3.2 % معدل النمو المستهدف لعام 2014/2015

تفاصيل خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد

فى خطوة مهمة للتعامل بواقعية ووضوح ورؤية مع اهداف مصر الاقتصادية كشفت الحكومة عن تفاصيل خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2014/2015 والتى تتواكب مع بداية عهد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى,
حيث تستهدف الخطة تحقيق استثمارات كلية بقيمة 336.9 مليار جنيه مقابل 246.1 مليار جنيه عام 2011/2012، منها 130.9 مليار جنيه استثمارات عامة تمول منها الخزانة العامة نحو 50 مليار جنيه والباقى 18.2 مليار جنيه استثمارات الهيئات الاقتصادية و45.5 مليار جنيه استثمارات الشركات العامة والنصيب الاكبر للقطاع الخاص بنحو 206 مليارات جنيه.
وهذه الأرقام ستسهم فى رفع معدلات النمو الاقتصادى الى 3.2% بزيادة 1% عن المعدل المتوقع للعام المالى الماضى ، مع زيادة معدل الاستثمار بما يقرب من 1% ليسجل 14% مع تخفيض معدلات البطالة وان كان بنسبة محدودة لتصل الى 13% مقابل 13.3% للعام المالى الماضي، وهذه المؤشرات ستساعد فى زيادة متوسط دخل الفرد الى 19.3 الف جنيه بزيادة مائة جنيه عن العام المالى الماضي.

وفى قراءة تحليلية لمحاور خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية نجد انها راعت تحسن اتجاهات نمو الاقتصاد العالمى حيث يتوقع تحقيقه معدل نمو خلال العام الحالى 2014 بنسبة 3.6% وعام 2015 بنسبة 3.9%، ايضا زيادة تدفق الاستثمار الاجنبى المباشر من الدول المتقدمة الاسواق الكبيرة للاسواق النامية والناشئة وعلى راسها مصر للاستفادة من ووفرة المواد الخام والعمالة منخفضة التكاليف.
16.1% نموا للصناعات التحويلية و12.3% لتجارة الجملة والتجزئة
وبداية تستهدف الخطة رفع معدلات نمو القطاعات الاقتصادية المختلفة لتقود معدلات النمو الكلية وعلى راسها قطاع الصناعات التحويلية الى 16.1% يلية قطاع الزراعة بنسبة 14.6% ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 12.3% ثم قطاع الحكومة بنسبة 10.2% ثم قطاع البناء والتشييد ليحقق 9.4% ليعاود نشاطه بعد فترة ركود يليه قطاع الاتصالات والمعلومات 5.4% ثم قطاع المرافق العامة من مياه وصرف صحى وكهرباء ويستهدف تحقق معدل نمو 4.8% ومن المنتظر ان ترتفع الاستثمارات فى مجالات الكهرباء ليصبح قطاع الطاقة مجالا جاذبا للاستثمار فى مصر بهدف سد الفجوة بين الانتاج والاستهلاك وتنويع المصادر البديلة للطاقة ومن المخطط ان يتم تبنى مشروع قومى للاستثمار فى هذه المصادر خاصة الطاقة الشمسية مع تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار بهذا المجال.
4٪ معدل نمو السياحة
ايضا تستهدف الخطة زيادة معدل نمو الانشطة العقارية الى 4.4% كما يتوقع ان ينجح قطاع السياحة فى تحقيق معدل نمو موجب مرتفع نسبيا الى 4% فى مقابل سالب 4.2% العام المالى الماضى ، مع تحول قطاع المستخرجات من تحقيق معدلات نمو سالبة بنحو 2.7% عام 2012/2013 الى نحو 1.3%.
اجراءات عاجلة لتحسين مناخ ممارسة الاعمال
ولتحقيق هذه الطفرة فى معدلات النمو ادرجت الخطة عددا من الاجراءات لتحسين مناخ ممارسة الاعمال اهمها : تخفيض تكلفة تاسيس الشركات من خلال تخفيض رسوم اصدار الشهادات البنكية للشركات ذات المسئولية المحدودة ، واصدار نسخة مجانية واحدة من صحيفة الاستثمار للشركات والمنشات بدلا من 10 نسخ وانشاء بريد الكترونى موحد بين هيئة الاستثمار والبنوك والبنك المركزى لارسال الشهادات البنكية للهيئة وانهاء اجراءات اصدار البطاقة الضريبية نيابة عن المستثمر من خلال مسئول الملف بالهيئة دون التعامل مع مكتب الضرائب.
ايضا لتحسين مؤشر تسجيل الملكية نصت الخطة على تفعيل منشور وزارة العدل الخاص بان مساحة الارض التى سبق لهيئة المساحة رفعها لا يتم رفعها مرة اخرى ، وفى مؤشر سداد الضرائب سيتم اصدار تعليمات ادارية من مصلحة الضرائب تسمح لدافعى الضرائب بعدم اعادة ايصال السداد الصادر عن البنك لمأمورية الضرائب والاكتفاء بالربط الالكترونى بين البنك والمأمورية، وفى مجال حماية المستثمر اشارت الخطة الى تعليمات هيئة الرقابة المالية بداية العام الحالى التى تؤكد على حماية حقوق صغار حملة الاسهم.
بدء مشروع التأسيس الإلكترونى للشركات
ايضا تضمنت الخطة الجديدة عددا اخر من الاجراءات اهمها الغاء شرط الحصول على موافقة مبدئية للمشروعات الصناعية من هيئة التنمية الصناعية وزيادة مدة سريان شهادات الاستيراد والتصدير لفترة من 3 الى 5 سنوات بدلا من عام واحد حاليا بالنسبة لشهادة التصدير ، وانشاء مركز لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وصندوق لدعمها وتنميتها ومركز اعمال متخصص فى تقديم الخدمات القانونية والاستشارات الفنية مجانا للقطاع.
وكشفت الخطة ايضا عن بدء مشروع التأسيس الالكنترونى للشركات والعمل على تسوية نزاعات الاستثمار على نحو يضمن الحفاظ على المال العام وتحقيق التوازن التعاقدى بين الدولة والمستثمر واجازة التصالح معه وتشكيل لجنة لتسوية المنازعات التى تنشا عن العقود المبرمة بين الطرفين.
تحديد مصادر تمويل المشروعات الاستثمارية
وحول الاجراءات التى سيتم اتخاذها لتوفير مصادر تمويل المشروعات الاستثمارية اشارت الخطة الى مسارين سيتم اتباعهما الاول اصلاح الخلل الهيكلى بالسياسة المالية حيث وصل عجز الموازنة العامة الماضية لنحو 240 مليار جنيه كما شهد الاقتصاد المصرى ارتفاعا كبيرا فى حجم الدين المحلى من 808.4 مليار جنيه عام 2010 الى 1446.6 مليار جنيه فى يونيو 2013 بجانب دين خارجى بلغ 46.8 مليار دولار بزيادة بنحو 13.1 مليار دولار عن مستوى الدين الخارجى فى عام 2010.
إصلاح خلل السياسة المالية
وكشفت الخطة عن عدد من الاجراءات التى نفذ بعضها وتستعد الحكومة لتنفيذ الاخر لاصلاح خلل السياسة المالية اهمها اصدار قانون ضرائب البورصة وقانون الثروة المعدنية والضريبة الاضافية على من يتجاوز دخله المليون جنيه بنسبة 5% لمدة 3 سنوات، والعمل على تحصيل المتاخرات الضريبية على كبار الممولين عن السنوات الماضية وزيادة كفاءة وفاعلية الجهاز الضريبى خاصة كفاءة تحصيل الموارد العامة من الضرائب والرسوم والاتجاه لطرح رخصة رابعة للتليفون المحمول ومكافحة التهرب الجمركى والبدء فى التطبيق الفعلى لضريبة الثروة العقارية وزيادة الايرادات من المشروعات والشركات التى تمتلكها الدولة واعادة هيكلتها ماليا.
هيكل شامل للأجور
تطلبيق الحد الاقصى للاجور على جميع العاملين بالقطاع الحكومى دون استثناء ووضع هيكل شامل لاصلاح هيكل الاجور ومنظومة دعم المواد البترولية والسلع التموينية ودعم الخبز واعادة تسعير الكهرباء والغاز الطبيعى خاصة لشرائح الاستهلاك العالية واعادة تسعير الطاقة الموجهة للمصانع كثيفة استخدام الطاقة وزيادة كفاءة الاستثمارات العامة للدولة وتقليل الهد فى الانفاق العام.
وحول المحور الثانى للتمويل الاستثمارات العامة فهو يتعلق بتوفير بيئة مواتية لجذب الاستثمار المحلى والاجنبى من خلال تبنى عدد من الاجراءات اهمها وضع خريطة استثمارية توضح كافة فرص الاستثمار بمصر واستكمال ترفيق المناطق الصناعية خاصة فى المناطق الاكثر فقرا والاكثر تسجيلا لمعدلات البطالة وهى صعيد مصر والمناطق الحدودية، مع العمل على اصلاح المنظومة التشريعية الخاصة بالاستثمارات وسوق المال واصدار التشريع الخاص بالتمويل متناهى الصغر ومكافحة الفساد وتقليل الاجراءات والمتطلبات المتعلقة ببدء نشاط المشروعات الجديدة واصلاح هيكل الاقتصاد الكلى واتباع سياسات مالية ونقدية محفزة على الاستثمار وتشجيع الادخار الخاص والعائلى نظرا لتدنيهما لصورة تؤثر على انخفاض معدل الاستثمار.
تشجيع البنوك على تمويل المشروعات الجديدة
ايضا من الاجراءات التى تؤكد عليها الخطة تشجيع البنوك التجارية والاستثمارية على تمويل ودعم المشروعات الجديدة خاصة الكبرى بجانب توفير المزيد من التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الاستثمار فى الاوراق المالية من خلال طرح ادوات مالية جديدة قادرة على جذب المستثمر المحلى والاجنبي.
وكشفت الخطة عن 4 مشروعات سيتم تنفيذهما خلال العام المالى الحالى باستثمارات 9.3 مليار جنيه بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بجانب مشروعين من العام الماضي، وهى المنطقة الاستثمارية التكنولوجية لتصدير تكنولوجيا خدمات الاتصالات والمعلومات بقيمة مليار و242 مليون جنيه والثانى محطة معالجة مياه الصرف الصحى بابو رواش بطاقة 1.6 مليون متر مكعب يوميا باستثمارات 4.5 مليار جنيه يخص منها العام الحالى نحو 1.5 مليار جنيه ومستشفى المواساة الجاعى التخصصى بالاسكندرية باستثمارات مليار و250 مليون جنيه واخر للولادة وبنك للدم بذات القيمة الاستثمارية واعادة تاهيل مستشفى السويس الجامعى باستثمارات 400 مليون جنيه واستكمال نشر وميكنة مكاتب التوثيق والشهر العقارى باستثمارات 650 مليون جنيه.