كشفت وزارة التخطيط والتعاون الدولى عن استمرار تباطؤ معدلات أداء النشاط الاقتصادى وتراجع العديد من القطاعات الهامة وتواضع النمو ليصل إلى 0,4% من الناتج المحلى الإجمالى خلال الربع الثانى من العام الحالى الذى يمثل الفترة من أكتوبر وحتى نهاية ديسمبر الماضى مقابل 0,3% فى الربع الأول وأرجع تقرير متابعة الأداء الاقتصادى أعلنته فايزة أبوالنجا أمس تأثر معدلات النمو بالأوضاع الداخلية الراهنة وحالة عدم الاستقرار وانعكاسات مشكلات ديون منطقة اليورو. وأعلنت الوزارة أنه رغم استمرار التراجع فى القطاعات الرئيسية إلا أن هناك انحسارا تدريجيا للتباطؤ حيث بلغ نمو الصناعات التحويلية سالب 2,8% فى الربع الثانى مقابل 3,3%فى الربع الأول وسالب 6,5% للسياحة مقابل سالب 10,4% وانخفاض الإيرادات السياحية 28% وتراجع قطاع التشييد بنحو 0,6%مقابل 2,8%. وتراجع نمو الناتج الصناعى من موجب 6%فى الربع الثانى للعام الماضى الى سالب 3% نتيجة للارابات والاحتجياجات والاعتصامات العمالية والاغلاق المؤقت لبعض المصانع والعمل باقل من الطاقة الكاملة وهبوط اسهم الشركات المسجلة فى البورصة وتراخى الطلب على السلع المعمرة ونصفا لمعمرة. وكشفت المؤشرات تراجع اجمالى الاستثمارات المنفذة بنحو 4% لتصل الى 62 مليار جنيه مقابل 64 مليار جنيه نتيجة لتراجع استثمارات القطاع الخاص ليصل الى 40 مليار جنيه وتراجع استثمارات الحكومة إلى 9مليارات مقابل 9,9مليار جنيه وارتفاع معدلات البطالة من 8,9%الى 12,4% وزيادة العجز فى الموازنة العامة للدولة بنحو 9 مليارات جنيه فى الربع الثانى فقط ليصل إلى 32,4مليار مقابل 23,2مليار فى الربع المماثل لعام 2010/2011.