الحكومة تعيد حساباتها لجذب المزيد من الأموال العربية!

حالة من النشاط والحيوية تشهدها مؤسسات الحكومة المصرية الاقتصادية الآونة الأخيرة، ففى إطار سياسة وزارة التجارة والصناعة لتنمية الصادرات المصرية لمختلف الأسواق الخارجية، يعكف جهاز التمثيل التجارى خلال الأيام الأخيرة على عقد المزيد من الاجتماعات الموسعة مع مسئولى كل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بوزارة الصناعة وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" بوزارة الاتصالات, والهيئة العامة للاستثمار بوزارة الاستثمار.
وتأتى هذه الاجتماعات تفعيلا للقرار الوزارى المشترك لوزير التجارة والصناعة ووزير الاستثمار، وتنفيذا لمقررات مذكرة التفاهم الموقعة بين هيئة الاستثمار والتمثيل التجاري، وبحثا عن سبل التعاون الأمثل بين هذه الهيئات ومكاتب التمثيل التجارى بالخارج بهدف الترويج للمنتجات المصرية، وتحقيق الإستراتيجية الصناعية للدولة وزيادة الصادرات الصناعية إلى الأسواق الخارجية والتعريف بفرص الاستثمار المتاحة فى مصر.
وفى هذا السياق، أكد ممدوح مصطفى رئيس جهاز التمثيل التجارى أن التمثيل التجارى ومكاتبه الخارجية يضع خططاً سنوية لزيادة الصادرات المصرية، وخاصة الصناعية وفقاً لمتطلبات كل سوق واحتياجاته وآفاق زيادة الصادرات إليه، مشيرا إلى أن هذه المكاتب تحرص على القيام بشكل مستمر بإعداد دراسات سوق حول أهم القطاعات الصناعية.
وأوضح أن هذه المكاتب تسعى دائما للترويج للمشروعات الصناعية خاصة كثيفة العمالة، فضلاً عن الترويج للمناطق الصناعية المتعددة بمصر، والعمل على توفير مطورين لها ومستثمرين أجانب فى القطاعات الصناعية المختلفة، كما يحرص القائمين على هذه المكاتب على البحث الدائم عن فرص لإقامة المزيد من تلك المناطق خاصة مع الدول المتقدمة صناعياً فى قطاعات محددة، هذا بالإضافة إلى بحث فرص توفير التمويل اللازم لإنشاء أو تطوير تلك المناطق.
وأشار مصطفى إلى أن "ايتيدا" سبق أن أعلنت عن استعدادها لتنظيم بعثات إلى الأسواق الخارجية وبعثات مستثمرين إلى مصر للتعريف بالهيئة وأنشطتها وكيفية التنسيق مع الجهات الخارجية والمستثمرين لتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات وزيادة صادراته، وهذا دليل قاطع على تنافس مختلف أجهزة الدولة للنهوض بالاقتصاد المصرى وزيادة معدلات التنمية، موضحا أن قيام علاقات بين هيئة الاستثمار والتمثيل التجارى ضرورة لتحقيق الأهداف المشتركة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر.
ومن جانبه، قال المهندس عاصم رجب رئيس الهيئة العامة للاستثمار إن إستراتيجية عمل الهيئة تتضمن جذب الاستثمار الأجنبى لمصر وتوزيع الاستثمارات فى كافة المحافظات المصرية والاستفادة من تصدير الخدمات المتخصصة خارج مصر مثل خدمات الاتصالات والمقاولات.
وأضاف: إن الهيئة فى سبيلها لإدراك هذه الأهداف تعتمد على عرض القطاعات الإنتاجية، التى يتم التركيز عليها حاليا لجذب استثمارات جديدة فيها ومزايا المناطق الاستثمارية الخاصة، لافتا إلى أن الاتجاه الحالى يسعى إلى تشجيع الاستثمار فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والمنتجات الغذائية والسياحة والبنية الأساسية, ومن ثم تعكف الهيئة حاليا على إعداد بيانات ترويجية لأقاليم ومحافظات مصر جغرافيا، كما تعد بيانات تفضيلية عن القطاعات المختلفة.
وأكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار أن مكاتب التمثيل التجارى الخارجية تلعب دورا هاما فى مجال جذب الاستثمارات الأجنبية والترويج للمناخ الاستثماري، وذلك ما أسفر عن جذب العديد من كبريات شركات الاستثمار العالمية إلى مصر, مطالبا بضرورة استمرار التعاون مع التمثيل التجارى لإعداد بيانات كاملة عن دول العالم الخارجي، وموافاة الهيئة ببيانات أهم الشركات المستثمرة واتجاهات استثمارات هذه الدول, وكذا الفرص المتاحة للمستثمر المصرى للاستثمار فى هذه الدول لاسيما فى قطاع الخدمات والصناعات التى بلغت ذروة توسعاتها فى مصر.