"التجارة": حجم صادرات مصر لا يتناسب مع قدراتها الاقتصادية

طالب الدكتور محمد راجى الرئيس التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات، التابع لوزارة التجارة والصناعة، بضرورة مضاعفة الصادرات المصرية للدول الإفريقية، مشيراً إلى أن حجم الصادرات المصرية لم يتخطَ خمسة ملايين دولار العام الحالى، وأن هذا الرقم لا يتناسب مع قدرات مصر الاقتصادية.
وقال راجى، خلال ندوة "دور صندوق تنمية الصادرات المصرية نحو استراتيجية مضاعفة الصادرات ونظام المساندة التصديرية العام القادم": إن القطاعات الصناعية والتصديرية الحالية وعددها 26 لن يطرأ عليها أى زيادة، مشيراً إلى أن كل جنيه مساند للصادرات المصرية يحقق زيادة فى الصادرات تعادل 12 جنيهاً مما يعد أفضل استثمار، لافتاً إلى أن اختلاف أسعار المنتجين للمنتج الواحد جعل الصندوق يضع سقفاً لسعر المساندة لكل منتج.
ودعا الرئيس التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات المصرية إلى ضرورة تعاون المجتمع المصرى مع الصندوق، مطالباً بزيادة الصادرات، حيث إن أكبر الشركات المصرية "ثلاث شركات" لا تزيد صادرات كل منها عن 50 مليون دولار، فى حين أن متوسط صادرات أى شركة "متوسطة" فى أمريكا فى حدود هذا الرقم.
وأكد راجى، أن الصندوق لا يتدخل فى السياسة النقدية المصرية التى يشرف عليها البنك المركزى، مشيراً إلى ارتفاع سعر الفائدة على القروض، وأن صفقة بنسبة 1 أو 2% تمثل رقماً كبيراً للمصدرين، موضحاً أن البنوك التى تتعامل مع المصدرين رفضت مبدأ خفض الفائدة.
وأضاف أن مساندة الصادرات كانت أساساً للمنتجات الزراعية والمنسوجات وأن البرتقال وحدة يمثل 45% من صادرات الحاصلات الزراعية، مؤكداً أن المساندة ليست مطلقة للصناعة، ولكن على أساس الصناعات المصرية التى تجد المنافسة فى الأسواق العالمية، وحسب القيمة المضافة والمكون المحلى فى هذه السلعة، لافتاً إلى أن الصندوق رفض مساندة كاوتش الطائرات لأننا لا ننتجه وأيضا أجهزة المحمول.
وأكد راجى، أن أجر العامل فى القطاع العام المصرى أعلى منه فى القطاع الخاص بحساب تكلفة الخدمات والرعاية التى يحظى بها، مشيراً إلى أن أجر العامل فى الصين يعادل 1200 جنيه مصرى.