وزير المالية: الاقتصاد المصرى مثل مريض «كل حته فيه بتوجعه»

لا حل للاقتصاد بدون سياسة»، هكذا استهل د.أحمد جلال وزير المالية حديثه خلال دائرة حوار مصغرة ضمت صحفيين وكتاب، مؤكدا أن الطبيعى أن يتحرك السياسيون أولا فى اتجاه التوافق وتهيئة الأجواء لنمو الاقتصاد، لكنه عاد وقال: «لا يمكننا انتظار السياسيين طويلا»، مشيرا إلى أن الحكومة تتحرك فى إطار الخيارات المتاحة وتتعامل مع الواقع بكل ارتباكه ومصاعبه لتحفيز اقتصاد وصفه بأنه يتحرك بنصف طاقته الطبيعية.
وفضل جلال ألا يحمل غيره مسئولية ما وصلنا إليه خلال تشخيصه للواقع الحالى، لم يذهب باللوم كله على النظام السابق وإدارته، وبدا متحفظا فى توجيه انتقادات محددة لهذه السياسات، لكنه تحدث عن سياسات متراكمة لسنوات طويلة، انتهت بوصول هذه التركة الثقيلة إلى حكومة مؤقتة مهمتها كما يقول: «تمهيد الطريق للحكومات القادمة ببدء عملية إصلاح منهجى يستكمله القادمون».
اختصر وزير المالية شكل الاقتصاد خلال العام الماضى حتى 30 يونيو 2013 فى مجموعة أرقام تصف الوضع قبل أن يذهب إلى طرح الخيارات المتاحة للتعامل مع هذا الواقع، تحدث عن عجز موازنة قدره 240 مليار جنيه، بنسبة 14% من الدخل القومى، ودين عام «داخلى وخارجى» يقترب من 1،6 تريليون جنيه بنسبة 92% من الدخل القومى أغلبه دين محلى، مقللا من تأثير الدين الخارجى الذى لا يتجاوز 10% من هذه النسبة.. ومعدل تضخم 7،3%، ومعدل نمو لم يتجاوز 2،2%. ونسبة بطالة 13%، اللافت فيها أنها مرتفعة جدا بين الإناث وتصل إلى 50%، فيما ارتفعت نسبة الفقر من أقل من 20% إلى 25% فى 30 يونيو 2013.
هذه التركة التى وصفها جلال إنها «لا تسر عدو ولا حبيب»، لخص أسبابها فى وجود تباطؤ اقتصادى على كل المستويات، فهناك ضعف فى التمويل وعجز فى الموازنة وميزان المدفوعات، والمشاكل متراكمة على مدى زمنى أكبر بكثير من عام حكم الإخوان، وهذه المشاكل ليست كلها دائمة، لكن فى القلب منها مشاكل مرحلية مرتبطة بالتحولات السياسية، لكن حالة الاقتصاد المصرى حاليا مثل مريض «كل حته فيه بتوجعه»، حسب وصفه.
الخيارات المتاحة
قال جلال إن بدراسة الحكومة للخيارات المتاحة كان أمامها طريقتين فى التفكير، إما تحويل البلد كله إلى وزارة مالية وإخضاع كل شىء لتقليل عجز الموازنة، والثانى وهو ما تم الاتفاق عليه سياسة توسعية تقوم على دعم الاستثمار وزيادة الانفاق الحكومى فى مجالات تحسين المناخ وإزالة قلق المستثمر والسائح، والاعتماد على الاستثمار المحلى والمستثمر المحلى، مشيرا إلى أن المستثمر الأجنبى على أهميته لا يبنى دولة ولا ينهض بها، لكن النمو الحقيقى يعتمد على الاستثمار الوطنى.
وحول تمويل هذه السياسة التوسعية تحدث وزير المالية عن حزمة المساعدات العربية الأخيرة وقيمتها 12 مليار دولار، وقال إنها حلت مشاكل كثيرة، وساعدت على ضبط سعر العملة، وإعطاء مصداقية للوضع المالى، وتقليل سعر الفائدة، وتقليل عبء الدين العام على الموازنة العامة، وبالتالى تقليل العجز، وتحقيق معدلات اقتراض أقل، ومنحة السلع البترولية وقيمتها 3 مليارات دولار من إجمالى ال12 تقلل من فاتورة الاستيراد، والأهم من ذلك التقليل من مزاحمة القطاع الخاص على التمويل المتاح محليا مما يساعد على تنشيط هذا القطاع وبالتالى تنشيط الاقتصاد.
وأضاف أن السياسات المالية التوسعية التى تتحدث عنها الحكومة لتحفيز الاقتصاد، تتضمن ضخ استثمارات عامة قيمتها 22 مليار جنيه كمرحلة أولى، مشيرا إلى أن النمو الفعلى الحالى 2،2%، لكن الطاقات المتاحة حاليا داخل الاقتصاد المصرى تساوى 4% نمو، وهذا يعنى أن اقتصادنا يعمل بنصف طاقته قبل أى استثمارات جديدة أو تنشيط، بما يعنى أن الفرصة متاحة لتقدم سريع.
ورفض الوزير ما يسمى بالبروتوكولات الخاصة فى الاستثمار التى تمنح مزايا لمستثمرين بعينهم، مشيرا إلى أن الدول الناجحة هى التى لا تحابى مستثمرا على حساب مستثمر، لكنها تضع القواعد العادلة والشفافة للتنظيم والمتابعة والمحاسبة، مشيرا إلى أن حجم الضرائب المتأخرة يصل إلى 74 مليار جنيه يتضمن ضرائب «دخل ومبيعات».
القروض والمعونات
ووصف جلال قرض صندوق النقد الدولى الذى تدور حوله المفاوضات منذ قرابة عامين، بأنه جزء من الحل وليس كل الحل، مشيرا إلى أن الصندوق لن يضع روشتة نجاح جاهزة إلا إذا كنا نعرف مشاكلنا ونعرف ما نريد، وقال إنه من واقع خبرته مع البنك الدولى الذى عمل فيه لمدة 18 عاما، فإنه كان يذهب مع زملائه لإحدى دول أمريكا اللاتينية على سبيل المثال، فيجدون الحكومة هناك تعرف طبيعة مشاكلها وتوافقت على طريق الحل، ومن ثم تطلب دعما محددا لهذا الطريق، لكن فى دول أفريقية على سبيل المثال تعتمد الحكومات على البنك فى كل شىء من تشخيص المرض حتى تحديد العلاج ومتابعة التنفيذ، مؤكدا أن سياسة استيراد النموذج الجاهز لم تعد مجدية للتبايانات الشديدة بين طبائع ومشاكل الدول، مشددا على أن البد الناجح هو البلد الذى يعرف أمراضه جيدا والبدائل المحددة لعلاجها، وأن ما يتردد على أن قرضا من الصندوق أو البنك الدوليين يمنح شهادة سمعة حسنة للاقتصاد، مردود عليها بأنه يمكن أن يمنح شهادة سالبة مفادها «هذا البلد مريض» وبالتالى فمنطق شراء السمعة سلاح ذو حدين، والأفضل بناء السمعة بالسلوك والسياسات.
وقال جلال إن المعونات التى يجرى الحديث بين وقت وآخر عن التهديد بقطعها تأخذ أكبر من حجمها، لأن المعونة الأمريكية الاقتصادية على سبيل المثال أقل من 1% من الدخل القومى ولا تعنى الكثير اقتصاديا، وأى مساعدات فيها استفادة للطرفين وليس طرفا واحدا، وعلاقتنا بالعالم أكبر من ذلك وأعقد وأكثر تنوعا تتضمن حركة رءوس أموال، وسياحة واستيراد وتصدير، لذلك نحن نبحث عن الفوائد المتبادلة وليس المساعدات فى حد ذاتها، مشيرا إلى أنه ليس عضوا فى حكومة تعتمد على الآخرين، وإنما حكومة تسعى لاتخاذ الإجراءات محليا لتحقيق المصلحة الوطنية بقدر من الاستدامة والتأسيس لطريقة مختلفة لإدارة الاقتصاد للتهيئة للحكومات القادمة.
العدالة الاجتماعية والدعم
اعتبر وزير المالية أن محور العدالة الاجتماعية يجب عدم اختزاله فى الحدين الأدنى والأقصى للأجور وفقط، مشيرا إلى أنه مفهوم أوسع فى القلب منه سياسات خلق الوظائف، وإصلاح التعليم والصحة والتأهيل لدعم سوق العمل، وتوجيه الإنفاق العام وزيادته فى اتجاه أعمال الصرف الصحى والطرق والكبارى وسائر الاستثمارات العامة، إلى جانب تطوير سياسات الحماية الاجتماعية وإعادة النظر فى المنظومة الحالية للحماية الاجتماعية لأن محاولات إصلاحها سابقا لم ينته إلى شىء، إلى جانب إطلاق مبادرة طوعية لدمج القطاع غير الرسمى، الذى يستوعب 40% من القوى العاملة عبر حزمة تحفيز ليست إجبارية.
وأشار إلى أنه يسعى لتوحيد الحد الأدنى للأجور فى كل القطاع الحكومى لكن الحكومة مازالت تدرس الرقم حتى لا يؤدى إقراره إلى الحد من فرص التشغيل فى وقت لاحق، وبالتالى التأثير على الفرص المتاحة لمن لا يعمل، وأن هذا الأمر يدرس بدقة فى المجلس الأعلى للأجور ومجلس العدالة الانتقالية، مؤكدأ أنه لا تراجع عن إقرار الحد الأدنى وكذلك الأقصى لأن أى دولة تحترم نفسها لابد أن يكون عندها ذلك، وإلزام القطاع الخاص بالحد الأدنى ضرورى، دون التدخل فى الحد الأقصى داخل القطاع الخاص لكن يمكن التعامل مع ذلك بضرائب تصاعدية لاحقا.
وقال إن الدعم التموينى حجمه قليل جدا فى فاتورة الدعم، لكننا ندعم الطاقة ب120 مليار جنيه فى السنة وهذه مبالغ تذهب لمن لا يحتاجها ويستحقها، صحيح أن الكارت الذكى يقلل التسرب بما قيمته من 20 إلى 35 مليار جنيه، لكن هناك سياسات لتقريب المسافة السعرية بين السعر العالمى والسعر المحلى بالنسبة للمستهلكين الكبار، الذين يستهلكون الكميات الأكبر، مشيرا إلى أن أى ضرائب جديدة تؤدى تلقائيا إلى انكماش معروف، والسياسات الضريبية لابد أن تستوعب ذلك لكن هناك إصرارا على تطبيق الضريبة العقارية وقيمتها 2 مليار جنيه، وهناك تفكير فى استبدال ضريبة المبيعات بضريبة القيمة المضافة حتى لا يكون الدفع فى كل عملية بيع وإنما يكون على الإضافة بعد خصم قيمة المدخلات.