقتصاد الرسمى بدلا من الاقتصاد غير الرسمي. وشدد وزير الاستثمار أسامة صالح على أن الوزارة والهيئة العامة للاستثمار تعملان حاليا بكامل جهدهما لتذليل ما تبقى من معوقات أمام المستثمرين وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في مصر، خاصة مع فتح مجالات جديدة أمام المستثمرين مثل التعليم والصحة والبنية التحتية.
وأكد صالح مساعى الحكومة المصرية للعمل على دعم الاستثمارات المحلية، لما تمثله من ركيزة أساسية والعمود الفقرى لمجمل الاستثمارات، وكذلك المحفز الرئيسي لجذب الاستثمارات الأجنبية التي تحرص بلا شك على التواجد بالبلدان والأسواق التي تنعم استثماراتها المحلية بالنشاط والاستقرار.
وأوضح أن هناك إقبالا كبيرا من الشركات العالمية للاستثمار فى مصر، مشيرا إلى وجود اهتمام كبير من المستثمرين الأجانب لضخ استثمارات جديدة خلال الفترة الحالية .
ولفت إلى أن الأسبوع الماضى كان حافلا بالنسبة لملف الاستثمار، حيث استقبلت مصر وفودا من السعودية والكويت والإمارات وكوريا الجنوبية والصين، للبحث عن فرص استثمارية بمصر، مشددا على عزم وزارة الاستثمار، بالتعاون مع كافة الوزارات والمؤسسات المعنية بالدولة، على العمل سريعا لترجمة تلك الفرص لواقع ملموس، فى صورة مشروعات تنتج وتوظف الآلاف من الشباب .
ونوه بأنه تم توقيع عقد مع شركة (سامسونج) الكورية لإقامة مصنع لها بمصر باستثمارات تبلغ مليارا و400 مليون جنيه، بجانب توقيع إحدى الشركات المصرية لعقد لإنتاج الحديد الصلب، بالتعاون مع إيطاليا، باستثمارات تبلغ مليارا و300 مليون جنيه. وقال وزير الاستثمار أسامة صالح إنه تم الاتفاق على البدء فى تنفيذ المنطقة الصناعية الصينية بغرب خليج السويس بدءا من العام المقبل، حيث من المقرر أن يضخ هذا المشروع نحو 5.1 مليار دولار استثمارات جديدة بمصر، وهى جميعا مشروعات تم توقيع عقودها بالفعل.
وأشار صالح إلى أن الحكومة تركز خلال الفترة المقبلة على ثلاثة محاور أساسية، الأول يعنى بجهود نشر التنمية فى المحافظات المختلفة، حيث يوجد 128 مشروعا ب27 محافظة بمصر، جاهزة لبدء العمل فيها على الفور، حيث تم إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية لها، والمحور الثانى مشروعات الشراكة والتى تتولاها وزارة المالية، أما المحور الثالث فيتعلق بمستقبل التنمية فى مصر خلال الأعوام الثلاثين المقبلة.
وأوضح أنه يأتي في مقدمة تلك المشروعات مشروع محور تنمية قناة السويس، والتى يمر بها 9% من إجمالى التجارة العالمية، حيث تم إعداد مخطط كامل للمشروعات التى ستقام بهذه المنطقة تشمل إنشاء أكبر مدينة صناعية في مصر على مساحة 40 كيلو مترا مربعا، بجانب إنشاء وادي السيليكون بالإسماعيلية، وإنشاء موانئ جديدة، ونفق جديد يربط الوادي بسيناء، ويمر من خلاله خط للسكك الحديدية.
ولفت إلى أن قائمة المشروعات الهامة تشمل مشروع تنمية محور طريق الصعيد – البحر الأحمر، والذي يربط 6 محافظات فى جنوب البلاد بمنطقة البحر الأحمر، مؤكدا استهداف تنمية المنطقة على جانبي الطريق، والتى يبلغ طولها 414 كيلو مترا، وكذلك استهداف إنشاء مدن سكنية جديدة وجامعات وآلاف المصانع .
وأكد وزير الصناعة والتجارة الخارجية المهندس حاتم صالح أن مناخ الاستثمار الحالي فى مصر أصبح أكثر جذبا للاستثمارات العربية والأجنبية، وخاصة بعد أن دخلت مصر عصرا جديدا من الشفافية والديمقراطية، إلى جانب منظومة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والتي يجري تفعيلها من خلال زيارات رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي لمختلف الدول والتكتلات، والتى أسهمت وبشكل ملحوظ فى تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى الاقتصاد المصري.
وقال أسامة هناك العديد من الفرص الاستثمارية بمصر خاصة فى مجالات متنوعة مثل الأغذية والكهرباء وتوليد الطاقة، والصناعات البترولية والسيارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبنية التحتية والسياحة.
وأضاف أن الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التى تشهدها مصر حاليا ستنعكس بالضرورة على المجال الاقتصادى، وستشجع وتزيد الشركات الخاصة والاستثمارات القادمة من الخارج، مؤكدا حرص الحكومة على المضى قدما فى سياسات الإصلاح الاقتصادى، والاستمرار فى اتباع سياسات الانفتاح واقتصاد السوق، مع تمكين القطاع الخاص من المشاركة فى دفع عجلة التنمية عن طريق إنشاء المزيد من المشاريع القومية والأجنبية.
وأشار إلى أن إستراتيجية التنمية الصناعية في البلاد ترتكز على ثلاث أولويات رئيسية، هى تحقيق معدلات نمو أكبر في الإنتاج الصناعى عن طريق الاستخدام الفعال لتنمية الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز الانتاجية الصناعية عن طريق استخدام مجموعة من البرامج والسياسات المعدة بعناية والهادفة إلى الاستفادة من التنافسية الصناعية) إلى جانب تحقيق تحول تدريجي فى الهيكل الصناعى من الأنشطة المعتمدة على الموارد واستخدام التقنيات التكنولوجية المنخفضة إلى الصناعات المتوسطة والكبيرة الاستخدام للتقنيات التكنولوجية. وقال وزير الصناعة والتجارة الخارجية المهندس حاتم صالح إن الحكومة لديها خطط طموحة لتحديث الصناعة، كما تولى الوزارة مزيدا من الاهتمام بتنمية وتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة لتلبية احتياجات الصناعة، وتحديث البنية التحتية للقطاع الصناعى ودعم المصانع المتوقفة عن الإنتاج ومساعدتها على العودة للسوق مرة أخرى.
وأوضح ان الوزارة بإجراء مسح شامل لها خلال الفترة الماضية بالتنسيق مع الجهاز المصرفى، ويقوم اتحاد البنوك بمساعدتها من خلال توفير الموارد المالية والمساعدة التقنية والتدريب والعمل مع الوزارات الأخرى لحل العديد من المشكلات مثل الأمن والإضرابات العمالية .
ونوه بحرص الوزارة على إيجاد حلول جذرية للمشكلات التى تواجه الصناع فى المستقبل القريب بالبدء بعدد من القرارات التى ستزيد من فرص الأعمال فى مصر وخاصة تسهيل إجراءات توفير الأراضي الصناعية اللازمة لتوسيع وبناء أنشطة صناعية جديدة، وتوفير حوالى 5 ملايين متر مربع من الأراضى الصناعية المرفقة فى 9 مناطق صناعية بعدد من المحافظات، وذلك بهدف تشجيع الاستثمار الصناعى مع العمل على تعديل قانون الصناعة.
واستعرض وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الدكتور طارق وفيق عددا من المشروعات الاستثمارية بالمدن العمرانية الجديدة، مؤكدا أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لديها حزمة من المشروعات الاستثمارية الجاهزة للطرح وذلك فى إطار تنمية المدن القائمة أو إنشاء مدن جديدة . وأوضح وزير الإسكان أن الحكومة تسعى حاليا للخروج من الوادى وإيجاد مراكز تنموية جديدة تعتمد على مقومات اقتصادية وبيئية، وتشمل تنمية أقاليم قناة السويس مرورا بتنمية الساحل الشمالى وعدد من المناطق الأخرى، التى مازالت تحتفظ بفرص استثمارية وتنموية واعدة قادرة على جذب المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
وأعرب ممثلو وفد المجموعة المالية (هيرمس) القابضة عن سعادتهم بهذا الحوار الاقتصادي المثمر بين الوزراء وممثلي مجتمع الأعمال، والذى بات مميزا لأداء الحكومة المصرية الحالية، مؤكدين اهتمامهم البالغ بحزمة المشروعات والفرص التى تم عرضها عليهم ومناقشتها معهم خلال الاجتماع، والتى من المقرر أن تخضع للدراسة وبحث آليات التنفيذ من جانب مجموعة هيرمس القابضة، ضمن خطتها لزيادة حجم استثماراتها بمصر خلال المرحلة المقبلة. يذكر أن المجموعة المالية (هيرمس) القابضة تضم 16 شركة تبلغ حجم استثماراتها ما بين 2 إلى 3 مليارات دولار قابلة للزيادة خلال المرحلة المقبلة.
