قال الدكتور احمد الاطرش استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ان من اهم المجالات التي يجب ان تأخذ مساحة في الخريطة الاستثمارية هي التركيز علي الصناعات الصغيرة التي تعمل علي تشغيل القوي العاملة وتقليل نسبة البطالة بالاضافة الي منح تسهيلات للاراضي لإعطاء فرصة للمستثمرين لإقامة المشروعات الجديدة. واضاف انه يجب اعطاء تسهيلات خاصة للمشروعات كثيفة العمالة علي قدر ما توفره من فرص عمل لإعطاء المرونة الكافية للعمل في المشروع ولإكساب الاقتصاد المصري ثقة لجذب الاستثمار الاجنبي إلي مصر. واوضح ضرورة منح الاستثمار الداخلي والخارجي فرصا لعمل مشروعات استثمارية سياحية نظرا لما تتميز به مصر من ميزات تنافسية لتوافر الاماكن الاثرية واماكن السياحة العلاجية والتي تجذب العديد من الاستثمارات. واشار الي انه يجب الاخذ في الاعتبار اثناء وضع الخريطة الاستثمارية تقليل الواردات وزيادة الصادرات من خلال تقليل الواردات التي يوجد لها مقابل في المنتجات المصرية مثل الفواكه والاسماك. كما اكد ضرورة ان تتضمن الخريطة اعطاء ميزات للمستثمر الاجنبي وتنسيق الاراضي بالاضافة الي طمأنة القوانين للمستثمر وتكثيف الامن وتوفير الامان لجذب الاستثمارات الاجنبية للمشاركة. من جانبها قالت الدكتورة نوال التطاوي وزيرة الاقتصاد السابقة ان الخريطة الاستثمارية يجب ان تتضمن توطين صناعات الوادي وزيادة فرص العمل بالاضافة الي توطين بعض الصناعات لتتكامل مع الاحتياجات العمرانية وتكوين مناطق جذب عمراني وسياحي. واشارت الي ان المجالات التي يجب ان تأخذ مساحة علي الخريطة تختلف من موقع لأخر نظرا لارتباطها بالموارد المتوافرة في الموقع ودرجة توافر العمالة ووسائل النقل والمواصلات ومقدار توافر الطاقة والامكانات السياحية والخدمية. كما اكدت ضرورة جذب الاستثمارات المصرية اولا حتي يعطوا الثقة في المناخ العام السياسي والاقتصادي والاجتماعي والامني ولتأكيد وجود توافق مجتمعي سياسي لجذب الاستثمارات الاجنبية للمشاركة في المشروعات الداخلية. واضافت انه من الاولويات التي يجب مناقشتها في الخريطة الاستثمارية هي الخروج من الوادي الضيق والاتجاه الي التنمية مع المحافظة علي البيئة وتحقيق التكامل الاقتصادي والتوظيف الي جانب تشجيع التصدير. كما اوضحت ان السياحة والصناعة من اهم المجالات التي تمتلك فيها مصر ميزة نسبية وتنافسية ولذلك يجب التركيز عليهما وعمل خطط لتدريب الكوادر العاملة وتطوير الاستفادة من الموارد البشرية واستغلالها الاستغلال الأمثل. وقالت ان الخريطة الاستثمارية يجب ان تعكس كل امكانات الدولة الطبيعية والبشرية وقدرة الدولة علي استغلال هذه الموارد والامكانيات في جذب الاستثمارات الاجنبية. من ناحيتها اشارت الدكتورة يمن الحماقي رئيسة قسم الاقتصاد بجامعة عين شمس الي ضرورة حصر جميع المجالات المؤثرة علي الاستثمار والانشطة المربحة وعمل حصلا شامل لكافة الموارد الموجودة في الدولة سواء كانت موارد طبيعية او موارد بشرية ودراسة كيفية رفع هذه الموارد وتحديد نسبة البطالة ورصد كل المشكلات قبل الشروع في رسم الخريطة. وذكرت ان الخريطة يجب ان تشتمل علي كافة القطاعات في الدولة التي يمكن ان يتم الاستفادة منها والاستثمار فيها بالاضافة الي تحديد الادوات المتاحة للدخول في الاستثمار مما يتيح الفرصة امام المستثمر في اتخاذ القرار المناسب بإستثمار امواله في الدولة. واكدت ضرورة تشجيع الصادرات التنافسية والبدء في انتاج السلع الوسيطة والرأسمالية حيث انه يتم استيراد40% من مكونات المنتجات التي يتم صناعتها من الخارج.