أكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية حرص الوزارة على دراسة جميع المشكلات والمعوقات التى تواجه عملية التنمية الصناعية والتصدير لخلق المناخ الجاذب للاستثمار فى قطاعى الصناعة والتجارة وإيجاد الحلول العاجلة وتفعيل الآليات والإجراءات التى تم اتخاذها خلال المرحلة الماضية، وذلك من خلال معدلات نمو إيجابية خلال المرحلة القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصرى قادر على عبور المرحلة الراهنة وأنه يمتلك الامكانيات التى تؤهله لتحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال الفترة القريبة المقبلة. وقال الوزير خلال لقائه بقيادات الوزارة والجهات التابعة لها: إن الحكومة الحالية تعد أول حكومة فى عهد الرئيس محمد مرسى وهو ما يمثل نقطة انطلاق لبدء تنفيذ البرنامج الانتخابى لرئيس الجمهورية والذى يأتى محور الارتقاء بمنظومة الوزارة خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن الخطة المقبلة سترتكز على أهمية توفير البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وطمأنة المستثمرين لعودة الاستقرار لمنظومة الاقتصاد المصرى، وكذا حل مشاكل المصانع المتعثرة والمتوقفة عن العمل، وذلك بالتنسيق مع مسئولى البنك المركزى والجهاز المصرفى.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة بصدد إعداد حزمة من الإجراءات العاجلة للتيسير على المستثمرين فى القطاع الصناعى، مطالبا رؤساء الهيئات والمصالح التابعة للوزارة بإعداد تصور بأهم التيسيرات التى يمكن تقديمها للمجتمع الصناعى حتى يتسنى إعلانها خلال الأيام القليلة المقبلة.
وطالب المهندس حاتم صالح جميع قيادات الوزارة بضرورة اتخاذ القرارات الحاسمة وعدم التباطؤ فى اتخاذ أى قرار من شأنه حل مشاكل المستثمرين حيث إن ذلك يؤثر سلبا على سمعة الاستثمار فى مصر.
وأضاف: إن الاجتماع تناول أيضًا عدد من الموضوعات الخاصة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى توفر العديد من فرص العمل وتسهم فى حل مشكلة البطالة وكذا التأكيد على أهمية التدريب الفنى والمهنى فى مختلف القطاعات مع التركيز على مبادرة التدريب من أجل التشغيل والتى يجرى تنفيذها حاليا بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية لتدريب وتشغيل 100 ألف متدرب.
وفيما يتعلق برؤية الوزارة لتطوير منظومة التجارة الخارجية أكد المهندس حاتم صالح أن الوزارة تسعى جاهدة لتحسين الميزان التجارى لمصر مع مختلف دول العالم وذلك من خلال زيادة معدلات الصادرات والحد من الواردات إلى جانب تفعيل الاتفاقيات التجارية الموقعة خاصة اتفاقية التجارة الحرة العربية والكوميسا وكذا حرص الاتفاقيات التى لم يتم بدء العمل بها مثل اتفاقية «الميركسور»، مؤكدًا على استمرار برامج مساندة قطاع التصدير بما يسهم فى زيادة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق الخارجية.
وفى هذا الصدد طالب الوزير مسئولى لصندوق تنمية الصادرات بضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لصرف المساندة التصديرية المتأخرة للمصدرين مع ضرورة التركيز على تطبيق معايير جديدة لصرف المساندة التصديرية ومنها على سبيل المثال تعميق التصنيع المحلى ودعم وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
