بدء تنفيذ منظومة جديدة لمساندة الصادرات رشيد: ربط الحوافز بزيادة فرص العمل ومساندة إضافية لصادرات الصعيد وافريقيا

في إطار خطة وزارة التجارة والصناعة لإعداد منظومة جديدة لعمل صندوق تنمية الصادرات في المرحلة المقبلة بما يتماشي مع أهداف الاستراتيجية القومية للتصدير عقد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة سلسلة من الاجتماعات مع رؤساء المجالس التصديرية لوضع تصور جديد لعمل الصندوق والاتفاق علي آليات المنظومة الجديدة لعمل الصندوق.. وأعلن الوزير انه علي ضوء تقويم أعمال الصندوق في الفترة الماضية وما صدر عن مناقشات مجلس الشعب من توصيات فيما يتعلق بمنظومة مساندة التصدير في المرحلة المقبلة فقد تم وضع منظومة لعمل صندوق تنمية الصادرات سيبدأ تطبيقها أول يوليو المقبل وتركز علي توجيه كل برامج مساندة التصدير لتحقيق أهداف الاستراتيجية القومية للتصدير لمضاعفة قيمة الصادرات إلي 002 مليار جنيه عام 3102 وتركيز خدمات صندوق تنمية الصادرات وربط الحوافز التصديرية بزيادة العمالة وفرص التشغيل في المنشآت الصناعية. والتركيز علي معيار القيمة المضافة بما يخدم قضية تعميق التصنيع المحلي وضخ استثمارات جديدة لتوليد فرص عمل. وتوجيه المزيد من المساندة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وذلك بإضافة 0001 منشأة إلي منظومة المساندة بما يتماشي مع القوانين الحاكمة لهذه المنشآة.. كما تتضمن المنظومة تقديم حوافز إضافية للمصانع المنشأة بالصعيد بزيادة 05٪ مساندة إضافية لصادراتها. وتقديم مساندة إضافية بنسبة 05٪ علي شحن الصادرات للأسواق الافريقية واعطاء أهمية للأسواق الواعدة المستهدفة خاصة المجموعة الافريقية ودول أمريكا اللاتينية ودول شرق آسيا والتركيز علي الصناعات كثيفة العمالة. والتحول من المساندة النقدية إلي مساندة رفع كفاءة البنية الأساسية للتصدير خاصة الخدمات اللوجستية والنقل بصفة خاصة ومساندة تشغيل خطوط لتغطية الأسواق التقليدية خاصة خطوط النقل السريع بما يحقق للصادرات المصرية ميزة تفضيلية لسرعة الوصول إلي الأسواق بأقل تكلفة.