التخطيط: 2.6% معدل النمو خلال الربع الأول لعام 2012- 2013

أعلن وزير التخطيط والتعاون الدولى أشرف العربى عن وصول حجم النمو خلال الربع الأول من العام المالى 2012 / 2013 إلى 6ر2% مقارنة ب-3ر0% فى الربع ذاته من العام المالى الماضي.
وقال العربى خلال مؤتمر صحفي عقده السبت للاعلان عن مؤشرات الأداء الاقتصادى والاجتماعى للربع الأول من خطة 2012 - 2013 في الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضيين"إن قيمة الناتج المحلى للربع الأول بلغت 644 مليار جنيه".
وأوضح أن قيمة الاستثمارات المنفذة خلال الربع الأول بلغت 50 مليار جنيه بتراجع 6ر1% عن استثمارات الربع المناظر من العام الماضي ليبلغ 1ر11% مقارنة ب5ر12% فى الفترة ذاتها من العام الماضي, مشيرا إلى أن تواضع معدلات الاستثمارات أدى إلى تباطؤ معدل النمو الاقتصادى, حيث بلغ معدل الإدخار نحو 1ر6% مما إدى لوجود فجوة إدخارية تبلغ 5%.
ولفت العربي إلى أن هذا العجز يسدد من تحويلات المصريين بالخارج والاقتراض المباشر والاقتراض من الخارج, مضيفا أن 50 مليارا تتضمن 8ر34 مليار جنيه للقطاع الخاص والقطاع الحكومى 3ر6 مليار جنيه, والهيئات الاقتصادية 6ر3 مليار جنيه والشركات العامة 3ر4 مليار جنيه.
وأظهر تراجع رؤوس الأموال للشركات الجديدة خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2012 لتبلغ 99ر2 مليار جنيه, مقابل 48ر3 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2011, بينما ارتفعت رؤوس أموال الشركات القائمة خلال الفترة المذكورة لتبلغ 8ر27 مليار جنيه مقابل 14ر6 مليار جنيه.
وأوضح العربي أن رؤوس أموال المصريين خلال الربع الأول استحوذت على نحو 93% من قيمة رؤوس الأموال, حيث بلغت قيمته 6ر28 مليار جنيه, مشيرا إلى أن 73% من تدفقات الرأسمالية تنفق على الأنشطة الخدمية مع تراجع نصيب بقية الأنشطة الاقتصادية.
وأشار وزير التخطيط والتعاون الدولى أشرف العربى إلى وجود تدفقات مستقرة للسفن المارة بقناة السويس خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2012 مع تراجع الإيرادات بنحو 3ر5% لتسجل 29ر1 مليار دولار مقابل 36ر1 مليار دولار فى الفترة المناظرة فضلا عن تراجع إيرادات السياحة خلال الربع الأول من العام المالى 2012 / 2013 بنسبة 2% وذلك على الرغم من زيادة أعداد السائحين لانخفاض فى أسعار حجز الفنادق وإلغاء بعض السائحين للحجوزات خلال فترات عدم الاستقرار.
وقال العربي "إن العجز فى الناتج المحلى بلغ خلال العام المالي 2011 - 2012 نحو 8ر10%, ومن المستهدف أن يتقلص العجز إلى 4ر10% فى نهاية العام المالي 2012 - 2013, ثم 5ر8% فى العام 2013 / 2014".
وأوضح أن الحكومة تقوم بعمل فكرة جديدة عن طريق ربط المشروعات الجديدة للحكومة التى ستقوم بتنفيذها والتى يتم وضعها على شبكة الإنترنت مع "جي.أى.أس" لوجود مشاركة مجتمعية ومعرفة ما سوف سيتم من مشروعات فى المناطق المحتلفة ومتابعته وتقييم للاداء.
وأضاف العربى أنه سيتم الآن وضع تفاصيل لخطة 2013 - 2014 عن طريق مجموعات عمل
مختلفة تتضمن القطاع العام والخاص والجمعيات الأهلية وجمعيات المجتمع مدنى لعكس مشاركة مجتمعية مع وجود إطار استراتيجى محدد وواضح.
وأشار إلى أن خطة الحكومة فى الأجل القصير تتحرك على جانب الإيردات والمصروفات وذلك بالتوازى مع سد العجز في الفجوة التمويلية والمقدرة بنحو 5ر14 مليار دولار حتى 20132014, منها 10 مليارات دولار مطلوب توافرها خلال نهاية العام 2012 / 2013, و5ر4 مليار دولار فى العام المالى القادم.
ولفت إلى أن سد تلك الفجوة سيمكن من تنفيذ مشروعات الخطة وعودة الاستثمارات الوطنية والأجنبية إلى البلاد, بالإضافة إلى تحسين مناخ الاستثمار وتقليل الاستدانة بشكل عام, للوصول إلى معدل نمو اقتصادى إجمالى خلال العام المالي الجاري لا يقل عن 3% ثم 4% خلال العام المالى القادم.