طالب الدكتور محمد راجي الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات, التابع لوزارة التجارة والصناعة, بضرورة مضاعفة الصادرات المصرية للدول الإفريقية خلال العام المقبل لجميع الصادرات المصرية, لافتا الي ان حجم مساندة الشحن لافريقيا من صندوق دعم الصادرات للمصدرين بلغ نحو5 ملايين دولار خلال العام الحالي وذلك طبقا لبرنامج دعم شحن الصادرات إلي إفريقيا بنسبة50% من التكلفة حتي نهاية السنوات الثلاث المقبلة في ضوء جهود وزارة التجارة والصناعة لمضاعفة الصادرات إلي200 مليار جنيه بحلول.2013 ودعا الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات المصرية إلي ضرورة تعاون المجتمع المصري مع الصندوق حيث كانت مساندة الصادرات أساسا للمنتجات الزراعية والمنسوجات وقام صندوق تنمية الصادرات بتنفيذ عدد كبير من البرامج التي تمت الموافقة عليها لتقديم المساندة المباشرة وغير المباشرة للعديد من القطاعات التصديرية, مشيرا الي ان استراتيجية مضاعفة الصادرات ونظام المساندة التصديرية يعودان بكل نفع للاقتصاد المصري وان كل جنيه مساند للصادرات المصرية يحقق زيادة في الصادرات تعادل12 جنيها مما يعد أفضل استثمار. واضاف ان عدد برامج صندوق تنمية الصادرات خلال عام2003/2002 بدأت بتسعة برامج حتي وصل عام2010/2009 الي26 برنامجا مقابل33 برنامجا في عام2008/2007 وان عدد القطاعات بلغت12 قطاع خلال2011/2010 وارجع انخفاض عدد البرامج الي انتهاء مدة بعض البرامج وضم جميع برامج الصناعات الهندسية الي برنامج واحد, وإن المساندة ليست مطلقة لجميع الصادرات وانما تتم طبقا للبرامح وحسب جدولها الزمني المقرر لها و علي أساس مساندة الصناعات المصرية التي تجد المنافسة في الأسواق العالمية, وحسب القيمة المضافة والمكون المحلي في هذه السلعة. ومن جانبه اكد الدكتور هاني اسيس عضو المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والاسمدة ان حجم الصادرات المصرية للصناعات الكيماوية لدول افريقيا خلال العام الحالي بلغت نحو3.3 مليار جنيه ومن المتوقع ان تتم مضاعفتها خلال العام المقبل وان الفرص المتاحة بالسوق الافريقية أضعاف الفرص المتاحة بالسوق الاوروبية التي تضع القيود غيرالجمركية أمام الصادرات المصرية وان ما تحقق خلال الزيارتين الاخيرتين لبعثة المجلس التصديري لكل من كينيا واوغندا يعتبر انجازا غير مسبوق من خلال دراسة جيدة خاصة أن النظرة السائدة عن تلك الأسواق كانت سلبية, مشيرا إلي أنه يتم الآن التواصل بين الشركات المصرية والكينية والاوغندية التي وقعت الاتفاقيات خلال الفترة المقبلة. واضاف أنه تم التعرف خلال الفترة الماضية علي أهم الشركات الصناعية والتجارية وانشطتها المناظرة لانشطة البعثات المصرية وأهم الشركات الأجنبية المنافسة للمنتجات المصرية في السوق الافريقية بالاضافة إلي قوانين الاستثمار والضرائب والتجارة الخارجية والنقد الأجنبي والاعفاءات والحوافز التي يتمتع بها المستثمر المصري وحجم السوق لكل قطاع أو اذواق المستهلكين بالاضافة الي عدد السكان والتوزيع الجغرافي والخطوط الملاحية المنتظمة التي تربط البلدين وخطوط الطيران المباشرة وغير المباشرة. واشار الي الدور الفعال والايجابي الذي يقوم به المجلس التصديري للصناعات الكيماوية نحو تنمية الصادرات المصرية ومساعدة الشركات الاعضاء لفتح اسواق جديدة بدول افريقيا خلال البعثات التسويقية الترويجية وبالاخص دول حوض النيل, ومن المقرر ان تتم زيارة18 دولة خلال العام المقبل عام2011 لدول افريقيا سيتم البدء خلال الفترة المقبلة بدولتي الكونغو وموريشيوس. وشدد علي ضرورة استمرار استكمال العمل للبعثات التجارية مع تكثيف الوجود الفعال لمجتمع رجال الصناعة مع نظرائهم في افريقيا وذلك لتفعيل الدراسات التحليلية التي تهدف الي زيادة حجم الصادرات المصرية لدول افريقيا بالتنسيق مع كل من وزارتي الخارجية والتعاون الدولي وجهاز التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة بغرض الاستفادة عن مدي استقرار هذه الأسواق سياسيا واقتصاديا وما هي أكثر الأسواق الجاذبة سواء للاستثمارات المصرية أو لمنتجات الصناعات المصرية.
