المنظومة الجديدة لمساندة الصادرات أول يوليو

حوافز إضافية للصعيد وافريقيا

عقد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة إجتماعا صباح أمس مع رؤساء المجالس التصديرية حيث تم إقرار المنظومة الجديدة لعمل الصندوق خلال المرحلة المقبلة وكذا الاتفاق علي آليات التنفيذ وفقا لرؤية الوزارة والمجالس التصديرية.
وقال الوزير ان إقرار الخطة الجديدة والتي سيبدأ العمل بها يوليو المقبل تستهدف في المقام الاول توجيه برامج المساندة للقطاعات التصديرية ذات الأولوية والتي ستسهم في تحقيق الهدف الرئيسي للوزارة في المرحلة المقبلة وهو مضاعفة الصادرات المصرية لتصل الي 002 مليار جنيه في عام 3102 مشيرا الي انه تم وضع الخطة الجديدة بالتنسيق مع المجالس التصديرية بإعتبارها القطاع المستفيد من هذه البرامج.
وأشار الوزير الي ان المنظومة الجديدة لمساندة الصادرات ترتكز علي عدد من المحاور من أهمها تركيز خدمات صندوق تنمية الصادرات وربط الحوافز التصديرية بزيادة العمالة وفرص التشغيل في المنشآت الصناعية والتركيز علي معيار القيمة المضافة بما يخدم قضية تعميق التصنيع المحلي وضخ استثمارات جددة لتوليد فرص عمل وتوجيه المزيد من المساندة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وذلك بإضافة 0001 منشأة الي منظومة المساندة بما يتماشي مع القوانين الحاكمة لهذه المنشآت الي جانب تقديم حوافز إضافية للمصانع المنشئة بالصعيد بزيادة 05٪ مساندة إضافية لصادراتها وتقديم مساندة إضافية بنسبة 05٪ علي شحن الصادرات للأسواق الإفريقية مع إعطاء أهمية للأسواق الواعدة المستهدفة وخاصة المجموعة الافريقية ودول أمريكا اللاتينية ودول شرق أسيا هذا والتركيز علي الصناعات كثيفة العمالة.
وأوضح الوزير انه تيسيراً علي المصدرين في المناطق الصناعية فقد تقرر فتح فروع لصندوق تنمية الصادرات في العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر والإسكندرية وبورسعيد.. وقد أبدي رؤساء المجالس التصديرية ترحيبهم بالخطة الجديدة لبرامج المساندة مؤكدين ان قطاعاتهم قادرة علي تنفيذ خطة مضاعفة الصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة.
شهد الاجتماع د. سميحة فوزي مساعد أول الوزير والسيد أبو القمصان مستشار الوزير للعلاقات التجارية والدكتور هاني بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية وعبد الرحمن فوزي رئيس قطاعي سياسات التجارة الخارجية والاتفاقات التجارية وأدهم نديم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة بالاضافة الي رؤساء المجالس التصديرية.