كتب أحمد صابرين: اكد السيد أبو القمصان مستشار وزير التجارة والصناعة أن النظام الجديد لصرف مساندة الصادرات بشروط القيمة المضافة سيبدأ تطبيقه من اول يوليو المقبل. مشيرا إلي انه تم عقد العديد من الاجتماعات بين مسئولي وزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات والمجالس التصديرية المختلفة لعرض ومناقشة النظام الجديد ووضع اليات تنفيذه. واضاف ان موازنة الصندوق في العام المالي المقبل ستبلغ نحو4 مليارات جنيه, مقابل3.7 مليار خلال العام المالي الحالي. وقال ان هيئة التنمية الصناعية تقوم حاليا باعتماد الطاقات الانتاجية للمصانع المختلفة لبيان نسبة المكون المحلي لمنتجاتها والتي علي اساسها سيتم تحديد قيمة المساندة التصديرية لصادرات تلك المصانع, مشيرا الي ان هذه الطريقة ستشجع المستثمرين المحليين علي تعميق صناعاتهم وضخ المزيد من الاستثمارات وبالتالي توفير المزيد من فرص العمل. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي نظمه المجلس التصديري للكيماويات مع مستشار وزير التجارة والصناعة ومسئولي صندوق تنمية الصادرات. وأوضح محمد راجي المدير التنفيذي لصندوق مساندة الصادرات أن برامج دعم الصادرات المصرية يبلغ عددها حاليا نحو26 برنامجا مختلفا تشمل تقديم دعم لصادرات قطاعات الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية والغزل والنسيج والحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية والجلود والمواد العازلة للحرارة والرخام والجرانيت والاثاث المنزلي, بجانب الدعم المقدم للشركات الراغبة في الاشتراك في المعارض الداخلية والخارجية, وتقديم دعم لتيسير الشحن لافريقيا بنسبة50% من التكلفة الفعلية, بجانب زيادة الدعم المقدم لصادرات المناطق الصناعية بالصعيد بنسبة50% اضافية ونفس النسبة لصادراتنا لاسواق روسيا والصين وكازاخستان. وقال ان كل جنيه قدمته الدولة كدعم للصادرات حقق زيادة في قيمة صادراتنا بنحو1.5 دولار, مشيرا الي ان الصندوق يقدم دعما لنحو45% من اجمالي صادرات مصر السلعية غير البترولية كما بلغ عدد الشركات المستفيدة من خدمات الصندوق نحو1200 شركة. وحول قرار المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بالغاء دعم صادرات الموالح لاسواق الاتحاد الاوروبي وبعض الدول الاخري مثل ايران وقصر المساندة علي الاسواق غير التقليدية خاصة الاسواق الافريقية, اشار راجي الي ان القرار يستهدف فتح اسواق جديدة لصادرات الموالح, خاصة بعد وصول ارقام الصادرات للاسواق التقليدية الي ارقام كبيرة, مشيرا الي ان ايران علي سبيل المثال تعد رابع اكبر مستورد للبرتقال المصري بحصة تتجاوز ال200 الف طن سنويا. وبالنسبة لموقف القطاعات التصديرية التي لا تحصل علي مساندة تصديرية حاليا اكد محمد راجي ان الباب مفتوح لكل القطاعات, مشيرا الي ان اسلوب القيمة المضافة سيحقق العدالة في توزيع المخصصات المالية لدعم الصادرات بين مختلف القطاعات. من جانبه قال د.وليد هلال رئيس المجلس التصديري للكماويات أن المجلس قدم عشر دراسات لقطاعات تابعة له للحصول علي مساندة الصادرات ومع تطبيق النظام الجديد يتم حاليا دراسة انضمامها لبرامج المساندة, مشيرا إلي أن الطريقة الجديدة ستأخذ في اعتبارها تكلفة المواد الخام المحلية وخطوط الإنتاج والأجور وأقساط التأمينات التي تسددها الشركات عن العاملين بها وأيضا تكلفة الطاقة. من جانبه أكد شريف الزيات نائب رئيس المجلس التصديري للكيماويات انه يدرس إنشاء مصنع جديد لإنتاج بعض الخامات الأساسية لصناعات الزجاج وذلك في ضوء توجه الدولة لتشجيع تعميق الصناعات المحلية, مشيدا بجهود وزارة التجارة والصناعة في دعم الصناعة المحلية.
