مصر تستهدف معدل نمو 3%خلال النصف الثاني من العام

وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري قال اليوم إن عجز الموازنة العامة بلغ نحو 40 مليار جنيه، تعادل نحو 5.95 مليار دولار، خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري.
قال وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري، أشرف العربي، اليوم الخميس، إن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بنحو 2.2% من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري 2012-2013 (أكتوبر/ تشرين الأول – ديسمبر/ كانون الأول)، وبمتوسط 2.4% خلال النصف الأول من العام (يوليو/ تموز- ديسمبر/ كانون الأول).
وكانت مصر قد أعلنت تحقيق معدل نمو خلال الربع الأول من العام المالي الجاري بنحو 2.6%.
وقال الوزير إن عجز الموازنة العامة بلغ نحو 40 مليار جنيه، تعادل نحو 5.95 مليار دولار، خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري.
وأرجع وزير التخطيط ، في مؤتمر صحفي له اليوم بالعاصمة القاهرة، تباطؤ معدلات نمو الاقتصاد المصرى إلى الأوضاع الأمنية والسياسية السائدة.
وكانت مصر تخطط لتحقيق معدل نمو يصل إلى 3.5% خلال العام المالي الجاري، لكن الأوضاع السياسية المتقلبة وحالة الاستقطاب الحادة التي يعيشها الشارع بين مؤيد الرئيس، محمد مرسي، ومعارضيه، والتي شابها أحداث عنف خلفت خسائر مادية وبشرية باهظة، حالت دون تحقيق معدلات النمو المستهدفة.
وخفض وزير التخطيط توقعاته اليوم بشأن معدلات النمو للنصف الثانى من العام المالي الجاري إلى 3%، لكن محللون قالوا للأناضول إن هذا المستهدف، رغم تخفيضه، يبدو بعيد المنال في ظل حالة عدم اليقين السياسية التي تعاني منها مصر.
وقال وزير التخطيط إن "الاستهلاك النهائي مازال المساهم الأول في النمو، إذ أسهم بنحو 3.1% في النمو المحقق خلال نصف العام المالي الأول".
وعزا الوزير واحدا من أهم أسباب تباطؤ النمو إلى قلة معدلات الاستثمار المحققة.
وتخطط مصر لضخ استثمارات جديدة خلال العام المالي الجاري بنحو 276 مليار جنيه، تعادل نحو 41.15 مليار دولار، تضخ منها الحكومة استثمارات بنحو 100 مليار جنيه، وتعول على القطاع الخاص الحلي والأجنبي في ضخ استثمارات بنحو 176 مليار جنيه.
لكن المشهد السياسي الملبد بغيوم كثيرة من العنف وعدم اليقين حال دون تحقيق المأمول، ما أثر على معدلات نمو الاقتصاد خلال النصف الأول من العام المالي الجاري.
ورغم التباطؤ النسبي في أداء الاقتصادي بوجه عام، إلا أن هناك قدرا من التحسن لدى بعض القطاعات الرئيسية.
وقال وزير التخطيط، في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، إن معدل نمو الصناعة التحويلية ارتفع إلى 2.4% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مقابل سالب 3.1% خلال نفس النصف من العام المالي السابق 2011-2012.
وأضاف الوزير أن من بين المؤشرات الإيجابية تحقيق قطاع السياحة معدل نمو 7.8% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مقابل سالب 8.6% خلال نفس النصف من العام المالي السابق 2011-2012.
وأوضح الوزير أن قطاع السياحة قطاع السياحة حقق إيرادات بنحو 3 مليارات دولار، خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري، بزيادة نحو 28.2%، مقابل إيرادات الربع الثاني من العام المالي الماضي.
ووصلت إيرادات السياحة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري نحو 5.7 مليار دولار، بزيادة 11.9% عن نفس النصف من العام المالي الماضي 2011-2012.
وحقق قطاع التشييد والبناء معدل نمو 4.5% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مقابل سالب 1.65 خلال نفس الفترة من العام المالي السابق 2011-2012.
وذكر وزير التخطيط المصري إن قطاعات الصناعة التحويلية والسياحة والزراعة والتشييد والبناء وتجارة الجملة والتجزئة، ساهمت بنحو 70% من الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي المحقق في النصف الأول من العام المالي الجاري.