وزير التخطيط: النمو الاقتصادي يرتفع إلى 2.6% خلال الربع الأول من العام الحالي

كشف الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، عن ارتفاع معدل النمو الاقتصادي لمصر خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2012-2013 إلى 2.6% مقابل 0.3% في الربع الأول من العام الماضي.
وقال العربي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت للإعلان عن مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي، إن قيمة الناتج المحلى الاجمالي بلغت 644 مليار جنيه خلال نفس الفترة، لافتا إلى أن قيمة الاستثمارات المنفذة تراجعت بنحو 1.6% لتسجل 50 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مشيرا إلى أن تواضع معدلات الاستثمارات أدى إلى تباطؤ معدل النمو الاقتصادي، حيث بلغ معدل الادخار نحو 6.1% مما أدى لوجود فجوة ادخارية تبلغ 5%.
وأشار إلى تراجع رؤوس الأموال للشركات الجديدة خلال الربع الأول الي 2.99 مليار جنيه، مقابل 3.48 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بينما ارتفعت رؤوس أموال الشركات القائمة خلال الفترة المذكورة لتبلغ 27.8 مليار جنيه مقابل 6.14 مليار جنيه.
وأضاف الوزير، أن إيرادات قناة السويس خلال الربع الماضي، تراجعت بنحو 5.3% لتسجل 1.29 مليار دولار مقابل 1.36 مليار دولار، كما انخفضت إيرادات السياحة بنسبة 2%، رغم زيادة أعداد السائحين لانخفاض في أسعار حجز الفنادق وإلغاء بعض السائحين للحجوزات خلال فترات عدم الاستقرار.
وتابع العربي، إن العجز فى الناتج المحلى بلغ خلال العام المالي 2011 - 2012 نحو 10.8%، ومن المستهدف أن يتقلص العجز إلى 10.4% فى نهاية العام المالي 2012 - 2013، ثم الى 8.5% فى العام 2013 2014.
وأضاف أنه سيتم الآن وضع تفاصيل لخطة 2013 - 2014 عن طريق مجموعات عمل مختلفة تتضمن القطاع العام والخاص والجمعيات الأهلية وجمعيات المجتمع مدني لعكس مشاركة مجتمعية مع وجود إطار استراتيجي محدد وواضح، موضحا أن خطة الحكومة في الأجل القصير تتحرك على جانبي الإيردات والمصروفات، بالتوازى مع العمل على سد الفجوة التمويلية والمقدرة بنحو 14.5 مليار دولار حتى 2013-2014، منها 10 مليارات دولار مطلوب توافرها خلال نهاية العام المالي الجاري، و4.5 مليار دولار في العام المقبل.
ولفت إلى أن سد تلك الفجوة سيعزز من تنفيذ مشروعات الخطة وعودة الاستثمارات الوطنية والأجنبية إلى البلاد، بالإضافة إلى تحسين مناخ الاستثمار وتقليل الاستدانة بشكل عام، للوصول إلى معدل نمو اقتصادي إجمالي خلال العام المالي الجاري لا يقل عن 3% ثم 4% خلال العام المالي المقبل.