رشيد يبدء تنفيذ منظومة الصادرات الشهر القادم

عقد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة إجتماعا صباح اليوم مع رؤساء المجالس التصديرية لاقرار المنظومة الجديدة لعمل الصندوق خلال المرحلة المقبلة والاتفاق على آليات التنفيذ وفقا لرؤية الوزارة والمجالس التصديرية.
وقال الوزير أن إقرار الخطة الجديدة والتى سيبدأ العمل بها يوليو المقبل تستهدف فى المقام الأول توجيه برامج المساندة للقطاعات التصديرية ذات الأولوية والتى ستسهم فى تحقيق الهدف الرئيسي للوزارة فى المرحلة المقبلة وهو مضاعفة الصادرات المصرية لتصل إلى 200 مليار جنيه فى عام 2013، مشيرا إلى انه تم وضع الخطة الجديدة بالتنسيق مع المجالس التصديرية بإعتبارها القطاع المستفيد من هذه البرامج.
وأشار الوزير إلى أن المنظومة الجديدة لمساندة الصادرات ترتكز على عدد من المحاور من أهمها تركيز خدمات صندوق تنمية الصادرات وربط الحوافز التصديرية بزيادة العمالة وفرص التشغيل في المنشآت الصناعية والتركيز علي معيار القيمة المضافة بما يخدم قضية تعميق التصنيع المحلي وضخ استثمارات جديدة لتوليد فرص عمل وتوجيه المزيد من المساندة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وذلك بإضافة 1000 منشاة إلي منظومة المساندة بما يتماشي مع القوانين الحاكمة لهذه المنشآت إلى جانب تقديم حوافز إضافية للمصانع المنشئة بالصعيد بزيادة 50% مساندة إضافية لصادراتها وتقديم مساندة إضافية بنسبة 50% علي شحن الصادرات للأسواق الإفريقية مع إعطاء أهمية للأسواق الواعدة المستهدفة وخاصة المجموعة الإفريقية ودول أمريكا اللاتينية ودول شرق أسيا هذا والتركيز علي الصناعات كثيفة العمالة.
وأضاف رشيد أن المحاور تتضمن أيضاً التحول من المساندة النقدية إلي مساندة رفع كفاءة البنية الأساسية للتصدير خاصة الخدمات اللوجستية والنقل بصفة خاصة ومساندة تشغيل خطوط لتغطية الأسواق التقليدية خاصة خطوط النقل السريع بما يحقق للصادرات المصرية ميزة تفضيلية لسرعة الوصول إلي الأسواق بأقل تكلفة إلى جانب الاستمرار في مساندة المعارض الداخلية والخارجية في إطار خطة ترويج الصادرات التي تخدم خطة مضاعفة الصادرات بالتنسيق مع هيئة المعارض والأسواق الدولية وجمعية المصدرين المصريين.
وأوضح الوزير انه تيسيراً علي المصدرين في المناطق الصناعية فقد تقرر فتح فروع لصندوق تنمية الصادرات في العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر والإسكندرية وبورسعيد.