بدأ جهاز التمثيل التجاري في تنفيذ خطة عمل لتعميق التعاون مع القطاع الخاص والجهات المصرية لمساعدتها على المنافسة في الأسواق الخارجية، في إطار خطة وزارة التجارة والصناعة لتنمية وزيادة الصادرات إلى 200 مليار جنيه حتى عام 2013. يأتي ذلك من خلال تكثيف التواصل مع رجال الأعمال والمصدرين للتعرف على احتياجاتهم المتعلقة بفتح أسواق جديدة، وتدعيم المشاركة المصرية في المعارض الدولية وبعثات الأعمال، وكذا للتعرف على ما يقابلهم من مشكلات في التعامل مع الأسواق الخارجية، بهدف وضع خطط تفصيلية مشتركة من شأنها تنمية الصادرات المصرية، وجذب الاستثمارات في أهم القطاعات التصديرية، مما يسهم في تنفيذ الإستراتيجية القومية لمضاعفة الصادرات المصرية للأسواق العالمية. وتتضمن الخطة فتح قنوات اتصال مع مجتمعات الأعمال في مصر والخارج، وتفعيل الاتصالات مع الجهات الرسمية الحكومية العاملة في مجالات التجارة والاستثمار، سواء في مصر أو الدول الأخرى، بما يخدم المصالح الاقتصادية المصرية، بالإضافة إلى تكثيف نشاط مكاتب التمثيل التجاري بالخارج للترويج للصادات المصرية، ودعم المصدرين، ومساندة تحرك الشركات المصرية في الأسواق المختلفة، ورصد حركة الأسواق الدولية، وذلك للتغلب على المعوقات التي تواجهها، بالإضافة إلى تدعيم المشاركة المصرية في المعارض الدولية وبعثات الأعمال. وأوضح ممدوح مصطفى، رئيس جهاز التمثيل التجاري، أن هناك توجيهات من المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، لمكاتب التمثيل التجاري بالخارج بعقد لقاءات مكثفة لأعضاء السلك التجاري المنقولين في حركة 2010 مع منظمات العمال والجهات الحكومية المعنية، حيث أعد جهاز التمثيل التجاري برنامجا مكثفا للسادة المنقولين للخارج لعقد مقابلات مع رؤساء المؤسسات المصرية المعنية، منها الهيئة العامة للاستثمار، ومصلحة الجمارك، والمجالس التصديرية، والاتحاد العام للغرف التجارية، وجمعيات رجال الأعمال، وشباب الأعمال، وغيرها من الجهات، وذلك بمناسبة صدور حركة تنقلات أعضاء السلك التجاري للخارج التي اعتمدها الوزير مؤخرا.
