خبراء: لا عقوبات علي تصفية المشروعات

القائمة السوداء وضوابط النقد الأجنبي البدائل المتاحة

أوضح عدد من خبراء الاقتصاد اسباب تصفية بعض رجال الأعمال والمستثمرين في مصر لأعمالهم علي عدم وجود أي عقوبات خاصة برجال الاعمال والمستثمرين الذين يقومون بإنهاء مشروعاتهم الاستثمارية داخل مصر
وانما يمكن انشاء قائمة سوداء بأسمائهم لتقنين التعامل معهم في المستقبل معتبرين ان الهروب في مثل هذه الظروف بمثابة خيانة للاقتصاد الوطني كما يري الخبراء ضرورة تحسين أجواء الاستثمار لتشجيع الاستثمارات الوطنية والاجنبية‏.‏
وصف الدكتور حمدي عبدالعظيم أستاذ الاقتصاد ورئيس أكاديمية السادات سابقا انسحاب رجال الأعمال المصريين وتصفيتهم للأعمال الاستثمارية داخل مصر بمثابة رسالة للخارج بأن مناخ الاستثمار في مصر غير آمن مما يدفع الي تراجع العديد من الاستثمارات الاجنبية في مصر وأشار الي عدم وجود قانون ينص علي معاقبة هؤلاء المستثمرين وإنما يمكن لاتحاد الصناعات والغرف التجارية تحديد قائمة سوداء بأسماء المستثمرين ورجال الأعمال لإحراج هذه الرموز امام الرأي العام بأنهم فضلوا مصالحهم الشخصية علي مصلحة الوطن‏.‏
واضاف انه يجوز للبنك المركزي وفقا لقانون‏88‏ لسنة‏2003‏ الخاص بالجهاز المصرفي والبنك المركزي الذي يعطي جميع الصلاحيات ان يتم وضع ضوابط لتحويل النقد الاجنبي للحد من ظاهرة خروج اموال المستثمرين‏.‏
من جانبه اوضح الدكتور سلطان أبو علي وزير الاقتصاد الاسبق ان اسباب انهاء المستثمرين المصريين لأعمالهم في مصر ترجع الي سببين اما قلق من الأوضاع السياسية التي تشهدها مصر من اعمال عنف وشغب أو لارتكاب مخالفات مالية والهروب من اداء التزاماتهم المادية‏.‏
وأضاف انه في حالة تصفية الاعمال بسبب الأوضاع السياسية والتدهور الاقتصادي والانفلات الامني فإنها مسألة مؤقتة وطبيعية في المراحل الانتقالية التي تعقب قيام الثورات ويتبعها مباشرة استقرار في الدولة في الجانبين السياسي والامني مع تحقيق ازدهار اقتصادي‏.‏
وأشار الي ضرورة تحسين مناخ الاستثمار الحالي بحيث يكون جاذبا وليس طاردا للاستثمارات سواء للمستثمرين العرب أو الأجانب‏.‏
من ناحيته أكد الدكتور عصام درويش أستاذ الاقتصاد وعضو المجالس القومية المتخصصة ان السبب الرئيسي وراء تصفية بعض رجال الأعمال المصريين لاستثماراتهم في مصر هو الابتعاد عن الاصطدام بالنظم الحكومية ومحاولة النجاة بأموال الاستثمارات من المساءلة القانونية في ظل تردي الأوضاع الأمنية وتفاقم الاضطرابات والاعتصامات‏.‏
وأشارت الدكتورة نوال التطاوي وزيرة الاقتصاد السابقة الي ضرورة اجراء مباحثات مستمرة مع رجال الاعمال لبحث أسباب انهاء المشروعات الاستثمارية في مصر ومحاولة بث الطمأنينة وتقوية مبدأ التعاون والتوافق بين الحكومة ورجال الاعمال وفقا لما تقوم به الدول الاجنبية في تقديم المميزات الاستثمارية لتشجيع الاستثمارات‏.‏
بينما نفي الدكتور محسن الخضيري خبير اقتصادي تصفية رجال الاعمال لاستثماراتهم داخل مصر مؤكدا استعانة بعض المستثمرين المصريين بأموالهم في الخارج لإقامة العديد من المشروعات الاقتصادية داخل مصر للنهوض بالاقتصاد القومي وفي قطاع السياحة اشار حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة الي قيام عدد كبير من فنادق جنوب سيناء بإنهاء اعمالهم داخل مصر بعد تراجع نسبة الاشغال وزيادة معدلات الخسائر التي دفعت العديد من اصحاب الفنادق الي التفكير في بيعها بجانب التعقيدات التي تقوم بها الاجهزة المعنية في تخصيص اراضي التنمية السياحية في جنوب سيناء والبحر الاحمر واكد تزايد مخاوف المستثمرين تجاه الاستثمار في السياحة نظرا لعدم استقرار الحياة السياسية خاصة بعد قانون الاراضي بسيناء الذي يهدد جميع المنشآت الفندقية الموجودة في سيناء‏.‏

رابط دائم :