كل الطرق ستؤدى إلى استمرار زيادة العجز

هيرميس: سيصل إلى 11%.. وعدم الاستقرار السياسى يدفعه لتجاوز 14%

استبعد عدد من بنوك الاستثمار تمكن الحكومة الحالية من تقليل عجز الموازنة إلى 9% فى نهاية السنة المالية الحالية، كما أعلنت، بسبب الظروف السياسية والاقتصادية المضطربة، وتوقعت البنوك زيادته إلى ما يتراوح بين 11% و14%.
«وقد يتجاوز ال14% فى حالة استمرار عدم استقرار الظروف السياسية التى تعيشها البلاد لأن هذا يعنى استمرار الانكماش فى الناتج القومى وزيادة فى النفقات»، بحسب وائل زيادة، رئيس قسم البحوث فى بنك الاستثمار المجموعة المالية هيرميس.
كانت نسبة العجز فى السنة المالية المنتهية فى يونيو الماضى قد وصلت إلى 14% من الناتج المحلى الإجمالى بواقع 220 مليار جنيه.
واعلنت الحكومة امس عن حزمة مالية لتحفيز الاقتصاد تقدر بنحو 22 مليار جنيه تقريبا، وقال وزير المالية، احمد جلال فى تصريحات صحفية انه رغم ان الحكومة الحالية قررت تبنى سياسة اقتصادية توسعية وليست انكماشية فإن ذلك لن يؤثر على الضبط المالى وخطط تخفيض عجز الموازنة الى مستويات تقترب من 9% من الناتج المحلى.
ورفض مجلس الشورى المنحل بعد قيام الجيش بعزل الرئيس السابق محمد مرسى وإلغاء دستور 2012 وايضا مجلس الشورى وتعيين رئيس المحكمة الدستورية رئيسا مؤقتا للبلاد اقرار موازنة العام المالى 2013 2014 التى قدمتها حكومة هشام قنديل، قبل تقليص عجز الموازنة فيها من 12% الى 9%، وكان خفض عجز الموازنة الى هذه النسبة واحدا من الشروط الاساسية لصندوق النقد الدولى اثناء مفاوضات الحصول على قرض قيمته 4.8 مليار دولار منه، وكانت الحكومة تستهدف خفض العجز بشكل رئيسى عن طريق تقليل دعم الطاقة الذى يتجاوز 120 مليار جنيه فى السنوات الاخيرة.
«ان الحل الامثل لحل مشكلة عجز الموازنة حاليا هو ترشيد النفقات وزيادة الموارد» اضاف زيادة، مضيفا أن ترشيد النفقات لا يعنى مطلقا الغاء الدعم او زيادة الضرائب، لأنه لن تكون هناك حكومة فى الوقت الراهن قادرة على اتخاذ مثل هذا القرار الذى سيثير مشاكل مجتمعية هى فى غنى عنها، ولكن تعنى وضع الاموال فى مكانها الصحيح، وعدم اهدارها، لكن حتى اذا نجحت الحكومة الحالية فى ذلك فلن يقل عجز الموازنة فى نهاية العام عن 11%.
كان جلال قد اشار فى بيان صحفى له قبل 3 ايام الى انه لن تكون هناك زيادة تصاعدية فى الضرائب على الدخل أو فرض ضرائب جديدة «أن الوقت غير مناسب فى الوقت الحالى حيث تتعارض هذه الضرائب مع السياسة التوسعية التى تسعى الحكومة لتنفيذها حاليا».
ورغم تفاؤل هانى جنينة، رئيس قطاع البحوث فى بنك الاستثمار فاروس بخطة الحكومة التحفيزية الا انه لا يتوقع ان يقل عجز الموازنة عما يتراوح بين 10 و11% «استقرار العجز عند 9% صعب»، ويرى ان الحكومة سترشد النفقات من خلال تقليل دعم الطاقة للمصانع «لكن يجب ان يتوازى مع ذلك عقد اتفاق مع المصانع من خلال اتحاد الصناعات لعدم رفع الاسعار على المواطنين لمدة معينة قد تكون 6 اشهر او عاما».
وقال ان بنود مصروفات التحفيز جيدة حيث ستتوجه نسبة كبيرة منه للمقاولات مما يعنى نشاط فى البنية الاساسية والمصانع المحلية التى توفر خامات الانتاج، والجيد فى الامر ان هناك تنسيقا مع السياسة النقدية للبلاد والتى ألمح لها جلال فى مؤتمره الصحفى والتى ظهرت فى خفض سعر الفائدة فى آخر اجتماع للجنة السياسات النقدية فى البنك المركزى.
وبحسب جنينة فإن هذه الخطة التوسعية تشبه الخطة الماليزية التى قامت بها بعد ازمة الاقتصاد فى الدول الآسيوية سنة 1997، حيث رفضت سياسة صندوق النقد الانكماشية وقررت التوسع وتحفيز الاقتصاد مع وضع عوائق مؤقتة تحول دون هروب رءوس الاموال منها، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، واستطاعت بذلك النهوض من عثرتها الاقتصادية.