اقتراح بدفع أموال لمكاتب التمثيل التجارى لحل مشاكل رجال الأعمال

"مكاتب التمثيل التجارى المصرية فى الخارج التابعة لوزارة التجارة والصناعة لا تقوم بحل مشاكل رجال الأعمال المصريين فى مختلف دول العالم، إذا ما الهدف منها، وما أهميتها؟!"، كان هذا أهم سؤال تم طرحه خلال الاجتماع الذى عقد اليوم الاثنين، بجمعية رجال الأعمال المصريين مع رؤساء مكاتب التمثيل التجارى المصرية المنقولين للخارج.
حضر الاجتماع كل من المهندس على عيسى نائب رئيس الجمعية، وعصام إسماعيل رئيس قطاع المعلومات بجهاز التمثيل التجارى المصرى، والمهندس وائل علما رئيس لجنة التصدير بالجمعية، بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال ومسئولين بالجمعية، بينما تغيب عن حضور الاجتماع كل من المهندس حسين صبور رئيس الجمعية، والدكتور ممدوح مصطفى رئيس جهاز التمثيل التجارى المصرى، وكيل أول وزارة التجارة والصناعة.
أثار رجال الأعمال خلال الاجتماع مشكلة فى غاية الخطورة، وهى عدم وقوف مكاتب التمثيل التجارى المصرية فى الخارج مع رجال الأعمال المصريين عند مواجهتهم أى مشكلة فى الخارج، واقترح رجال الأعمال أن يقوموا بدفع مبالغ مالية لتلك المكاتب لضمان حل المشكلات التى تواجههم هناك.
جاء رد عصام إسماعيل رئيس قطاع المعلومات بجهاز التمثيل التجارى المصرى على هذه الانتقادات، قائلاً إن هذه المكاتب لا تتعامل مع تلك المشاكل من تلقاء نفسها، لأنه ليس لديها سلطة اتخاذ القرار، فلابد أن يحصل أى مكتب تمثيل تجارى مصرى فى أى دولة على تفويض من السيد وزير التجارة والصناعة، المهندس رشيد محمد رشيد، للتعامل مع هذه المشاكل ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة والعاجلة لها.
ونفى إسماعيل إمكانية تنفيذ مقترح دفع مبالغ مالية لتلك المكاتب، لأن الحكومة لن تأخذ أموالاً من رجال الأعمال لحل مثل هذه المشاكل، لأنه واجب على الحكومة لا تأخذ مقابلاً مالياً عليه، مؤكداً أن جهاز التمثيل التجارى سيركز خلال الفترة القادمة على زيادة البعثات والوفود المصرية لمختلف دول العالم لدعم العلاقات التجارية والاستثمارية المصرية مع تلك الدول.
من جهته، قال المهندس على عيسى نائب رئيس جمعية رجال الأعمال، إن اللقاء استهدف بحث إمكانيات التعاون المتبادلة مع المكاتب التجارية، وكيفية تدعيم علاقات مصر الاقتصادية مع دول العالم، والوقوف على متطلبات رجال الأعمال المصريين من هذه المكاتب.
وطالب عيسى بزيادة تعميق التعاون مع القطاع الخاص والجهات المصرية لمساعدتها على المنافسة فى الأسواق الخارجية‏،‏ من خلال تكثيف التواصل مع رجال الأعمال والمصدرين للتعرف على احتياجاتهم المتعلقة بفتح أسواق جديدة، وتدعيم المشاركة المصرية فى المعارض الدولية وبعثات الأعمال.
جدير بالذكر أنه سينتقل الممثلون التجاريون المصريون إلى جدة وتونس والخرطوم من الدول العربية، لاجوس وأديس أبابا وبريتوريا وداكار من الدول الأفريقية، واشنطن ونيويورك وشيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، كوالالمبور وسول وبكين ونيودلهى بآسيا، بروكسل وميلانو وبرلين وجنيف وموسكو وبوخارست وبراج ومدريد وأثينا وكوبنهاجن ولندن بأوروبا.