رشيد: مضاعفة الصادرات حتى 200 مليار جنيه

خلال لقائه برؤساء المجالس التصديرية..

عقد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة اجتماعا صباح اليوم مع رؤساء المجالس التصديرية، حيث تم إقرار المنظومة الجديدة لعمل الصندوق خلال المرحلة المقبلة وكذا الاتفاق على آليات التنفيذ وفقا لرؤية الوزارة والمجالس التصديرية.
وقال رشيد إن إقرار الخطة الجديدة والتى سيبدأ العمل بها يوليو المقبل، يستهدف فى المقام الأول توجيه برامج المساندة للقطاعات التصديرية ذات الأولوية، والتى ستسهم فى تحقيق الهدف الرئيسى للوزارة فى المرحلة المقبلة وهو مضاعفة الصادرات المصرية لتصل إلى 200 مليار جنيه فى عام 2013، مشيرا إلى أنه تم وضع الخطة الجديدة بالتنسيق مع المجالس التصديرية باعتبارها القطاع المستفيد من هذه البرامج.
كما أشار الوزير إلى أن المنظومة الجديدة لمساندة الصادرات ترتكز على عدد من المحاور من أهمها تركيز خدمات صندوق تنمية الصادرات وربط الحوافز التصديرية بزيادة العمالة وفرص التشغيل فى المنشآت الصناعية والتركيز على معيار القيمة المضافة بما يخدم قضية تعميق التصنيع المحلى وضخ استثمارات جديدة لتوليد فرص عمل وتوجيه المزيد من المساندة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك بإضافة 1000 منشأة إلى منظومة المساندة بما يتماشى مع القوانين الحاكمة لهذه المنشآت إلى جانب تقديم حوافز إضافية للمصانع المنشئة بالصعيد بزيادة 50% مساندة إضافية لصادراتها، وتقديم مساندة إضافية بنسبة 50% على شحن الصادرات للأسواق الأفريقية مع إعطاء أهمية للأسواق الواعدة المستهدفة، وخاصة المجموعة الأفريقية ودول أمريكا اللاتينية ودول شرق آسيا، والتركيز على الصناعات كثيفة العمالة.
وأضاف رشيد أن المحاور تتضمن أيضاً التحول من المساندة النقدية إلى مساندة رفع كفاءة البنية الأساسية للتصدير خاصة الخدمات اللوجستية والنقل بصفة خاصة ومساندة تشغيل خطوط لتغطية الأسواق التقليدية، خاصة خطوط النقل السريع بما يحقق للصادرات المصرية ميزة تفضيلية لسرعة الوصول إلى الأسواق بأقل تكلفة إلى جانب الاستمرار فى مساندة المعارض الداخلية والخارجية فى إطار خطة ترويج الصادرات التى تخدم خطة مضاعفة الصادرات بالتنسيق مع هيئة المعارض والأسواق الدولية وجمعية المصدرين المصريين.
وأوضح الوزير أنه تيسيراً على المصدرين فى المناطق الصناعية فقد تقرر فتح فروع لصندوق تنمية الصادرات فى العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر والإسكندرية وبورسعيد.
وقد أبدى رؤساء المجالس التصديرية ترحيبهم بالخطة الجديدة لبرامج المساندة، مؤكدين أن قطاعاتهم قادرة على تنفيذ خطة مضاعفة الصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة فى إطار هذه المنظومة الجديدة لبرامج المساندة والتى ستتيح فرصة أكثر لتنفيذ خطة كل قطاع تصديرى وفتح المزيد من الأسواق أمام الصادرات المصرية.