"البنك المركزى":ارتفاع معدل الانتاج3 %..ويصل الى 222مليار جنيه

كشف التقرير الصادر عن البنك المركزى المصرى أول أمس عن تحقيق الناتج المحلى الإجمالى بتكلفة عوامل الإنتاج بأسعارها الثابتة بنحو 222.2 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالى الجارى، مرتفعا بنحو 3% عن نفس الربع من العام المالى السابق.
بينما أوضح التقرير أن قطاعات الزراعة والصيد وقناة السويس والاتصالات والحكومة العامة أكثر القطاعات إسهاما فى معدل النمو الحقيقى للناتج المحلى.
و بلغ معدل ارتفاع الناتج المحلى الإجمالى بتكلفة عوامل الإنتاج بالأسعار الجارية نحو 10.6%، محققا نحو 386 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالى الجارى مقارنة ب348.9 مليار جنيه خلال نفس الربع من العام المالى السابق.
ووصل إجمالى الاستثمارات المنفذة الى 46,1٪ فى الفترة من يوليو إلى سبتمبر فى عام 2012، مسجلا تراجعاً بنحو 18.1% مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضى، وقد أسهم قطاع الأعمال الخاص بنحو 67.8% من الإجمالى، والقطاع الحكومى بنحو 18.1%، والشركات العامة بنحو 10.9%، وكانت الهيئات الاقتصادية هى الأقل إسهاما فى الاستثمارات المنفذة بنحو 3.2%.
و أشارت البيانات الخاصة بقطاع مالية الحكومة، التى تضمنها تقرير "المركزى" تحقيق الموازنة العامة للدولة عجزا كليا بلغ نحو 41.4 مليار جنيه فى الربع الأول من العام المالى الجارى.
و أرجع التقرير العجز إلى الفرق بين الإيرادات البالغة 43.8 مليار جنيه، وإجمالى المصروفات التى سجلت نحو 84.4 مليار جنيه.
وعن المعاملات المصرية مع العالم الخارجى فأكد التقرير ارتفاع الصادرات بمعدل بلغ نحو 10.9٪ محققا نحو 6,8 مليار دولار انعكاسا لارتفاع حصيلة الصادرات البترولية وغير البترولية، بينما أشار التقرير إلى أن المدفوعات عن الواردات السلعية ارتفعت بنحو 10.2% محققة 14.6 مليار دولار، بينما أرجع التقرير ارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية إلى ارتفاع الواردات السلعية البترولية بنحو 37% وغير البترولية بنحو 5.2%.
وبالنسبة إلى التوزيع الجغرافى للصادرات والواردات السلعية، فألمح تقرير «المركزى» أن الاتحاد الأوروبى يحتل المرتبة الأولى لكل من الصادرات والواردات، بينما احتلت الدول العربية المركز الثانى للصادرات المصرية فى الخارج، بينما احتلت الدول الآسيوية المرتبة الثانية للواردات المصرية من الخارج.
وقالت الدكتورة كريمة كريم، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، قالت :"إنه لا يمكن الجزم بأن تحول معدلات الناتج المحلى من السالب إلى الموجب تعنى بداية التعافى، لأنه بافتراض أن هذه البيانات لم تسيس، فإنه لا يمكن الحكم ببدء التعافى إلا إذا كانت بداية مستدامة، مؤكدة أن تعافى الاقتصاد يتطلب الإدراك من الشارع والعاملين فى الجهات المختلفة أهمية العمل والإنتاج، بالإضافة إلى ضخ النقود فى شرايين الاقتصاد واستثمار أموال الصناديق الخاصة للوزارات التى تدور حولها علامات استفهام كثيرة" .