الحكومة تحيل أكبر موازنة عامة فى تاريخ البلاد للرئاسة

807 مليارات جنيه الإنفاق العام.. والعجز الكلى 288 مليارا

أحال مجلس الوزراء امس مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالى 2014/2015 الى المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية للتصديق عليه وإصداره بقانون بقرار جمهورى تمهيدا لبدء العمل بالموازنة الجديدة اعتبارا من اول يوليو المقبل.
وصرح هانى قدرى وزير المالية بأن حجم الانفاق العام بمشروع الموازنة العامة يبلغ نحو 807 مليارات جنيه بزيادة نحو 65 مليار جنيه عن الموازنة المعدلة للعام المالى الحالى اى بنسبة نمو تقارب ال10% على نحو يجعلها الأكبر فى تاريخ البلاد ، بينما بلغ حجم الايرادات العامة نحو 517 مليار جنيه وهو اقل من الايرادات المقدر تحصيلها هذا العام حيث شهد هذا العام ورود حجم استثنائى من المنح والمساعدات الخارجية بلغت جملتها 20 مليار دولار فى حين أن جملة المنح المدرجة على مشروع الموازنة2.4 مليار دولار فى صورة منح بترولية حتى أغسطس 2014 و منح نقدية. وفى ضوء ذلك يصل العجز الكلى فى مشروع الموازنة العامة للعام المالى القادم نحو 288 مليار جنيه أو ما يعادل نحو 12% من الناتج المحلي، ومن المتوقع زيادة معدلات النمو الاقتصادى إلى نحو 3.2%، ومع تطبيق السياسات التى تحقق النمو الاقتصادى الشامل الذى يصل ثماره إلى مختلف فئات المجتمع.
وأشار الى ان الموازنة الجديدة راعت الالتزام ببدء تحقيق الاستحقاقات الدستورية حيث يتطلب الدستور أن يصل معدل الإنفاق على الصحة، والتعليم والبحث العلمى إلى 10% من الناتج المحلى بحلول عام 2017 بينما كان معدل الانفاق 6% فقط فى العام الماضي، واتساقا مع هذه التوجهات تتخذ الحكومة من خلال الموازنة الجديدة خطوات جادة لزيادة الانفاق العام على التعليم والصحة والبحث العلمى خلال 3 سنوات بما يزيد على 100 مليار جنيه،
13% زيادة في مخصصات الأجور
ارتفعت مخصصات الاجور من 184 مليار جنيه بالربط المعدل للعام المالي الحالي الي 209 مليارات جنيه العام المقبل بزيادة 13% ، و نبه الوزير الى أن الزيادة المطردة في فاتورة الأجور تجاوزت الحدود الآمنة وهو ما ستلتفت الحكومة اليه في المرحلة القادمة. و على جانب الإنفاق الاجتماعي فقد ارتفعت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية من 212 مليار جنيه الي 253 مليار جنيه بزيادة 19%.
10% زيادة فى دعم السلع التموينية
برنامج دعم السلع التموينية رصد له نحو 34 مليار جنيه بزيادة 10% عن العام الحالى بخلاف مبلغ 2.6 مليار جنيه لدعم فروق أسعار القمح المحلى والمسجلة فى دعم المزارعين. ويبلغ دعم رغيف الخبز نحو 24 مليار جنيه مقابل نحو 6 مليارات فقط عام 2006/2007 اى انه تضاعف 4 مرات خلال هذه الفترة، كما تبلغ اعتمادات البطاقات التموينية (سكر، زيت طعام ، أرز) نحو 13 مليار جنيه وهو ضعف مستوياتها منذ 5 سنوات، وذلك التزاماً باستكمال دعم السلع الغذائية الأساسية للمواطنين خاصة من محدودى الدخل ، لافتا الى ان هذه المخصصات يتم توزيعها على نحو 18.7مليون بطاقة يستفيد منها نحو 67 مليون مواطن أى ما يقرب من نحو 80% من السكان الحاليين فى مصر.
12 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي
قال الوزير إن مخصصات برامج البعد الاجتماعى تشمل ايضا 38.7 مليار جنيه قيمة مساهمة الخزانة العامة فى صناديق التأمينات والمعاشات بزيادة 33% عن العام الحالي. وفى إطار التوسع فى تقديم الدعم النقدى للأسر الفقيرة فقد تم تخصيص مبلغ 12 مليار جنيه لبرنامج معاش الضمان الاجتماعى بزيادة بنحو 8 مليارات جنيه، وهو ما يمثل أربعة أضعاف المخصصات لهذا البرنامج فى العام الماضي، حيث تستهدف الحكومة مضاعفة عدد الأسر المستفيدة من 1.5 مليون أسرة الى 3 ملايين اسرة. هذا بالإضافة إلى برنامج معاش الطفل والذى تم مضاعفته أيضاً ليصل الى 53 مليون جنيه.
دعم ألبان الأطفال
وقال الوزير إن المخصصات تشمل ايضا 3.3 مليار جنيه لدعم البان الاطفال وأدوية العلاج المجانى فى المستشفيات و2.5 مليار جنيه لبرنامج العلاج على نفقة الدولة و168 مليونا لبرنامج التأمين الصحى على الاطفال دون السن المدرسية و104 ملايين لبرنامج المرأة المعيلة و239 مليون جنيه لبرنامج التأمين الصحى على الطلاب.
3.3 مليار لدعم المزارعين
كما تشمل البرامج ايضا مبلغ 3.3 مليار جنيه لدعم المزارعين بنسبة نمو 9% وهى موزعة على 300 مليون فروق اسعار القطن، و380 مليونا لدعم الانتاج الزراعي، و2.6 مليار جنيه فروق أسعار القمح. و تبلغ الإعتمادات لدعم اشتراكات الطلبة والخطوط غير الاقتصادية بهيئة السكك الحديدية نحو مليار جنيه، و1.5 مليار جنيه لدعم نقل الركاب، و200 مليون جنيه لدعم تنمية الصعيد، و150 مليونا لدعم وحدات اسكان محدودى الدخل، و750 مليون جنيه لدعم فائدة القروض الميسرة.
62.2 مليار لتمويل الاستثمارات العامة
كشف وزير المالية عن تخصيص نحو 62.2 مليار جنيه لتمويل الاستثمارات العامة التى تم إعدادها بالتنسيق مع وزارة التخطيط. وأوضح ان هناك عدة برامج ذات طبيعة استثمارية وهى برامج الاسكان الاجتماعى وخصص له 9.5 مليار جنيه بزيادة 1.5 مليار جنيه عن العام الحالى بنسب نمو 19% ، وأشار الى ان الحكومة تخطط لتمويل 3 مشروعات اساسية ضمن برامج الاسكان الاجتماعى الاول انشاء مليون وحدة سكنية لمحدودى الدخل على مدار السنوات الخمس المقبلة ، وبرنامج لتوفير 250 الف قطعة ارض سكنية للعائلات بمساحات صغيرة لتلبية احتياجات متوسطى الدخل، والثالث طرح 50 الف قطعة ارض عائلية للقادرين، كما تشمل المخصصات مبلغ 7.9 مليار جنيه لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى لمدها للمناطق المحرومة بانحاء الجمهورية. كما تشمل الاستثمارات الحكومية مشروع تطوير وتنمية القرى الأكثر فقرا ورصد له نحو 848 مليون جنيه، وكشف الوزير عن تحديد 1153 قرية بمحافظات الشرقية والبحيرة والجيزة وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان للبدء فى تنميتها. كما تتضمن الخطة تطوير 24 منطقة عشوائية رصد لها 1.6 مليار جنيه وذلك لتمويل خطط امدادها بالمرافق الاساسية من مياه وصرف صحى وكهرباء.
بناء ألف مدرسة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص
وحول آلية التمويل من خارج الموازنة العامة ، اكد الوزير ان الحكومة وهى ترسى علاقة مشاركة مجتمعية جديدة تقوم بالتوسع فى الاعتماد على آليات تمويل من خارج الموازنة العامة مثل نظام المشاركة مع القطاع الخاص PPP حيث يجرى حاليا طرح مشروع توسعة وتطوير محطة أبو رواش للصرف الصحى لتصل الى طاقة اجمالية قدرها مليون و 600 ألف متر مكعب يوميا باستثمارات تتعدى 4 مليارات جنيه، و قد وافقت اللجنة العليا للمشاركة فى اجتماعها مؤخرا على طرح 3 مشروعات جديدة هى مشروع تطوير الأتوبيس النهرى لنقل الركاب لتغطية المسافة من القناطر الى حلوان و زيادة عدد المحطات الى 28 محطة بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 500 مليون جنيه، و المشروع الثانى تطوير و ميكنة مكاتب الشهر العقارى على مستوى الجمهورية وربطها بمركز معلومات مركزى بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 560 مليون جنيه، أما المشروع الثالث هو استكمال المراحل الثانية والثالثة والرابعة للمنطقة التكنولوجية بالمعادى لتصدير الخدمات التكنولوجية بتكلفة استثمارية 2 مليار جنيه، و المشروع الرابع الذى تم الانتهاء من دراسته هو انشاء ميناء سفاجا الصناعى و كذلك منطقة صناعية للغلال و الأسمدة الفوسفاتية و اللحوم الحية بتكلفة نحو 2.5 مليار جنيه بهدف تطوير جنوب الوادى ،وهناك عدد من المشاريع تحت الطرح أهمها إنشاء ألف مدرسة على مدار 5 سنوات و 3 محطات تحلية و إنشاء مترو (أو ترام) هيليوبوليس - القاهرة الجديدة، وانشاء 4 موان نهرية للبضائع، بالإضافة الى مشروع لتخفيض استهلاك الكهرباء بنسبة تصل الى 40 % فى انارة الشوارع بالأسكندرية باستخدام تكنولوجيا حديثة.
الوفاء بالاستحقاقات الدستورية
كشف وزير المالية عن تضمن الموازنة العامة الجديدة لعدد من الاجراءات الاصلاحية على جانبى الايرادات والمصروفات، التى تاتى ضمن توجه الحكومة لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية والوفاء بالاستحقاقات الدستورية الخاصة بزيادة الانفاق على التعليم والصحة والبحث العلمى للوصول للمستويات العالمية تدريجيا خلال 3 سنوات بدءا من العام المالى الجديد. حيث تقضى أحكام الدستور الجديد فى المواد 18-19-21-23 بأن يتم زيادة الإنفاق العام على كل من التعليم الإلزامى إلى نسبة 4% من الدخل القومي، والتعليم العالى 2%، والصحة 3%، والبحث العلمى 1% من الدخل القومي، وذلك تدريجياً على مدى ثلاث سنوات حتى عام 2016/2017 مع تمويل تلك الجهود من موارد مالية حقيقية وهو ما سيكلف نحو 100 مليار جنيه إضافية عن النمو الطبيعى للإنفاق على هذه القطاعات. ومن المنتظر أن يؤدى ذلك إلى زيادة المصروفات على هذه القطاعات عن معدلات النمو الطبيعية بنحو 11.2 مليار جنيه إضافية فى عام 2014/2015 وبمعدلات أعلى فى السنوات التالية، خاصة مع ارتباطها بتطور الناتج المحلي، ليصل إجمالى الإنفاق على هذه القطاعات فى العام المالى 2016/2017 إلى نحو 285 مليار جنيه.
تعديلات تشريعية للضرائب
وقال وزير المالية إن الفترة المقبلة ستشهد اصلاحات تشريعية تتضمن ادخال تعديلات على قانون الضريبة العامة على الدخل بهدف توسيع القاعدة الضريبية، وتحقيق العدالة فى توزيع الأعباء الضريبية، وربط الحصيلة الضريبية بنمو النشاط الاقتصادي، خاصة أن إجمالى الحصيلة الضريبية فى مصرى نسبة للناتج المحلى والتى تبلغ نحو 14% من الناتج تعتبر من المعدلات الأقل على مستوى العالم. وتشمل التعديلات فى مجال ضريبة الدخل اقرار الشريحة الاضافية بهيكل ضرائب الدخل بنسبة 5% التى ستفرض على من يزيد دخله من الاشخاص الطبيعيين والمعنويين على مليون جنيه سنويا بالإضافة الى اجراءات توسيع قاعدة المجتمع الضريبى وسد ثغرات التهرب، والتأكيد على مفهوم أى دخل محقق خاضع للضريبة كحق للمجتمع. ويتوقع ان تؤدى هذه الإجراءات إلى رفع الحصيلة الضريبية بنحو 10 مليارات جنيه.
إصلاح منظومة دعم الطاقة دون المساس بالفقراء
يتم البدء فى اصلاح دعم المواد البترولية والمقدر له بالموازنة العامة الجديدة نحو 104 مليار جنيه، وتشمل اجراءات الاصلاح تحريك الأسعار مع ضمان عدم تأثر محدودى الدخل او الفقراء، مع وضع حوافز لزيادة كفاءة استخدام الوقود، والتوسع فى استخدام الكروت الذكية لتوزيع المنتجات البترولية على المواطنين لتحقيق العدالة فى التوزيع ومنع التهريب، بالإضافة إلى ترشيد الاستهلاك، وتشجيع تنمية مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة من الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى رفع كفاءة إستخدام موارد الطاقة.
202 مليار فوائد الدين العام
أكد وزير المالية حرص الحكومة على الحد من تزايد عبء الدين العام، حيث تبلغ مدفوعات فوائد الدين للعام المقبل نحو 202 مليار جنيه تستحوذ على نحو 25% من إجمالى المصروفات العامة.
وقال: إن معظم الإجراءات الاصلاحية التى تضمنتها الموازنة العامة تستهدف فى النهاية الحد من الدين العام من خلال الحد من عجز الموازنة العامة الكلية لينخفض الى نحو 288 مليار جنيه أو ما يعادل 12% من الناتج المحلى الاجمالى بدلا من 342.3 مليار جنيه أو ما يعادل 14% فى حالة عدم تطبيق الاصلاحات .