قال الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى ان الاقتصاد المصرى يتعافى ببطء شديد جراء الأوضاع الأمنية والسياسية السائدة فى البلاد لافتا إلى أن معدل النمو خلال النصف الأول من العام المالي الحالي (2013/2012) بلغ 2.4 % فيما يبلغ المستهدف بنهاية العام المالي 3%. وقال وزير التخطيط - خلال مؤتمر صحفى -إن الإنفاق الاستهلاكى هو المساهم الرئيسى فى النمو الاقتصادى حيث أسهم بنحو 3.1 % فى النمو المحقق خلال هذه الفترة بينما استمر الاستثمار فى تحقيق أثار سلبية على النمو الاقتصادى نتيجة لتواضع معدلات الاستثمار المحققة مما يؤكد أهمية السياسات التوسعية الهادفة إلى زيادة الطلب المحلى مما يسهم فى دفع عجلة الإنتاج. وأوضح أن الاستثمارات المنفذة خلال النصف الأول من العام المالى الحالى بلغت 112 مليار جنيه بنسبة انخفاض 4.5 % عن الاستثمارات المنفذة خلال الفترة المماثلة من العام المالى الماضى مشيرا إلى تواضع معدل الاستثمارات أدى إلى تراخى معدل النمو الاقتصادى. وقال "إننا نحتاج إلى 250 مليار جنيه استثمارات حتى نصل إلى معدل نمو اقتصادى 3%" مشيرا إلى أن 77% من الاستثمارات ينفذها القطاع الخاص بينما الباقى ينفذها القطاع الحكومى والشركات العامة. وأشار وزير التخطيط إلى أنه رغم ذلك إلا أن معدلات الاستثمارات مازالت محدودة نسبيا ولا ترقى للمستوى المستهدف لتحقيق معدلات نمو اقتصادى أكثر ارتفاعا لافتا إلى أن الإضرابات والاعتصامات والاحتجاجات أسهمت فى تأخر مناخ الاستثمار. وأفاد بأن انخفاض معدل الاستثمار فى مصر أدى إلى ارتفاع الفجوة الإدخارية لتصل إلى 6.9 % من الناتج المحلى الأجمالي فيما تراجع معدل الإدخار المحلى إلى 7.9 % من الناتج خلال النصف الأول من العام المالى الحالى مقابل 9.9 % خلال نفس الفترة من العام السابق وهو ما يؤدى إلى زيادة الاعتماد على التمويل الخارجى وخاصة تحويلات المصريين العاملين بالخارج والمنح والقروض من المؤسسات المالية الدولية فى ظل غياب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة. وقال الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى إن هناك زيادة ملحوظة فى الإيرادات العامة خلال النصف الأول من العام المالى الحالى 2013/2012 بلغت 153 مليار جنيه مقابل 116.6 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق عليه أى بزيادة قدرها 1%. ونوه وزير التخطيط بأن إجمالى المصروفات العامة خلال النصف الأول من العام المالى الحالى ارتفعت إلى 285.4 مليار جنيه مقابل 243.6 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه. وأرجع السبب فى ارتفاع المصروفات إلى ارتفاع المنصرف على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية الذى وصل إلى نحو 78.7 مليار جنيه خلال الفترة محل القياس وهو ما يعادل تقريبا ثلث إجمالى المصروفات العامة مشيرا إلى أن الزيادة جاءت فى دعم المنتجات البترولية ثم الأجور والمرتبات وتعويضات العاملين وفوائد الدين العام. وأشار إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية إلى 72.7 % خلال النصف الأول من العام المالى الحالى مقابل 68.7 % فى نفس الفترة من العام السابق بينما حققت الإيرادات غير الضريبية نموا بنسبة 25.6 % فى الوقت الذى تراجع فيه بند المنح إلى النصف تقريبا. وعزا وزير التخطيط زيادة الإيرادات العامة خلال الفترة محل القياس إلى زيادة حصيلة الضرائب على الدخول وأرباح والمكاسب الرأسمالية إلى 17.3 مليار جنيه وزيادة الضرائب على السلع والخدمات إلى 10.1 مليار جنيه وزيادة الضرائب على التجارة الدولية إلى 2.1 مليار جنيه وزيادة الضرائب على الممتلكات إلى 1.9 مليار جنيه. وقال الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى إن العجز الكلى سجل خلال النصف الأول من العام المالى الحالى 91.5 مليار جنيه مقابل 73.7 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه بنسبة زيادة 24% مرجعا زيادة الأسعار إلى العجز الكلى للموازنة. وفيما يتعلق بالتشغيل وسوق العمل، أوضح العربى أن عدد فرص العمل المحققة خلال النصف الأول من العام المالى الحالى بلغت 289 ألف فرصة عمل لافتا إلى أن عدد المؤمن عليهم الجدد بلغ 345.6 ألف فرد منهم 77% فى صندوق العاملين بالقطاع الخاص و23% فى القطاع الحكومى. وأشار إلى أنه بالرغم من ذلك، إلا أن معدل البطالة ارتفع إلى 13% فى نهاية ديسمبر 2012 ليصل عدد العاطلين إلى 3.5 مليون مقابل 12.4 % خلال الفترة المماثلة من العام الماضى مع الأخذ فى الاعتبار أن معدلات البطالة ترتفع بشدة بين الإناث لتصل إلى 24.7 % مقابل 9.6 % للذكور. وقال إن معدل التضخم شهد تراجعا كبيرا خلال الربع الثانى للعام المالى الحالى 2012 - 2013 فى الفترة من (يوليو الى سبتمبر) حيث وصل إلى 5.8 % مقارنة بنفس الفترة من العام المالى السابق والذى كان فيه 9.3 %. وأضاف أن هناك تحسنا تدريجيا فى بعض القطاعات الرئيسية حيث تحول نمو الصناعة التحويلية من سالب 201 % خلال النصف الأول من العام المالى 2011 - 2012 إلى نمو موجب بنحو 2.4 % خلال النصف الأول من العام المالى الحالى 2012 - 2013. وأكد أن قطاع السياحة شهد أيضا معدل نمو وصل إلى 7.8 % خلال النصف الأول من العام المالى الحالى مقارنة بمعدل نمو سالب 8.6 % خلال نفس الفترة من العام السابق كما حقق قطاع التشييد والبناء معدل نمو 4.5 % مقابل سالب 1.6 % خلال نفس الفترة. وشهدت قطاعات الصناعة التحويلية والسياحة والزراعة والتشييد والبناء وتجارة الجملة والتجزئة أسهمت بنحو 70% من الزيادة فى الناتج المحلى الإجمالى التى تحققت خلال النصف الأول من العام المالى الحالى. وقال الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى إن هناك تحسنا ملحوظا خلال النصف الأول من العام المالى الحالى فى أداء قطاع السياحة حيث ارتفع الناتج بمعدل 15% نتيجة لزيادة الإيرادات بنحو 28.2 % والتى بلغت 5.7 مليار دولار وذلك على الرغم من انخفاض متوسط انفاق السائح خلال هذه الفترة. وفيما يتعلق بالمنتجات البترولية، أفاد وزير التخطيط بأن الإنتاج فى هذه الفترة استقر عند 17.5 مليون طن من الزيت الخام و22.8 مليون طن من الغاز الطبيعى بنسبة زيادة 2 % منوها بأن الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية زاد بنسبة 7% والغاز الطبيعى بنسبة 3% مما يزيد من عبء فاتورة الاستيراد والضغط على ميزان المدفوعات المصرى. وأضاف العربى أن كل هذه المؤشرات تدل على أن الاقتصاد المصرى وصل إلى مستوى يحتاج لسياسة متكاملة للاصلاح تأخذ بعين الاعتبار أن السياسة الاقتصادية يجب أن تظل فى خدمة الأفراد والمجتمع. واشار إلى أن رفع معدلات النمو وحدها ليست كافية للتشغيل ولانتشال الفقراء ومحدودى الدخل لذا يجب أن يكون هناك نمو موال للفقراء وموسع لقدراتهم وهو ما تركز عليه الحكومة الحالية.
