أسامة صالح: جذب المزيد من الاستثمارات يتصدر اهتمامات الحكومة

أكد وزير الاستثمار أسامة صالح أن جذب المزيد من الاستثمارات وتوفير فرص عمل للشباب يتصدر إهتمامات الحكومة, خاصة وأن المرحلة الانتقالية التي تشهدها مصر حاليا تزيد من أهمية الملف الاقتصادي.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها صالح في الجلسة التي نظمتها وزارة الاستثمار مع وفد المجموعة المالية 'هيرمس' القابضة, بمشاركة وزراء الصناعة والتجارة الخارجية حاتم صالح , والإسكان والمجتمعات العمرانية طارق وفيق , والتي تم خلالها عرض فرص الاستثمار المتاحة وبحث دخول المجموعة في إنشاء مشروعات استثمارية جديدة لها بمصر خلال المرحلة المقبلة.
وشدد صالح علي أن الوزارة مستمرة في تكثيف حملاتها الترويجية بعدد من دول العالم خلال الفترة المقبلة, مع التركيز عليالمستثمرالاستراتيجي القادرعلي التعامل مع تقلبات السوق , مشيرا إلي أنها 'أي الوزارة' تعمل حاليا علي زيادة الاستثمارات الأجنبية خلال المرحلة المقبلة, بالشكل الذي يليق بحجم ومكانة مصر علي خريطة الاستثمار العالمية.
وأوضح أن ذلك يأتي من خلال مجموعة من الإجراءات من شأنها دفع عجلة الاستثمار وحل مشاكل المستثمرين وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات مع تعميم تقديم خدمات الاستثمار عن طريق تطبيق اللامركزية بالمحافظات, والاستمرار في دعم وتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها في الحصول علي سبل التمويل, فضلا عن تيسير انتقال معظمها للعمل بالاقتصاد الرسمي بدلا من الاقتصاد غير الرسمي.
وشدد وزير الاستثمار أسامة صالح علي أن الوزارة والهيئة العامة للاستثمار تعملان حاليا بكامل جهدهما لتذليل ما تبقي من معوقات أمام المستثمرين وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في مصر, خاصة مع فتح مجالات جديدة أمام المستثمرين مثل التعليم والصحة والبنية التحتية.
وأكد صالح مساعي الحكومة المصرية للعمل علي دعم الاستثمارات المحلية, لما تمثله من ركيزة أساسية والعمود الفقري لمجمل الاستثمارات, وكذلك المحفز الرئيسي لجذب الاستثمارات الأجنبية التي تحرص بلا شك علي التواجد بالبلدان والأسواق التي تنعم استثماراتها المحلية بالنشاط والاستقرار.
وأوضح أن هناك إقبالا كبيرا من الشركات العالمية للاستثمار في مصر, مشيرا إلي وجود اهتمام كبير من المستثمرين الأجانب لضخ استثمارات جديدة خلال الفترة الحالية .
ولفت إلي أن الأسبوع الماضي كان حافلا بالنسبة لملف الاستثمار, حيث استقبلت مصر وفودا من السعودية والكويت والإمارات وكوريا الجنوبية والصين, للبحث عن فرص استثمارية بمصر, مشددا علي عزم وزارة الاستثمار, بالتعاون مع كافة الوزارات والمؤسسات المعنية بالدولة, علي العمل سريعا لترجمة تلك الفرص لواقع ملموس, في صورة مشروعات تنتج وتوظف الآلاف من الشباب .
ونوه بأنه تم توقيع عقد مع شركة 'سامسونج' الكورية لإقامة مصنع لها بمصر باستثمارات تبلغ مليارا و400 مليون جنيه, بجانب توقيع إحدي الشركات المصرية لعقد لإنتاج الحديد الصلب, بالتعاون مع إيطاليا, باستثمارات تبلغ مليارا و300 مليون جنيه.
وقال وزير الاستثمار أسامة صالح إنه تم الاتفاق علي البدء في تنفيذ المنطقة الصناعية الصينية بغرب خليج السويس بدءا من العام المقبل, حيث من المقرر أن يضخ هذا المشروع نحو 5.1 مليار دولار استثمارات جديدة بمصر, وهي جميعا مشروعات تم توقيع عقودها بالفعل.
وأشار صالح إلي أن الحكومة تركز خلال الفترة المقبلة علي ثلاثة محاور أساسية, الأول يعني بجهود نشر التنمية في المحافظات المختلفة, حيث يوجد 128 مشروعا ب`27 محافظة بمصر, جاهزة لبدء العمل فيها علي الفور, حيث تم إعداد دراسات الجدوي الاقتصادية والفنية لها, والمحور الثاني مشروعات الشراكة والتي تتولاها وزارة المالية, أما المحور الثالث فيتعلق بمستقبل التنمية في مصر خلال الأعوام الثلاثين المقبلة.
وأوضح أنه يأتي في مقدمة تلك المشروعات مشروع محور تنمية قناة السويس, والتي يمر بها 9 % من إجمالي التجارة العالمية, حيث تم إعداد مخطط كامل للمشروعات التي ستقام بهذه المنطقة تشمل إنشاء أكبر مدينة صناعية في مصر علي مساحة 40 كيلو مترا مربعا, بجانب إنشاء وادي السيليكون بالإسماعيلية, وإنشاء موانيء جديدة, ونفق جديد يربط الوادي بسيناء, ويمر من خلاله خط للسكك الحديدية.
ولفت إلي أن قائمة المشروعات الهامة تشمل مشروع تنمية محور طريق الصعيد - البحر الأحمر, والذي يربط 6 محافظات في جنوب البلاد بمنطقة البحر الأحمر, مؤكدا استهداف تنمية المنطقة علي جانبي الطريق, والتي يبلغ طولها 414 كيلو مترا, وكذلك استهداف
إنشاء مدن سكنية جديدة وجامعات وآلاف المصانع .
وأكد وزير الصناعة والتجارة الخارجية المهندس حاتم صالح أن مناخ الاستثمار الحالي في مصر أصبح أكثر جذبا للاستثمارات العربية والأجنبية, وخاصة بعد أن دخلت مصر عصرا جديدا من الشفافية والديمقراطية, إلي جانب منظومة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والتي يجري تفعيلها من خلال زيارات رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي لمختلف الدول والتكتلات, والتي أسهمت وبشكل ملحوظ في تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية إلي الاقتصاد المصري.
وقال أسامة هناك العديد من الفرص الاستثمارية بمصر خاصة في مجالات متنوعة مثل الأغذية والكهرباء وتوليد الطاقة, والصناعات البترولية والسيارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبنية التحتية والسياحة.
وأضاف أن الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تشهدها مصر حاليا ستنعكس بالضرورة علي المجال الاقتصادي, وستشجع وتزيد الشركات الخاصة والاستثمارات القادمة من الخارج, مؤكدا حرص الحكومة علي المضي قدما في سياسات الإصلاح الاقتصادي, والاستمرار في اتباع سياسات الانفتاح واقتصاد السوق, مع تمكين القطاع الخاص من المشاركة في دفع عجلة التنمية عن طريق إنشاء المزيد من المشاريع القومية والأجنبية.
وأشار إلي أن إستراتيجية التنمية الصناعية في البلاد ترتكز علي ثلاث أولويات رئيسية, هي تحقيق معدلات نمو أكبر في الإنتاج الصناعي عن طريق الاستخدام الفعال لتنمية الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة, وتعزيز الانتاجية الصناعية عن طريق استخدام مجموعة من البرامج والسياسات المعدة بعناية والهادفة إلي الاستفادة من التنافسية الصناعية' إلي جانب تحقيق تحول تدريجي في الهيكل الصناعي
من الأنشطة المعتمدة علي الموارد واستخدام التقنيات التكنولوجية المنخفضة إلي الصناعات المتوسطة والكبيرة الاستخدام للتقنيات التكنولوجية.
وقال وزير الصناعة والتجارة الخارجية المهندس حاتم صالح إن الحكومة لديها خطط طموحة لتحديث الصناعة, كما تولي الوزارة مزيدا من الاهتمام بتنمية وتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة لتلبية احتياجات الصناعة, وتحديث البنية التحتية للقطاع الصناعي ودعم المصانع المتوقفة عن الإنتاج ومساعدتها علي العودة للسوق مرة أخري.
وأوضح ان الوزارة بإجراء مسح شامل لها خلال الفترة الماضية بالتنسيق مع الجهاز المصرفي, ويقوم اتحاد البنوك بمساعدتها من خلال توفير الموارد المالية والمساعدة التقنية والتدريب والعمل مع الوزارات الأخري لحل العديد من المشكلات مثل الأمن والإضرابات العمالية .
ونوه بحرص الوزارة علي إيجاد حلول جذرية للمشكلات التي تواجه الصناع في المستقبل القريب بالبدء بعدد من القرارات التي ستزيد من فرص الأعمال في مصر وخاصة تسهيل إجراءات توفير الأراضي الصناعية اللازمة لتوسيع وبناء أنشطة صناعية جديدة, وتوفير حوالي 5 ملايين متر مربع من الأراضي الصناعية المرفقة في 9 مناطق صناعية بعدد من المحافظات, وذلك بهدف تشجيع الاستثمار الصناعي مع العمل علي تعديل قانون الصناعة.
واستعرض وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الدكتور طارق وفيق عددا من المشروعات الاستثمارية بالمدن العمرانية الجديدة, مؤكدا أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لديها حزمة من المشروعات الاستثمارية الجاهزة للطرح وذلك في إطار تنمية المدن القائمة أو إنشاء مدن جديدة .
وأوضح وزير الإسكان أن الحكومة تسعي حاليا للخروج من الوادي وإيجاد مراكز تنموية جديدة تعتمد علي مقومات اقتصادية وبيئية, وتشمل تنمية أقاليم قناة السويس مرورا بتنمية الساحل الشمالي وعدد من المناطق الأخري, التي مازالت تحتفظ بفرص استثمارية وتنموية واعدة قادرة علي جذب المستثمرين المحليين والأجانب علي حد سواء.
وأعرب ممثلو وفد المجموعة المالية 'هيرمس' القابضة عن سعادتهم بهذا الحوار الاقتصادي المثمر بين الوزراء وممثلي مجتمع الأعمال, والذي بات مميزا لأداء الحكومة المصرية الحالية, مؤكدين اهتمامهم البالغ بحزمة المشروعات والفرص التي تم عرضها عليهم ومناقشتها معهم خلال الاجتماع, والتي من المقرر أن تخضع للدراسة وبحث آليات التنفيذ من جانب مجموعة هيرمس القابضة, ضمن خطتها لزيادة حجم استثماراتها بمصر خلال المرحلة المقبلة.
يذكر أن المجموعة المالية 'هيرمس' القابضة تضم 16 شركة تبلغ حجم استثماراتها ما بين 2 إلي 3 مليارات دولار قابلة للزيادة خلال المرحلة المقبلة.