المالية: إجراءات إصلاحية فى مقابل زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والحد الأدنى للأجور

التزامات الدستور بالإنفاق على البحث والتعليم والصحة تكلف الدولة 100 مليار جنيه إضافية

اعتبرت وزارة المالية فى بيان لها عن موازنة العام المالى 2014/2015 أن الموازنات السابقة شهدت اختلالات مالية ناتجة عن الانفاق على دعم الطاقة الذى بلغ ضعف حجم الانفاق على التعليم وأربعة أضعاف الانفاق على الصحة وذهب 40% منه الى الاغنياء، ووصف البيان موازنة 2014-2015 أنها «تتضمن الخطوات الأولى من أجل تفادى تلك الاختلالات وتحقيق العدالة الاجتماعية».
وأوضح بيان المالية ان دعم المواد البترولية مقدر له فى موازنة العام المالى الجديد 104 مليارات جنيه، مقابل 134 مليار جنيه تكلفة الدعم فى الموازنة المعدلة ل 2013 2014 والتى يتوقع ان ترتفع الى 140 مليار جنيه بنهاية العام المالى الجارى وفقا لتصريحات سابقة لوزير البترول شريف اسماعيل.
وأوضح بيان المالية ان الاجراءات الاصلاحية التى تستهدفها الحكومة للسيطرة على تكلفة الدعم تشمل «تحريك الاسعار مع ضمان عدم تأثر محدودى الدخل او الفقراء» بالاضافة الى وضع حوافز لزيادة كفاءة استخدام الوقود، والتوسع فى استخدام الكروت الذكية لتوزيع المنتجات البترولية على المواطنين «لتحقيق العدالة فى التوزيع ومنع التهريب» هذا الى جانب ترشيد الاستهلاك، وتشجيع تنمية مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة من الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى رفع كفاءة استخدام موارد الطاقة.
«تخفيض الانفاق على دعم الطاقة فى ظل الركود الاقتصادى الحالى سيتسبب فى زيادة الأسعار على الأفراد وضعف الاستهلاك، اخشى ان ندخل فى مرحلة ركود تضخمى يصعب الخروج منها» كما تقول عالية المهدى، أستاذ الاقتصاد فى جامعة القاهرة.
وقدر صندوق النقد الدولى معدل التضخم السنوى المتوقع بنهاية عام 2014 بنسبة 10.7%.
وعن الانعكاسات الاجتماعية والتنموية لإعادة هيكلة دعم الطاقة، ذكر بيان المالية انه سيتم توجيه نحو 10% من حصيلة الإجراءات الاصلاحية لزيادة مخصصات برنامج الدعم النقدى للأسر الفقيرة.
وسيتم تخصيص 12 مليار جنيه فى موازنة العام المالى المقبل لبرنامج معاش الضمان الاجتماعى بزيادة بنحو 8 مليارات جنيه، لتنفيذ خطة الحكومة بمضاعفة عدد الاسر المستفيدة من 1.5 مليون أسرة الى 3 ملايين اسرة. هذا بالإضافة إلى برنامج معاش الطفل والذى تمت مضاعفته أيضاً ليصل الى 53 مليون جنيه.
وتشمل مخصصات برامج البعد الاجتماعى ايضا 38.7 مليار جنيه قيمة مساهمة الخزانة العامة فى صناديق التأمينات والمعاشات بزيادة 33% عن العام الحالى.
اما عن دعم السلع التموينية فقد رصدت له الموازنة الجديدة نحو 34 مليار جنيه بزيادة 10% عن العام الحالى بخلاف مبلغ 2.6 مليار جنيه لدعم فروق أسعار القمح المحلى والمسجلة فى دعم المزارعين.
واشار البيان الى ان جزءا كبيرا من تسرب المواد التموينية المدعومة سيتم القضاء عليه عن طريق التطبيق الكامل لمنظومة توزيع الخبز الجديدة، التى بدأت وزارة التموين فى تطبيقها مؤخرا، وهو ما سيتيح اعادة تدوير جزء من الوفورات المحققة فى صورة دعم نقدى مباشر للمواطنين.
وفيما يعد اتجاها لإعادة توزيع الثروات بالتوازى مع اعادة هيكلة الدعم، اشار البيان الى ضريبة الدخل الجديدة التى اعلن عنها مجلس الوزراء مؤخرا بنسبة 5% على من تتجاوز دخولهم المليون جنيه سنويا، والتى عرضتها المالية فى بيانها ضمن حزمة من الاصلاحات الضريبية، بالإضافة الى اجراءات توسيع قاعدة المجتمع الضريبى وسد ثغرات التهرب، متوقعة ان تؤدى هذه الإجراءات إلى رفع الحصيلة الضريبية بنحو 10 مليارات جنيه.
بينما قدر رئيس مصلحة الضرائب مصطفى عبد القادر فى تصريحات سابقة ان ضريبة ال5% سترفع حجم الحصيلة الضريبية بما يتراوح بين 3 الى 3.5 مليار جنيه فقط.
انكماش الاستثمارات العامة ب34.4 مليار جنيه
وحول الخطة الاستثمارية للعام المالى المقبل اعلنت المالية عن تخصيص نحو 62.2 مليار جنيه لتمويل الاستثمارات العامة، بانخفاض مليار ونصف المليار جنيه عن مخصصات الاستثمار فى موازنة العام المالى 2013-2014 وبتراجع 34.4 مليار جنيه عن اجمالى الاستثمارات العامة بعد اضافة الاستثمارات المتوقعة بنهاية العام المالى مع تطبيق خطة التحفيز الاقتصادى التى اعلنتها الدولة بعد 30 يونيو.
«انخفاض حجم الاستثمارات العامة شيئا سلبيا، لأن بلدا بظروف مصر تحتاج الى زيادة الاستثمارات لتوليد فرص عمل» كما تقول امنية حلمي، المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، وبينما ترى حلمى ان ارتفاع حجم الدين قد يكون مبررا لتفسير تراجع الاستثمارات العامة فى العام الجديد تعتبر أن الدولة كان يجب ان تسعى الى توفير المزيد من الايرادات من خلال مكافحة التهريب الضريبى لتوجيهها للاستثمارات العامة.
ويتوقع وزير التخطيط اشرف العربى ان ينمو الناتج المحلى بنسبة 2% بنهاية العام المالى 2013-2014، بحسب تصريحات سابقة للوزير.
«معدل النمو لن يتوقف على الاستثمارات العامة التى ستنفذها الحكومة، المهم ما سينفذه القطاع الخاص من استثمارات» فى رأى محمد ابو باشا محلل الاقتصاد الكلى بالمجموعة المالية هيرميس، مشيرا الى ان الاستثمارات الحكومية لا تزيد على 17% من حجم الاستثمارات التى تنفذ فى كل عام وأن المحرك للنمو هو حجم الاستثمارات التى سينفذها القطاع الخاص.
ويتمسك ابو باشا بتوقعاته السابقة لمعدلات النمو فى 2014-2015 بأن يتراوح بين 3.5-4% بالرغم مما اعلنته الحكومة عن انخفاض حجم الاستثمارات العامة فى السنة الجديدة.
واوضح بيان المالية أن الموازنة الاستثمارية الجديدة تشمل عدة برامج منها برنامج الاسكان الاجتماعى وخصص له 9.5 مليار جنيه بزيادة 1.5 مليار جنيه عن العام الحالى بنسب نمو 19%، حيث تخطط الحكومة لتمويل 3 مشروعات اساسية ضمن برامج الاسكان الاجتماعى الاول انشاء مليون وحدة سكنية لمحدودى الدخل على مدار الخمس سنوات المقبلة، وبرنامج لتوفير 250 الف قطعة ارض سكنية للعائلات بمساحات صغيرة لتلبية احتياجات متوسطى الدخل، والثالث طرح 50 الف قطعة ارض عائلية للقادرين، كما تشمل المخصصات مبلغ 7.9 مليار جنيه لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى لمدها للمناطق المحرومة بانحاء الجمهورية.
كما تشمل الاستثمارات الحكومية مشروع تطوير وتنمية القرى الأكثر فقرا ورصد له نحو 848 مليون جنيه، وكشف الوزير عن تحديد 1153 قرية بمحافظات الشرقية والبحيرة والجيزة وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان للبدء فى تنميتها. كما تتضمن الخطة تطوير 24 منطقة عشوائية رصد لها 1.6 مليار جنيه وذلك لتمويل خطط امدادها بالمرافق الاساسية من مياه وصرف صحى وكهرباء.
وعرض بيان المالية المشروعات التى تعتزم تمويلها من خارج الموازنة بالاعتماد على القطاع الخاص من خلال نظام التمويل المعروف باسم «المشاركة بين القطاعين العام والخاص»،
حيث وافقت اللجنة العليا للمشاركة بين القطاعين العام والخاص فى اجتماعها مؤخرا على طرح 3 مشروعات جديدة هى مشروع تطوير الأتوبيس النهرى لنقل الركاب لتغطية المسافة من القناطر الى حلوان وزيادة عدد المحطات الى 28 محطة بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 500 مليون جنيه، والمشروع الثانى تطوير وميكنة مكاتب الشهر العقارى على مستوى الجمهورية وربطها بمركز معلومات مركزى بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 560 مليون جنيه، أما المشروع الثالث فهو استكمال المراحل الثانية والثالثة والرابعة للمنطقة التكنولوجية بالمعادى لتصدير الخدمات التكنولوجية بتكلفة استثمارية 2 مليار جنيه، والمشروع الرابع الذى تم الانتهاء من دراسته هو انشاء ميناء سفاجا الصناعى وكذلك منطقة صناعية للغلال والأسمدة الفوسفاتية واللحوم الحية بتكلفة نحو 2.5 مليار جنيه بهدف تطوير جنوب الوادى.
واشار بيان المالية الى ان هناك عددا من المشاريع تحت الطرح أهمها إنشاء ألف مدرسة على مدار 5 سنوات و3 محطات تحلية وإنشاء مترو (أو ترام) هليوبوليس - القاهرة الجديدة، وانشاء 4 موانئ نهرية للبضائع، بالإضافة الى مشروع لتخفيض استهلاك الكهرباء بنسبة تصل الى 40 % فى انارة الشوارع بالإسكندرية باستخدام تكنولوجيا حديثة.
الزيادة فى موازنة الأجور تجاوزت الحدود الآمنة
وعن موازنة الاجور فى العام الجديد اوضحت المالية انه تمت زيادة مخصصات هذا البند بنسبة 13% ليصل الى 209 مليارات جنيه، واشار البيان الى أن الزيادة المطردة فى فاتورة الأجور «تجاوزت الحدود الآمنة وهو ما ستلتفت الحكومة اليه فى المرحلة القادمة». وعلى جانب الإنفاق الاجتماعى فقد ارتفعت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية من 212 مليار جنيه الى 253 مليار جنيه بزيادة 19%.