أبوالنجا: الانتهاء من وضع الخطة الخمسية الجديدة.. ونتائج إيجابية في الربع الثالث من 2011 - 2012

انتهت وزارة التخطيط من وضع خطة استراتيجية تهدف لتفعيل المقومات الهائلة التي تتمتع بها مصر بواسطة سياسات تهدف إلي حفز النمو وتحقيق العدالة الاجتماعية بمفهومها الشامل.
وذكرت فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط ان هذا العام هو الأول من الخطة الخمسية السابعة 2013 - 2017 وهي أول خطة خمسية بعد ثورة 25 يناير، وتأتي وفق رؤية تنموية تهدف عمل علي مضاعفة الدخل القومي مع الحد من البطالة.
وقالت الوزيرة إن مؤشرات الربع الثالث من العام المالي 2011 - 2012 كانت معظمها ايجابية بعد تراجع معدل النمو إلي -3.4% في الربع الثالث من عام 10/2011 ونتيجة للجهود التي بذلتها حكومة الإنقاذ بدأ الاقتصاد المصري أولي خطوات الخروج من كبوته واستعادة بعض من عافيته، فبالرغم من أن معدل النمو لم يتعد 4.0% في الربع الثاني من العام المالي الحالي 11/،2012 إلا أن مؤشرات الربع الثالث جاءت بنتائج ايجابية تدعو للتفاؤل وتعكس الجهود المضنية المبذولة للحكومة الحالية منذ توليها المسئولية في مطلع شهر ديسمبر ،2011 فقد بلغ معدل النمو 2.5% في الفترة من يناير إلي مارس ،2012 وبما يعني أن النمو بدأ رحلة العودة إلي معدلاته الطبيعية، وهو ما سجل نحو 8.1% خلال الأشهر التسعة الأولي من هذا العام ومن المتوقع أن يصل إلي نحو 2% بنهاية العام المالي الحالي، وهو ما يبشر - مع تزايد الاستقرار الأمني والسياسي - بامكانية تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المستهدف في الخطة الحالية والذي تحدد ب 5.4% خلال عام 12/2013.
وعلي مستوي الأداء القطاعي تحسن أداء عدد من القطاعات والتي تحول بعضها من النمو السالب خلال الربع الثالث من العام المالي السابق 10/،2011 إلي النمو الموجب خلال الربع المناظر من العام الحالي، ومن هذه القطاعات، قطاع الصناعات التحويلية "8.5% مقابل - 4.11%" قطاع التشييد والبناء "2.10% مقابل - 1.9%" النقل والتخزين "9.7 % مقابل - 7.9%"، السياحة "7.24% مقابل - 33%"، أما بالنسبة لقناة السويس فقد نمت ايرادات القناة خلال هذه الفترة بمعدل بلغ نحو 3%.
كما بلغ اجمالي الاستثمارات الكلية "العامة والخاصة" المنفذة في الربع الثالث من العام المالي الحالي نحو 2.56 مليار جنيه، أسهم القطاع الخاص فيها بنسبة 1.69% وبذلك حققت الاستثمارات الكلية المنفذة نموا موجبا بلغ نحو 3.26% مقارنة بالربع الثالث من عام 10/،2011 والذي كان قد حقق نموا سالبا يقدر بنحو 5.31% مقارنة بعام 9/،2010 وقد استحوذ قطاع الصناعات الاستخراجية علي النسبة الأكبر من هذه الاستثمارات وذلك بنسبة 5.21% يليه قطاع الأنشطة العقارية "6.18%" ثم الكهرباء والمياه والصرف الصحي "8.11%".
وفيما يتعلق بالموازنة العامة للدولة فقد أشارت مؤشرات الربع الثالث من العام المالي الحالي 11/2012 إلي نمو الايرادات العامة بمعدل يقترب من 82% مقارنة بالربع المناظر في العام السابق 10/،2011 بينما حققت نموا بلغ نحو 37% خلال فترة الأشهر التسعة الأولي في حين زادت المصروفات العامة بنسبة 54% ونحو 30% خلال فترتي المتابعة "الربع الثالث والتسعة أشهر الأولي" علي الترتيب وذلك بسبب السياسات التي تتبعها الحكومة الحالية لترشيد الانفاق الحكومي بمبلغ 25 مليار جنيه في العام الحالي بهدف احتواء التضخم ومواجهة الزيادة في الأسعار، وعلي الرغم من ذلك ارتفع العجز الكلي من نحو 6.33 مليار جنيه إلي نحو 4.39 مليار جنيه في الربع الثالث من عامي المقارنة بينما ارتفع خلال الأشهر التسعة الأولي من نحو 94 مليار جنيه إلي نحو 1.113 مليار جنيه.
كما سجلت المؤشرات انحسارا ملحوظا في مستويات الأسعار نتيجة انخفاض متوسط معدل التضخم "الرقم العام لاجمالي الجمهورية" من نحو 2.11% في الربع الثالث من عام 10/2011 إلي نحو 5.9% خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي، ويرجع ذلك بصفة رئيسية إلي انخفاض متوسط معدل التضخم لمجموعة الطعام والشراب - التي تكون نحو 44% من مكونات الرقم العام - خلال نفس الفترة من نحن 2.18% إلي نحو 7.11%.
أما فيما يتعلق بصافي احتياطي النقد الأجنبي لدي البنك المركزي فبعد أن عاني من استنزاف ملحوظ علي مدار الخمسة عشر شهرا الماضية قدره 21 مليار دولار "من 36 مليار دولار إلي 1.15 مليار دولار منذ أحداث الثورة وحتي شهر مارس الماضي"، بدأ الاحتياطي من النقد الأجنبي لدي البنك المركزي في الارتفاع من جديد حيث بلغ نحو 2.15 مليار دولار في شهر أبريل 2012 بزيادة قدرها 100 مليون دولار عن الشهر السابق من العام نفسه.
ومن ناحية أخري ارتفع صافي تحويلات المصريين العاملين في الخارج من نحو 2.6 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 10/2011 إلي ما يقرب من 9.7 مليار دولار في الفترة المناظرة من العام الحالي 11/2012 أي بنسبة زيادة بلغت نحو 28%.
وخلال العام الحالي قامت الحكومة المصرية بسداد نحو 1.4 مليار دولار استحقاقات منها: 2.2 مليار دولار لاستيراد الوقود و900 مليون دولار لاستيراد القمح، كذلك انخفض الدين الخارجي إلي نحو 33 مليار دولار مقابل نحو 35 مليار دولار