الاقتصاد المصري يقترب من معدلات النمو الطبيعية

أكدت وزارة التخطيط أن الاقتصاد المصري بدأ في استعادة جزء من تعافيه واقتربت معدلات نموه للعودة إلي طبيعتها مرة أخري ليصل خلال الربع الثالث من العام المالي 2011 -2012 إلي 5.2 % مقابل سالب 4.3 % خلال نفس الربع من العام المالي السابق وكان قد بلغ نموه خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 0.4 %.
وذكرت وزارة التخطيط - في تقرير عن الاداء الاقتصادي خلال الربع الثالث من العام المالي '2011- 2012' - أن نمو الاقتصاد تراجع بنسبة طفيفة بلغ 0.5 % خلال تسعة أشهر الأولي من العام المالي الجاري ليسجل 1.8 % مقابل 2.3 % خلال نفس الفترة من العام 2010-2011.
وأوضح التقرير ارتفاع نمو الاستثمارات المنفذة خلال الربع الثالث لتصل إلي 56.1 مليار جنيه تتضمن 7.8 مليار جنيه استثمارات حكومية و2.5 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية و7 مليارات جنيه للشركات العامة و38.8 مليار جنيه للقطاع الخاص مقابل 44.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي بزيادة قدرها 26.3 %.
واتسمت الاستثمارات في التسعة شهور الأولي من العام 2011-2012 بالثبات النسبي لتتراجع بنسبة طفيفة بلغت 0.4% لتسجل 164.1 مليار جنيه مقابل 164.8 مليار جنيه خلال نفس المقارنة من العام المالي السابق عليه.
من ناحية أخري، ذكر تقرير الأداء الاقتصادي للربع الثالث الصادر عن وزارة التخطيط التزايد الملحوظ في عجز الموزانة العامة للدولة من 34.1 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي إلي 40.2 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام المالي 2011 - 2012 بزيادة قدرها 18.1 %.
وارتفع والعجز الكلي من 33.6 مليار جنيه في الفترة من يناير الي مارس 2011 إلي 39.4 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من
العام الجاري بزيادة بلغت نسبتها 17.3 %.
وسجل التقرير ارتفاع العجز في الموزانة العامة خلال التسعة أشهر الأولي من العام المالي الحالي بنسبة 18.7 % لتبلغ 113.3 مليار جنيه مقابل 95.5 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق كما زاد العجز الكلي خلال نفس الفترة بنسبة 20.3 % لتبلغ 113.1 مقابل 94 مليار جنيه خلال فترة المقارنة.
وأشار التقرير إلي زيادة الايرادات العامة خلال الفترة من يناير الي مارس الماضيين بنسبة 81.5 % لتبلغ 44.6 مليار جنيه مقابل 80.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2011 كما زادت المصروفات العامة في الفترة المذكورة بنسبة 54 % لتصل إلي 121.1 مليار جنيه مقابل 78.7 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي.
وأضاف التقرير أن الفترة من يوليو 2011 إلي مارس 2012 ارتفعت الايرادات العامة بنسبة 36.9 % لتبلغ 5ر197 مليار جنيه مقابل 3ر144 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام المالي الماضي, كما ارتفعت المصروفات خلال الفترة المذكورة بنحو 30 % لتصل إلي 310.8 مليار جنيه مقابل 239.8 مليار جنيه عن فترة المقارنة.
وتوقع التقرير استمرار التحسن خلال الربع الرابع من العام المالي 2011 - 2012 خلال الفترة من أبريل إلي يونيو ليصل معدل النمو المتوقع للعام المالي الجاري بأكمله إلي نحو 2 %.