«التخطيط» ترصد تحسن «الاقتصاد المصري» واقترابه من معدلات النمو الطبيعية

أكدت وزارة التخطيط، اليوم الخميس، أن الاقتصاد المصري بدأ في استعادة جزء من تعافيه واقتربت معدلات نموه للعودة إلى طبيعتها مرة أخرى ليصل خلال الربع الثالث من العام المالي 2011 -2012 إلى 5.2% مقابل سالب 4.3% خلال نفس الربع من العام المالي السابق، وكان قد بلغ نموه خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 0.4%.

وذكرت الوزارة في تقرير لها حول الأداء الاقتصادي خلال الربع الثالث من العام المالي (2011- 2012) في الفترة من يناير إلى مارس - أن نمو الاقتصاد تراجع بنسبة طفيفة بلغ 0.5% خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري ليسجل 1.8% مقابل 2.3% خلال نفس الفترة من العام 2010-2011.

وأوضح التقرير ارتفاع نمو الاستثمارات المنفذة خلال الربع الثالث لتصل إلى56.1 مليار جنيه، تتضمن 7.8 مليار جنيه استثمارات حكومية، 2.5 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية، 7 مليارات جنيه للشركات العامة و38.8 مليار جنيه للقطاع الخاص مقابل44.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي بزيادة قدرها 26.3%، واتسمت الاستثمارات فى التسعة شهور الأولي من العام 2011-2012 بالثبات النسبى لتتراجع بنسبة طفيفة بلغت 0.4 % لتسجل 164.1 مليار جنيه مقابل 8ر164 مليار جنيه خلال نفس المقارنة من العام المالى السابق عليه.

من ناحية أخرى ذكر تقرير الأداء الاقتصادي للربع الثالث الصادر عن وزارة التخطيط التزايد الملحوظ فى عجز الموزانة العامة للدولة من 34.1 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي إلى 40.2 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام المالي 2011 - 2012 بزيادة قدرها 18.1 %، وارتفع والعجز الكلى من 33.6 مليار جنيه فى الفترة من يناير الى مارس 2011 إلى 39.4 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الجاري بزيادة بلغت نسبتها 17.3%.

في السياق سجل التقرير ارتفاع العجز في الموزانة العامة خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي بنسبة 18.7 % لتبلغ 113.3 مليار جنيه مقابل 95.5 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، كما زاد العجز الكلى خلال نفس الفترة بنسبة 20.3 % لتبلغ 113.1 مقابل 94 مليار جنيه خلال فترة المقارنة.

ونوه التقرير إلى زيادة الإيرادات العامة خلال الفترة من يناير الى مارس الماضيين بنسبة 81.5 % لتبلغ 44.6 مليار جنيه مقابل 80.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2011، كما زادت المصروفات العامة فى الفترة المذكورة بنسبة 54 % لتصل إلى 121.1 مليار جنيه مقابل 78.7 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي.

وأضاف التقرير أن الفترة من يوليو 2011 إلى مارس 2012 ارتفعت الايرادات العامة بنسبة 36.9 % لتبلغ 197.5 مليار جنيه مقابل 144.3 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام المالي الماضي، كما ارتفعت المصروفات خلال الفترة المذكورة بنحو 30 % لتصل إلى 310.8 مليار جنيه مقابل 239.8 مليار جنيه عن فترة المقارنة.

وتوقع التقرير استمرار التحسن خلال الربع الرابع من العام المالي 2011 - 2012 خلال الفترة من أبريل إلى يونيو ليصل معدل النمو المتوقع للعام المالى الجاري بأكمله إلى نحو 2%.