أبوظبي تدرس تبسيط التراخيص وخفض الرسوم الحكومية لتعزيز التنافسية

تدرس أبوظبي حالياً خفض الرسوم الحكومية المرتبطة بإطلاق المشروعات الاستثمارية وتشمل الرسوم الحكومية جميع أوجه الإنفاق علي التراخيص والتصاريح اللازمة لإطلاق المشروعات وتأمين حاجاتها من الطاقة والموارد البشرية .
وستعمل الإمارة من خلال ذلك على الوصول إلى آليات جديدة لإصدار التراخيص والخطوات التأسيسية للمشروعات كخطوة لتنويع قاعدة الاستثمار وتنشيطها وتعزيز التنافسية التي تتمتع بها الإمارة على الصعيدين الإقليمي والدولي .
وجاء ذلك بحسب تصريحات مسؤولين حكوميين في الامارة علي هامش ورشة عمل التنافسية الاولي التي اقيمت امس بتنظيم مكتب أبوظبي للتنافسية التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بالتعاون مع مجلس الإمارات للتنافسية في فندق قصر الإمارات بأبوظبي بمشاركة أكثر من 100 شخص يمثلون أكثر من 20 جهة حكومية وشبه حكومية معنية بالتنافسية بالدولة .
وقال محمد عمر عبدالله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية ان اجراءات تأسيس المشروعات بما تضمنه من رسوم حكومية لإصدار التراخيص تعد على رأس الخطوات التي تدرسها الامارة حاليا لزيادة القدرة على جذب الاستثمار وتنويع المنتج المحلي وزيادة قدرته التنافسية .
وأضاف عبدالله أن الدائرة تدرس امكانية إرساء آلية لتبسيط وتوحيد اجراءات اصدار التراخيص وما تتطلبه من أوجه إنفاق لتقليل التكلفة علي عاتق المستثمرين الجدد وتشجيعا لتوسعة الاستثمارات وتنويعها نحو المجالات الاستراتيجية .
وتابع ان الدائرة تعكف حاليا علي تطوير خطة شاملة لتطوير البنية التحتية التشريعية وتعديل الاجراءات الحكومية لمواكبة متطلبات رجال الاعمال وقدرة المشروعات المستحدثة .
ومن جهته، قال فهد الرقباني المدير العام لمجلس ابوظبي للتطوير الاقتصادي ان اهم المجالات التي يتم فيها دراسة تبسيط وتخفيض التراخيص هي المجالات الانتاجية والصناعة لزيادة قدرة المنتج المحلي على الدخول إلى الأسواق الخارجية .
وأشار الرقباني ان النهوض بالمنتج الوطني وزيادة المساحة امامه للمنافسة وفتح الباب أمام شركات القطاع الخاص للحصول على حصة اكبر من المشروعات الحكومية مرتبط بقدرة تلك الشركات على تعزيز مستويات الجودة لمنتجاتها وبالتالي فهي عملية تدريجية يجب ان تأخذ مراحلها الطبيعية حتي يتم تنمية قدرة المنتج علي المنافسة .
ومن جانب آخر استعرض المحاضرون خلال ورشة العمل تنافسية الدولة ومراتبها وكذلك إنجازاتها على مدى السنوات الماضية، والمقترحات المطروحة لتعزيز التنافسية للأعوام المقبلة .
وتضمنت ورشة العمل كذلك أهم الدروس والعبر المستفادة من تجارب بعض الدول العالمية في مجال التنافسية، وانعكاسات سياساتها الخاصة بالتنافسية على مستويات المعيشة وجودة الحياة وكذلك على قطاعات حيوية مثل التعليم، الصحة وبيئة الأعمال وغيرها، وذلك من خلال استعراض تقارير عالمية مثل تقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي 2012 وكذلك تقرير التنافسية العالمي 2011-2012 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي .
وتناول وكيل الدائرة في كلمته الافتتاحية تكامل جهود الجهات الاتحادية والحكومات المحلية، لتحقيق مراتب عالية في مجال التنافسية العالمية علي صعيد الدولة مستعرضاً تلك المؤشرات، حيث حازت الإمارات على المرتبة 33 عالمياً في تقرير ممارسة الأعمال 2012 الصادر عن البنك الدولي، كما جاءت في المرتبة 27 عالمياً في تقرير التنافسية العالمي 2011 2012 .
وصنف تقرير التنافسية الإمارات بين أفضل 10 دول في أكثر من 20 مؤشراً، حيث جاءت الدولة في المرتبة الثالثة عالمياً في الاستقرار الأمني وارتباطه الإيجابي ببيئة الأعمال، والرابعة عالمياً في جودة البنية التحتية للنقل الجوي، والمرتبة الخامسة عالمياً في مجالات كفاءة إدارة الموارد المالية الحكومية، وتوفير الحكومة لمنتجات التكنولوجيا المتقدمة، ومرونة تحديد الرواتب، والسادسة عالمياً في جودة البنية التحتية للموانئ، والسابعة عالمياً في مؤشر سهولة الإجراءات الجمركية، ومؤشر جودة البنية التحتية للطرق، كما حققت المرتبة العاشرة عالمياً في مدى ثقافة ووعي المستهلك" .
وأضاف أن دولة الإمارات رغم تفوقها، من خلال التقارير الدولية إلا إنها لا تزال تطمح إلى المزيد، ولاسيما أبوظبي التي برز اسمها في المحافل الدولية في مجال جذب الاستثمارات، واستقطاب أفضل الكفاءات، وفي مجال البنية التحتية المتطورة وفي المرونة العالية التي يتمتع بها اقتصاد الإمارة، خاصة خلال الأزمة الاقتصادية العالمية.
وأولت دائرة التنمية الاقتصادية مسألة التنافسية اهتماماً خاصاً، بعد أن أُسندت إليها مسؤولية قيادة الأجندة الاقتصادية لإمارة أبوظبي نحو اقتصاد قائم على المعرفة وفقاً للرؤية الاقتصادية ،2030 ومن هذا المنطلق قامت الدائرة بإطلاق مكتب التنافسية في أبوظبي الذي يهدف إلى القيام بعدد من الأنشطة المهمة ضمن خطته .
وتتضمن أهم أهداف المكتب إعداد تقرير تنافسية أبوظبي والتعاون مع البنك الدولي، لإعداد تقرير سهولة ممارسة الأعمال لإمارة أبو ظبي وإدارة تقرير منتدى الاقتصاد العالمي لإمارة أبوظبي 2012 والتعاون مع معهد التنمية الإدارية لإعداد تقرير التنافسية الخاص به لإمارة أبوظبي .
ومن المخطط أن يقوم المكتب خلال المرحلة المقبلة برفع توصيات لإصدارِ لوائح تنفيذية للقوانين، لتعزيز الشفافية والإفصاح ودعمِ البنية التشريعية وذلك بالتعاون مع قطاع السياسات والتشريعات بالدائرة .
ودعا وكيل الدائرة إلى تضافر الجهود، واستمرار التنسيق بين كل الجهات الاتحادية والمحلية، وكل المؤسسات المسئولة عن التنافسية، للتحقق من وجود قاعدة للتفاهم المشترك فيما يتعلق بموضوعات التنافسية، وتحدياتها، وأولوياتها، بالإضافة إلى أهمية دعم أوجه التعاون، لتوفير إحصاءات أكثر دقة وأكثر كفاءة، لضمان عرض الصورة التنافسية الحقيقية للدولة في المحافل الدولية .
وأكد أن إمارة أبوظبي مستمرة في جهودها الرامية إلى دعم مكانتها التنافسية، عبر تطوير الأطر التشريعية الملائمة، وتوفير البنية التحتية المتطورة التي تعزز مكانة الإمارة كوجهة عالمية بارزة .
ومن جانبه قال عبدالله ناصر لوتاه الأمين العام لمجلس الإمارات للتنافسية، إن الهدف من تنظيم هذه الورشة هو التعريف بدور جميع الجهات الحكومية في الحفاظ على الإنجازات الحضارية التي تم تحقيقها على صعيد التنافسية إقليمياً ودولياً، بالإضافة إلى طرح ومناقشة أفضل الوسائل التي تساعد في تطوير استراتيجية تنافسية مستقبلية من شأنها تعزيز موقع دولة الإمارات على خريطة العالم .
وأكد أن الإمارات في ظل المعطيات الواردة في التقارير الدولية يمكنها أن تحقق أفضل المراكز عالميا وليس على المستويين العربي والإقليمي فقط مشيراً إلى أن رؤية الإمارات 2021 قد حددت هذا المسار بوضع أهداف استراتيجية لتكون دولة الإمارات واحدة من أفضل دول العالم بحلول عام ،2021 والذي يصادف اليوبيل الذهبي للاتحاد معتبراً رأس المال البشري والتحول الى اقتصاد قائم على المعرفة ضمن أهم الركائز لتحقيق الأهداف المرجوة .
واستعرض مجلس الإمارات للتنافسية خلال الورشة استراتيجيته التي تعتمد على أهداف رؤية الدولة 2021 عبر تمكين دولة الإمارات العربية المتحدة لتصبح واحدة من الدول الأكثر تنافسية في العالم وتعزيز الازدهار فيها على المدى الطويل من خلال التنمية المستدامة وضمان جودة حياة عالية للسكان .
وقدمت هالة العامري مديرة مشروع مكتب أبوظبي للتنافسية التابع للدائرة عرضاً تناولت فيه استراتيجية المكتب التي تركز خطوطها العريضة على تعزيز التنافسية كجزء رئيس من الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي التي تهدف إلى تحقيق اقتصاد مستدام ومتنوع يركز على الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية، ويشجع المشروعات الخاصة والروح الاستثمارية لدى الأفراد، ويكون على درجة عالية من الاندماج في الاقتصاد العالمي، بما يؤول إلى فرص أفضل للجميع .
وقالت العامري “تتمحور التنافسية في ابوظبي حول إقامة بيئة مستدامة من شأنها أن تُمكّن شركات الإمارة والأفراد من إدراك جميع إمكاناتهم الإنتاجية، مشيرة إلى أن رؤية المكتب تتمثل في التعاون مع الشركاء على تطبيق الفكر الأفضل في مجال التنافسية وذلك لدعم الأفراد والمؤسسات في أبوظبي للوصول إلى أقصى إمكانات الإنتاجية فيما تتضمن رسالته تعزيز تنافسية أبوظبي، ومؤسساتها، وأعمال القطاع الخاص فيها عالمياً من خلال تطوير السياسات، وتبني المبادرات، وخلق الوعي وبناء قاعدة تفاهم مشترك بين الشركاء .
وأشارت في عرضها إلى أن مكتب ابوظبي للتنافسية يعمل على تطوير السياسات والتشريعات عبر التعرف إلى المبادرات الأساسية التي من شأنها أن تعزز التنافسية في أبوظبي وإصدار التوصيات في هذا الشأن، كما يعمل على تحقيق التجانس بين الشركاء فيما يتعلق بقضايا التنافسية عبر إطلاق الحملات للتحقق من دعم الشركاء على جدول أعمال التنافسية والمراقبة والأبحاث عبر مراقبة وتحليل وإعداد التقارير عن أداء أبوظبي في ضوء عدد من مؤشرات التنافسية المهمة، ناهيك عن تنفيذ مبادرات التنافسية باتباع مجموعة من المبادرات المتخصصة التي تلعب دوراً أساسياً في تعزيز تنافسية الامارة .
المصدر : جريدة دار الخليج الاماراتية