مسئولوا مجلس الوزراء نفوا مناقشة المجلس الموازنة في اجتماعه الأخير .. وخبر إحالة الموازنة الجديدة خرج من وزارة المالية وليس من المجلس 40 مليار جنيه حجم الخفض في مخصصات الدعم بالموازنة الجديدة .. و العجز الكلي المتوقع 12٪ بدلا عن 14٪ حجم الإنفاق بالموازنة الجديدة 807 مليار جنيه بزيادة نحو 65 مليار جنيه عن العام السابق والإيرادات انخفضت لتراجع المنح الخارجية المتوقعة إلى 517 مليار جنيه المساعدات الخارجية في موازنة العام السابق بلغت 20 مليار دولار .. وفي مشروع العام الجديد قيمة المنح 2،4 مليار دولار منح بترولية حتى أغسطس 2014 و منح نقدية
عملت الحكومة على إصدار الموازنة العامة للدولة قبل إعلان اسم الرئيس المنتخب ورفعتها إلى الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور اليوم، خلال الانتخابات الرئاسية، رغم النفي الذي تعمدت الحكومة الرد به وإعلانها عدم مناقشة الموازنة العامة للدولة أو التطرق لمناقشتها خلال الاجتماع الأخير الذي انعقد قبل ساعات من بدء الانتخابات الرئاسية فيما كان قد تم الإعلان عن مناقشتها على مدى عدة اجتماعات مسبقة للمجموعة الوزارية الاقتصادية وفي اجتماعات أخرى مسبقة لمجلس الوزراء.
ونفى المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء التطرق إلى موضوع الموازنة خلال اجتماع المجلس أمس، وتجنب المتحدث الرسمي ومجلس الوزراء الإعلان عن موعد إقرار الموازنة وسعت الحكومة إلى عدم توضيح التوقيت مثلما تم في قرارات مسبقة لا تعلن عنها، وتقوم بنشرها في الجريدة الرسمية مباشرة وهو ما حدث في قرار رفع أسعار الغاز، اليوم حدث نفس الأمر تقريبا حيث أصدرت وزارة المالية صباح اليوم بيانا من خلالها، وأعلنت فيه أن مجلس الوزراء أحال مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي الجديد اليوم إلى الرئيس المستشار عدلي منصور، ونفى مسئولوا الإعلام علمهم بتفاصيل الأمر وإحالة الموازنة للرئيس وعلق رئيس الوزراء إبراهيم محلب على الأمر قائلا "البيان المفترض سيصدر من خلال بعد قليل". وزارة المالية أعلنت رسميا خلال البيان الذي صدر عنها أن مجلس الوزراء أحال اليوم مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي 2014/2015 الي المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية للتصديق عليه وإصداره بقانون بقرار جمهوري تمهيدا لبدء العمل بالموازنة الجديدة اعتبارا من اول يوليو المقبل. وعرضت التفاصيل العامة لمشروع الموازنة العامة الجديدة وأعلنت أن جملة الوفر المتوقع بفاتورة الدعم من اصلاح منظومة المواد البترولية يبلغ 40 مليار جنيه وقيمة الدعم التي تم رصدها في مشروع الموازنة الجديدة 104 مليار جنيه منهم 35 مليار جنيه .. وتم رصد 1،9 مليار جنيه للإسراع في توصيل الغاز للمنازل. وقال هاني قدري دميان وزير المالية خلال البيان بأن حجم الإنفاق العام بمشروع الموازنة العامة يبلغ نحو 807 مليار جنيه بزيادة نحو 65 مليار جنيه عن الموازنة المعدلة للعام المالي الحالي أي بنسبة نمو تقارب ال10%، بينما بلغ حجم الإيرادات العامة نحو 517 مليار جنيه وهو أقل من الإيرادات المقدر تحصيلها هذا العام حيث شهد هذا العام ورود حجم استثنائى من المنح والمساعدات الخارجية بلغت جملتها 20 مليار دولار في حين أن جملة المنح المدرجة على مشروع الموازنة2,4 مليار دولار في صورة منح بترولية حتى أغسطس 2014 و منح نقدية. واستكمل أنه في ضوء ذلك يصل العجز الكلي فى مشروع الموازنة العامة للعام المالي القادم نحو 288 مليار جنيه أو ما يعادل نحو 12% من الناتج المحلي، أخذاً في الاعتبار افتراض تراجع المنح الخارجية وتمويل المرحلة الأولى من الاستحقاقات الدستورية للإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي، وتمويل أعباء الحد الأدنى للأجور وهو ما سيتطلب إجراءات اقتصادية هيكلية تشمل ترشيد دعم الطاقة وتطبيق عدد من الإصلاحات الضريبية خلال العام المالي القادم.
موضحا أن العجز المقدر في مشروع الموازنة السابق بدون إجراءات سجل نحو 14 % من الناتج المحلي. وقال أن الموازنة الجديدة راعت الالتزام ببدء تحقيق الاستحقاقات الدستورية حيث يتطلب الدستور أن يصل معدل الإنفاق على الصحة، والتعليم، والبحث العلمى إلى 10% من الناتج المحلى بحلول عام 2017 بينما كان معدل الانفاق 6% فقط فى العام الماضي، واتساقا مع هذه التوجهات تتخذ الحكومة من خلال الموازنة الجديدة خطوات جادة لزيادة الانفاق العام على التعليم والصحة والبحث العلمي خلال 3 سنوات بما يزيد عن 100 مليار جنيه، كما ستستخدم الحكومة الاستثمارات الجديدة لرفع مستوى العلاج وتحديث المستشفيات العامة، وبناء مدارس جديدة، ورفع أجور المعلمين والأطباء. وحول أهم برامج الموازنة الجديدة اوضح الوزير أنه تم زيادة مخصصات الأجور حيث ارتفعت من 184 مليار جنيه بالربط المعدل للعام المالي الحالي الي 209 مليار جنيه العام المقبل بزيادة 13% ، و نبه الوزير الى أن الزيادة المطردة في فاتورة الأجور تجاوزت الحدود الآمنة وهو ما ستلتفت الحكومة اليه في المرحلة القادمة. و على جانب الإنفاق الاجتماعي فقد ارتفعت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية من 212 مليار جنيه الي 253 مليار جنيه بزيادة 19%. وأوضح الوزير ان الحكومة من خلال الموازنة العامة الجديدة بدأت خطوات تدريجية مبدئية لتطبيق نظم الدعم النقدي المباشر للأسر الفقيرة لضمان وصول الدعم لمستحقيه بالكامل، كما سيتم زيادة الدعم الموجه للغذاء، والصحة، والإسكان، بالإضافة إلى زيادة الدعم للدواء ووجبات أطفال المدارس، ودعم المزارعين، مشيرا إلى ارتفاع مخصصات 19 برنامج للدعم النوعي والحماية الاجتماعية بنسبة 22% حيث ارتفعت مخصصاتها بنحو 22 مليار جنيه لتصل الي 118.4 مليار جنيه من أول يوليو المقبل.
