المجموعة الاقتصادية بمؤتمر المال: نسعى لرفع النمو إلى 3.5%.. ووزير الاستثمار : إعادة النظر فى ضريبة الدمغة على البورصة.. والتخطيط: مشاورات لتطبيق الأدنى للأجور بالقطاع الخاص

أعلن وزير الاستثمار أسامة صالح، اليوم الاثنين، أن الحكومة تدرس إعادة النظر فى ضريبة "الدمغة" التى فرضتها على معاملات البورصة فى وقت سابق من العام.
وقال "صالح" أمام مؤتمر المال (جى تى إم) التاسع للتمويل، إن وزارة الاستثمار تعمل مع البورصة على تنشيط سوق السندات، وتسعى لطرح شركة أو شركتين قبل نهاية العام.
وكشف "أسامة" أن اللجنة الوزارية المختصة بمشروع تنمية إقليم قناة السويس، ستبدأ اجتماعاتها الأسبوع المقبل، بمشاركة كل من وزارات الاستثمار والنقل والتخطيط، وغيرها من الهيئات.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن الاستثمار الأجنبى وصل إلى 2 مليار دولار العام قبل الماضى، وتضاءل فى الشهور الأخيرة، بسبب الاضطرابات فى مصر، مؤكداً أن صافى الاستثمار الأجنبى فى التسعة أشهر الماضية كان 1.4 مليار دولار، وبالتالى ما زال الاستثمار فى مصر جيداً.
وأوضح "صالح" أن وزارة الاستثمار لديها العام القادم هدف لزيادة استثمارات القطاع الخاص إلى 170 مليار جنيه، مشيراً إلى أن هذه الحكومة جاءت فى مرحلة غير طبيعية وعمل إصلاحات اقتصادية ومعدلات استثمار ونمو عالية أمر غير سهل أبدا، معلنا فى الوقت نفسه الانتهاء من 80 حالة خلافات مع مستثمرين، مؤكداً أن تبسيط الإجراءات هى الكلمة السحرية للاستثمارات.
وقال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، إن المجلس القومى للأجور سيبحث فى اجتماعه المقبل مقترحات القطاع الخاص لتعديل قانونى العمل والتأمينات.
وأضاف العربى فى كلمته بالمؤتمر أن المجلس القومى للأجور سيعقد سلسلة من اللقاءات، لبحث الحد الأدنى للأجور، للتوصل لاتفاق نهائى، موضحا أن "الحد الأقصى لن يطبق إلا على الحكومة فقط"، وأشار إلى أن الحكومة تسعى لإصلاح الخلل فى سوق العمل بمصر، سواء فى الحكومة أو القطاع الخاص، لافتا إلى أن القطاع الحكومى فى مصر أكثر جاذبية من القطاع الخاص، خاصة فيما يتعلق بمتوسط الدخل الشهرى أو الأمان الوظيفى".
وقال العربى إن الحكومة تسعى لزيادة معدل النمو من 2%، وهو معدل متواضع للغاية، لنصل فى نهاية الفترة الانتقالية إلى نحو 3.5%، وزيادة معدل الاستثمار من 14%، خلال العام المالى الماضى 2012/2013، وهو منخفض، مقارنة بما كنا نحققه قبل الأزمة المالية العالمية فى عام 2007 / 2008 بنحو 22%.
وأوضح العربى أنه فى إطار تطوير قطاع النقل، فإنه سيتم افتتاح المرحلة الثانية من الخط الثالث للمترو "مصر الجديدة- العباسية" مارس 2014، وخصصنا فى الخطة العاجلة كل المخصصات للانتهاء منها، بجانب تسيير 800 أتوبيس بالقاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة جميعها تعمل بالغاز الطبيعى.
من جانبه قال الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، إن المجموعة الوزارية الاقتصادية تسلمت الوضع الاقتصادى المصرى متدهورا، ويعانى من 3 مشكلات أساسية.
وأضاف الوزير، خلال كلمته فى مؤتمر "المال جى تى إم"، أن المشكلة الأولى تتركز فى عجز موازنة مرتفع يصل إلى 14%، وعجز ميزان مدفوعات تسبب فى ضغط على العملة المحلية، فضلا عن ارتفاع سعر الاقتراض والإقراض وتكلفة تمويل عجز الموازنة.
وتابع: "المشكلة الثانية تتمثل فى انخفاض معدل النمو بشكل كبير، مما يخلق المشكلة الثالثة، وهى تزايد معدلات البطالة بشكل كبير".
وأشار الوزير إلى أن المجموعة الاقتصادية، كان أمامها اختياران أساسيان، الأول: إتباع السياسة الانكماشية بتخفيض الأجور ورفع الضرائب مع تقليل اقتراضنا من البنوك، حتى لا نزاحم القطاع الخاص، وهناك العديد من الدول التى اتبعت هذه السياسة مثل اليونان، لكننا اخترنا تحفيز الاقتصاد على أمل أن تنشيطه سيؤدى لزيادة الحصيلة الضريبية ومعدلات النمو.
وأوضح أنه "لاعتماد السياسة التوسعية، كان لابد من إيجاد تمويل له خارج الموازنة العامة، وكنا سعداء جدا بمساعدة الدول العربية لنا فى اتباع هذه السياسة، من خلال منح التمويل اللازم، إضافة إلى اتخاذ البنك المركزى سياسات نقدية تساعدنا فى سياستنا المالية، وهى تخفيض سعر الفائدة بنحو 4%".
وقال إن "المؤشرات التى ظهرت حتى الآن من السياسة التوسعية، تدل على نجاحها، فقد ارتفع الاحتياطيات النقدية لنحو 20 مليار دولار، لكننا أيضا لا ننوى الاعتماد بصفة دائمة على المساعدات الخارجية، ولدينا خطة إصلاحية سنبدأها بالانتقال من ضريبة المبيعات إلى القيمة المضافة لأنها الأكثر عدالة".
وأعلن وزير المالية أن الحكومة تدرس تفعيل الضريبة العقارية، مجدداً، بالإضافة إلى دراسة الضرائب على الدخل بشكل عادل، حتى لا يتضرر منها المواطن.
وأضاف جلال: "الحكومة لديها العديد من البرامج التى سيتم تطبيقها لضبط الاستثمار فى مصر، من أهمها تشجيع القطاع الخاص، وأن يتم نقل ضريبة المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة".
وأوضح جلال أن دعم الطاقة مشكلة حقيقية، لافتاً إلى أن الدعم وصل لنحو 130 مليار جنيه، وهو ضعف الإنفاق على التعليم، ووزارة البترول لديها برنامج لتقليل الدعم تدريجيا خلال سنوات.
وأكد المستشار السياسى للرئيس المؤقت، مصطفى حجازى، أن المسار الديمقراطى فى مصر يتطلب ترسيخ العدالة الاجتماعية، واستقلال القضاء، والعمل على جلب المساعدات التى تساند مصر فى الوقت الحالى، واستخدام العقول الناجحة فى البلاد.
وقال "حجازى" خلال كلمته بالمؤتمر، إن مصر تحتاج لتمكين أصحاب الخبرات فى مصر، دون الاعتماد على الخبرات القليلة التى لا تحقق الأهداف المرجوة، مضيفا أن الوقت الراهن فى مصر يختلف عن أى وقت سابق، مشيرا إلى أن وسائل الإعلام الاجتماعى لعبت دورا مهما فى مصر.