احال مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالى 2014/2015 إلى المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية للتصديق عليه وإصداره بقانون بقرار جمهورى تمهيدا لبدء العمل بالموازنة الجديدة اعتبارًا من أول يوليو المقبل. وصرح هانى قدرى دميان وزير المالية بان حجم الانفاق العام بمشروع الموازنة العامة يبلغ نحو 807 مليارات جنيه بزيادة نحو 65 مليار جنيه عن الموازنة المعدلة للعام المالى الحالى أى بنسبة نمو تقارب ال10%، بينما بلغ حجم الإيرادات العامة نحو 517 مليار جنيه وهو أقل من الإيرادات المقدر تحصيلها هذا العام حيث شهد هذا العام ورود حجم استثنائى من المنح والمساعدات الخارجية بلغت جملتها 20 مليار دولار فى حين أن جملة المنح المدرجة على مشروع الموازنة2.4 مليار دولار فى صورة منح بترولية حتى أغسطس 2014 ومنح نقدية. وفى ضوء ذلك يصل العجز الكلى فى مشروع الموازنة العامة للعام المالى المقبل نحو 288 مليار جنيه أو ما يعادل نحو 12% من الناتج المحلى، أخذاً فى الاعتبار افتراض تراجع المنح الخارجية وتمويل المرحلة الأولى من الاستحقاقات الدستورية للإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمى، وتمويل أعباء الحد الأدنى للأجور وهو ما سيتطلب إجراءات اقتصادية هيكلية تشمل ترشيد دعم الطاقة وتطبيق عدد من الإصلاحات الضريبية خلال العام المالى المقبلة . والجدير بالذكر ان العجز المقدر فى مشروع الموازنة السابق بدون إجراءات سجل نحو 14 % من الناتج المحلى. وقال إن مشروع قانون الموازنة العامة يأتى كخطوة أولى مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، وتحقيق العدالة الضريبية فى توزيع الأعباء، حيث يتم توجيه جانب مهم من الانفاق نحو خفض معدلات الفقر، وتوفير فرص العمل خاصة للشباب، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة، وتحديث البنية الأساسية. وأكد أن السياسة المالية تستهدف زيادة معدلات التشغيل لخفض معدلات البطالة المرتفعة التى تبلغ نحو 13.5% بالإضافة إلى استيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل خاصة من الشباب، باعتباره خط الدفاع الأول للخروج من الفقر وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وهو ما يتطلب بالضرورة رفع معدلات النمو الاقتصادى إلى مستويات أعلى تدريجيًا حيث إنه من المتوقع زيادة معدلات النمو الاقتصادى إلى نحو 3.2%، ومع تطبيق السياسات التى تحقق النمو الاقتصادى الشامل الذى يصل ثماره إلى مختلف فئات المجتمع. كما يستهدف مشروع الموازنة تدعيم العدالة الاجتماعية من خلال تحسين الخدمات العامة الأساسية للمواطن مثل التعليم والصحة والإسكان والمواصلات والمياه والصرف الصحى، ومن خلال تطبيق برامج أكثر فاعلية وكفاءة لحماية الفئات الأولى بالرعاية مثل الدعم النقدى المباشر الذى يصل مباشرة لمستحقيه دون تسرب أو إهدار مثل الدعم السلعى. وسوف يتطلب ذلك تحقيق الانضباط المالى من خلال خفض عجز الموازنة لتحقيق الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادى على المدى المتوسط، واستعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى وهو ما يخفف من أعباء خدمة الدين عن الأجيال المقبلة، ويوفر مزيدا من الموارد نحو الإنفاق التنموى. وأشار إلى أن الموازنة الجديدة راعت الالتزام ببدء تحقيق الاستحقاقات الدستورية حيث يتطلب الدستور أن يصل معدل الإنفاق على الصحة والتعليم، والبحث العلمى إلى 10% من الناتج المحلى بحلول عام 2017 بينما كان معدل الانفاق 6% فقط فى العام الماضى، واتساقا مع هذه التوجهات تتخذ الحكومة من خلال الموازنة الجديدة خطوات جادة لزيادة الانفاق العام على التعليم والصحة والبحث العلمى خلال 3 سنوات بما يزيد على 100 مليار جنيه، كما ستستخدم الحكومة الاستثمارات الجديدة لرفع مستوى العلاج وتحديث المستشفيات العامة، وبناء مدارس جديدة، ورفع أجور المعلمين والأطباء. وأضاف إن مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2014/2015 يعد ايضا خطوة مهمة لوضع مصر على طريق النمو الاقتصادى المستدام واستعادة الثقة فى الإقتصاد المصرى من خلال تبنى عدد من الاصلاحات لعلاج الاختلالات الهيكلية فى المالية العامة وتحقيق الاستقرار المالى والاقتصادى على المدى المتوسط بما يسهم فى زيادة الاستثمارات وفرص العمل. وسوف ترتكز السياسة المالية خلال المرحلة المقبلة على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام فى صالح تحقيق العدالة الاجتماعية وتحقيق أكبر حماية ممكنة للفقراء والفئات الأولى بالرعاية، وتحسين الأحوال المعيشية للمواطن البسيط، وكذا الدفع بمعدلات النمو من خلال الاستثمار الحكومى والمشروعات المشتركة بين القطاعين العام والخاص تحت مظلة الشراكة (PPP)، إلا أن هذه الأمور ستتطلب توفير موارد مالية ضخمة وتدفقات مستمرة . ومع الأخذ فى الاعتبار أن السيطرة على معدلات العجز بالموازنة العامة والدين العام باتت أولوية قصوى، فإنه لا مجال لتجنب خفض الدعم الموجه للطاقة بصورة منتظمة وبآليات متعددة، وزيادة موارد الدولة من الضرائب والرسوم من خلال تضمين الدخول الكبيرة والأنشطة الاقتصادية الضخمة التى لا تزال تتحقق خارج المظلة الضريبية إلى داخلها، وهو أمر لا يخص فقط زيادة الموارد المالية المطلوبة للإنفاق العام على مختلف المجالات، ولكنها تتصل أيضًا بتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال المساهمة فى توزيع الاستحقاقات والالتزامات على مختلف فئات المجتمع. وحول أهم برامج الموازنة الجديدة اوضح الوزير انه تمت زيادة مخصصات الأجور حيث ارتفعت من 184 مليار جنيه بالربط المعدل للعام المالى الحالى الى 209 مليارات جنيه العام المقبل بزيادة 13% ، ونبه الوزير الى أن الزيادة المطردة فى فاتورة الأجور تجاوزت الحدود الآمنة وهو ما ستلتفت الحكومة اليه فى المرحلة المقبلة. وعلى جانب الانفاق الاجتماعى فقد ارتفعت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية من 212 مليار جنيه الى 253 مليار جنيه بزيادة 19%. وأوضح الوزير ان الحكومة من خلال الموازنة العامة الجديدة بدأت خطوات تدريجية مبدئية لتطبيق نظم الدعم النقدى المباشر للأسر الفقيرة لضمان وصول الدعم لمستحقيه بالكامل، كما ستتم زيادة الدعم الموجه للغذاء، الصحة، الإسكان، بالإضافة إلى زيادة الدعم للدواء ووجبات أطفال المدارس، ودعم المزارعين، مشيرا الى ارتفاع مخصصات 19 برنامجًا للدعم النوعى والحماية الاجتماعية بنسبة 22% حيث ارتفعت مخصصاتها بنحو 22 مليار جنيه لتصل الى 118.4 مليار جنيه من اول يوليو المقبل وتشمل: السلع التموينية: برنامج دعم السلع التموينية ورصد له نحو 34 مليار جنيه بزيادة 10% عن العام الحالى بخلاف مبلغ 2.6 مليار جنيه لدعم فروق أسعار القمح المحلى والمسجلة فى دعم المزارعين. ويبلغ دعم رغيف الخبز نحو 24 مليار جنيه مقابل نحو 6 مليارات فقط عام 2006/2007 اى انه تضاعف 4 مرات خلال هذه الفترة، كما تبلغ اعتمادات البطاقات التموينية (سكر، زيت طعام ، أرز) نحو 13 مليار جنيه وهو ضعف مستوياتها منذ 5 سنوات، وذلك التزاماً باستكمال دعم السلع الغذائية الاساسية للمواطنين خاصة من محدودى الدخل، لافتا الى ان هذه المخصصات يتم توزيعها على نحو 18.7مليون بطاقة يستفيد منها نحو 67 مليون مواطن أى ما يقرب من نحو 80% من السكان الحاليين فى مصر. ونوه الوزير الى نجاح تجربة منظومة توزيع الخبز التى بدأتها وزارة التموين وقال ان جزءًا كبيرًا من تسرب المواد التموينية المدعومة سيتم القضاء عليه بموجب التطبيق الكامل للمنظومة وهو ما سيتيح اعادة تدوير جزء من الوفورات المحققة فى صورة دعم نقدى مباشر للمواطنين. ومن الجدير بالذكر أن الكميات المدعومة على بطاقات التموين الموجهة شهرياً للفرد هى 2 كيلوجرام سكر و 2 كيلو جرام أرز و 1,5 لتر زيت طعام، وبالنسبة لأسرة مكونة من 4 أفراد فإنها تحصل على 8 كيلو جرامات سكر و 8 كيلو جرامات أرز و 6 لترات زيت شهرياً وذلك بالأسعار المدعومة. تدعيم الحماية الاجتماعية والدعم النقدى وقال الوزير إن مخصصات برامج البعد الاجتماعى تشمل ايضا 38.7 مليار جنيه قيمة مساهمة الخزانة العامة فى صناديق التأمينات والمعاشات بزيادة 33% عن العام الحالى. وفى إطار التوسع فى تقديم الدعم النقدى للأسر الفقيرة فقد تم تخصيص مبلغ 12 مليار جنيه لبرنامج معاش الضمان الاجتماعى بزيادة بنحو 8 مليارات جنيه، وهو ما يمثل أربعة أضعاف المخصصات لهذا البرنامج فى العام الماضى، حيث تستهدف الحكومة مضاعفة عدد الاسر المستفيدة من 1.5 مليون أسرة الى 3 ملايين اسرة. هذا بالإضافة إلى برنامج معاش الطفل والذى تمت مضاعفته أيضاً ليصل الى 53 مليون جنيه. دعم البان الأطفال: وقال الوزير إن المخصصات تشمل ايضا 3.3 مليار جنيه لدعم البان الاطفال وأدوية العلاج المجانى فى المستشفيات و2.5 مليار جنيه لبرنامج العلاج على نفقة الدولة و168 مليونًا لبرنامج التامين الصحى على الاطفال دون السن المدرسى و104 ملايين لبرنامج المرأة المعيلة و239 مليون جنيه لبرنامج التأمين الصحى على الطلاب. دعم المزارعين والطلبة وتنمية الصعيد: كما تشمل البرامج ايضا مبلغ 3.3 مليار جنيه لدعم المزارعين بنسبة نمو 9% وهى موزعة على 300 مليون فروق اسعار القطن، و380 مليونا لدعم الانتاج الزراعي، و2.6 مليار جنيه فروق أسعار القمح. كما تبلغ الاعتمادات لدعم اشتراكات الطلبة والخطوط غير الاقتصادية بهيئة السكك الحديدية نحو 1 مليار جنيه، و1.5 مليار جنيه لدعم نقل الركاب، و200 مليون جنيه لدعم تنمية الصعيد، و150 مليونا لدعم وحدات اسكان محدودى الدخل، و750 مليون جنيه لدعم فائدة القروض الميسرة. البرامج الاستثمارية وحول الخطة الاستثمارية للعام المالى المقبل كشف الوزير عن تخصيص نحو 62.2 مليار جنيه لتمويل الاستثمارات العامة التى تم إعدادها بالتنسيق مع وزارة التخطيط. وأوضح ان هناك عدة برامج ذات طبيعة استثمارية وهى برامج الاسكان الاجتماعى وخصص له 9.5 مليار جنيه بزيادة 1.5 مليار جنيه عن العام الحالى بنسب نمو 19% ، وأشار الى ان الحكومة تخطط لتمويل 3 مشروعات اساسية ضمن برامج الاسكان الاجتماعى الاول انشاء مليون وحدة سكنية لمحدودى الدخل على مدار الخمس سنوات المقبلة ، وبرنامج لتوفير 250 الف قطعة ارض سكنية للعائلات بمساحات صغيرة لتلبية احتياجات متوسطى الدخل، والثالث طرح 50 الف قطعة ارض عائلية للقادرين، كما تشمل المخصصات مبلغ 7.9 مليار جنيه لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى لمدها للمناطق المحرومة بأنحاء الجمهورية. كما تشمل الاستثمارات الحكومية مشروع تطوير وتنمية القرى الأكثر فقرا ورصد له نحو 848 مليون جنيه، وكشف الوزير عن تحديد 1153 قرية بمحافظات الشرقية والبحيرة والجيزة وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان للبدء فى تنميتها. كما تتضمن الخطة تطوير 24 منطقة عشوائية رصد لها 1.6 مليار جنيه وذلك لتمويل خطط إمدادها بالمرافق الاساسية من مياه وصرف صحى وكهرباء. بناء ألف مدرسة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص وحول آلية التمويل من خارج الموازنة العامة اكد الوزير ان الحكومة وهى ترسى علاقة مشاركة مجتمعية جديدة تقوم بالتوسع فى الاعتماد على آليات تمويل من خارج الموازنة العامة مثل نظام المشاركة مع القطاع الخاص PPP، حيث يجرى حاليا طرح مشروع توسعة وتطوير محطة أبو رواش للصرف الصحى لتصل الى طاقة اجمالية قدرها مليون و 600 ألف متر مكعب يوميا باستثمارات تتعدى 4 مليارات جنيه، وقد وافقت اللجنة العليا للمشاركة فى اجتماعها مؤخرا على طرح 3 مشروعات جديدة هى مشروع تطوير الأتوبيس النهرى لنقل الركاب لتغطية المسافة من القناطر الى حلوان وزيادة عدد المحطات الى 28 محطة بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 500 مليون جنيه، و المشروع الثانى تطوير وميكنة مكاتب الشهر العقارى على مستوى الجمهورية وربطها بمركز معلومات مركزى بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 560 مليون جنيه، أما المشروع الثالث هو استكمال المراحل الثانية والثالثة والرابعة للمنطقة التكنولوجية بالمعادى لتصدير الخدمات التكنولوجية بتكلفة استثمارية 2 مليار جنيه، والمشروع الرابع الذى تم الانتهاء من دراسته هو انشاء ميناء سفاجا الصناعى وكذلك منطقة صناعية للغلال و الأسمدة الفوسفاتية واللحوم الحية بتكلفة نحو 2,5 مليار جنيه بهدف تطوير جنوب الوادى، وهناك عدد من المشاريع تحت الطرح أهمها إنشاء ألف مدرسة على مدار 5 سنوات 3 محطات تحلية و إنشاء مترو (أو ترام) هيليوبوليس - القاهرة الجديدة، وانشاء 4 موانئ نهرية للبضائع، بالإضافة الى مشروع لتخفيض استهلاك الكهرباء بنسبة تصل الى 40 % فى انارة الشوارع بالإسكندرية باستخدام تكنولوجيا حديثة. الوفاء بالاستحقاقات الدستورية من ناحية اخرى كشف وزير المالية عن تضمن الموازنة العامة الجديدة لعدد من الاجراءات الاصلاحية على جانبى الايرادات والمصروفات، التى تأتى ضمن توجه الحكومة لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية والوفاء بالاستحقاقات الدستورية الخاصة بزيادة الانفاق على التعليم والصحة والبحث العلمى للوصول للمستويات العالمية تدريجيا خلال 3 سنوات بدءا من العام المالى الجديد. حيث تقضى أحكام الدستور الجديد فى المواد 18-19-21-23 بأن تتم زيادة الإنفاق العام على كل من التعليم الإلزامى إلى نسبة 4% من الدخل القومى، والتعليم العالى 2%، والصحة 3%، والبحث العلمى 1% من الدخل القومى، وذلك تدريجياً على مدى ثلاث سنوات حتى عام 2016/2017 مع تمويل تلك الجهود من موارد مالية حقيقية وهو ما سيكلف نحو 100 مليار جنيه إضافية عن النمو الطبيعى للإنفاق على هذه القطاعات. ومن المنتظر أن يؤدى ذلك إلى زيادة المصروفات على هذه القطاعات عن معدلات النمو الطبيعية بنحو 11.2 مليار جنيه إضافية فى عام 2014/2015 وبمعدلات أعلى فى السنوات التالية، خاصة مع ارتباطها بتطور الناتج المحلى، ليصل إجمالى الإنفاق على هذه القطاعات فى العام المالى 2016/2017 إلى نحو 285 مليار جنيه.
