آلية جديدة لصندوق تنمية الصادرات

عقد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة سلسلة من الاجتماعات مع رؤساء المجالس التصديرية لوضع تصور جديد لعمل صندوق تنمية الصادرات
والاتفاق علي آليات المنظومة الجديدة لعمل الصندوق‏, وذلك في إطار خطة وزارة التجارة والصناعة لإعداد منظومة جديدة لعمل الصندوق في المرحلة المقبلة بما يتماشي مع أهداف الاستراتيجية القومية للتصدير‏.‏
وأعلن الوزير أنه علي ضوء تقويم أعمال الصندوق في الفترة الماضية وما صدر عن مناقشات مجلس الشعب من توصيات فيما يتعلق بمنظومة مساندة التصدير في المرحلة المقبلة فقد تم وضع منظومة لعمل صندوق تنمية الصادرات سيبدأ تطبيقها أول يوليو المقبل وتركز علي توجيه كل برامج مساندة التصدير لتحقيق أهداف الاستراتيجية القومية للتصدير لمضاعفة قيمة الصادرات إلي‏200‏ مليار جنيه عام‏2013.‏
وقال الوزير إن منظومة عمل الصندوق تركز أيضا علي خدمات صندوق تنمية الصادرات وربط الحوافز التصديرية بزيادة العمالة وفرص التشغيل في المنشآت الصناعية وكذلك التركيز علي معيار القيمة المضافة بما يخدم قضية تعميق التصنيع المحلي وضخ استثمارات جديدة لتوليد فرص عمل وتوجيه المزيد من المساندة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وذلك بإضافة‏1000‏ منشآة إلي منظومة المساندة بما يتماشي مع القوانين الحاكمة لهذه المنشآت‏.‏
ومن المقرر أن يتم أيضا تقديم حوافز إضافية للمصانع المنشأة بالصعيد بزيادة‏50%‏ مساندة إضافية لصادراتها وتقديم مساندة إضافية بنسبة‏50%‏ علي شحن الصادرات للأسواق الافريقية وكذلك إعطاء أهمية للأسواق الواعدة المستهدفة وخاصة المجموعة الأفريقية ودول أمريكا اللاتينية ودول شرق آسيا‏,‏ فضلا عن التركيز علي الصناعات الكثيفة العمالة والتحول من المساندة النقدية إلي مساندة رفع كفاءة البنية الأساسية للتصدير خاصة الخدمات اللوجيستية والنقل بصفة خاصة ومساندة تشغيل خطوط لتغطية الأسواق التقليدية خاصة خطوط النقل السريع بما يحقق للصادرات المصرية ميزة تفضيلية لسرعة الوصول إلي الأسواق بأقل تكلفة‏.‏
وقال رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة إنه سيتم أيضا الاستمرار في مساندة المعارض الداخلية والخارجية في إطار خطة ترويج الصادرات التي تخدم خطة مضاعفة الصادرات بالتنسيق مع هيئة المعارض والأسواق الدولية وجمعية المصدرين المصريين‏.‏