في تقرير اقتصادي حديث :

أبوظبي تخطط لوصول الاستثمار الأجنبي إلي 32٪ من الناتج المحلي الاجمالي عام 0302 الامارة تقدم نموذجا متميزا للتنمية والانفتاح الاقتصادي في المنطقة

أكد " تقرير الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2010 " أن أبوظبي تقدم نموذجا متميزا للتنمية والانفتاح الاقتصادي وتشكل نقطة الإرتكاز الاقتصادي في المنطقة .. وذلك من خلال المتابعة الدقيقة لتطور مؤشرات التنمية الاقتصادية في منطقة الخليج العربي خلال السنوات الماضية.
وأوضح التقرير الذي أعدته إدارة الدراسات في دائرة التنمية الإقتصادية بأبوظبي أن إمارة أبوظبي تعيش مرحلة تاريخية من التوسع الاقتصادي المرتكز علي رؤية طموحة لقيادة الإمارة تهدف إلي إطلاق الطاقات الكامنة في الاقتصاد عبر اعتماد سياسات وتشريعات جديدة محفزة للتنمية والاستثمار وعبر تنفيذ موجة جديدة من الاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية وإعطاء القطاع الخاص دورا أكبر في النشاط الاقتصادي وتكريس الانفتاح علي الاستثمار الأجنبي .. مشيرا إلي أن الاقتصاد المحلي يحتل من عام إلي آخر مواقع أكثر تقدما في سلم التنافسية العالمية .
التطور والإصلاح
وذكر التقرير أن الإمارة شهدت خلال السنوات الماضية العديد من جهود التطوير والإصلاح التي شملت مختلف محددات بيئة الأعمال من جهات حكومية وسياسات وتشريعات وبني تحتية وموارد بشرية الأمر الذي ساهم إضافة إلي عوامل الجذب التي تمثلها العديد من مؤشرات اقتصاد أبوظبي .. في تعزيز تنافسية الإمارة وتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلي الإمارة حيث أصبحت إمارة أبوظبي بيئة خصبة للمشروعات من مختلف دول العالم و بات اقتصاد أبوظبي يلعب دورا محوريا في المنطقة بما يوفره من فرص استثمارية متعددة في مجال المشروعات الصناعية والعقارية والبنية التحتية ومصادر الطاقة البديلة.
وأشار التقرير في فصله السابع إلي أن جهود التطوير شملت كافة مؤشرات ممارسة الأعمال في الإمارة حيث بادرت الحكومة إلي اتخاذ العديد من الإصلاحات من أجل تسهيل بدء نشاط الأعمال من خلال تقليص إجراءات الحصول علي الترخيص وتخفيض عدد المستندات المطلوبة لهذا الغرض .. كما قامت دائرة التنمية الاقتصادية بالبدء في تقديم عدد من الخدمات الإلكترونية للمستثمرين مثل البحث عن أسماء الشركات الحصول علي موافقة مبدئية وتسجيل الرخصة التجارية. ويعد مركز الأعمال الذي تعمل دائرة التنمية الاقتصادية علي إطلاقه في المستقبل القريب بمثابة نافذة واحدة تخدم رجال الأعمال وتكمن الخدمات التي سوف تقدم من خلال المركز في إصدار التراخيص التجارية وخدمات العمالة والموظفين وتصاريح الأعمال وتقديم الخدمات للمستثمرين الدوليين وتفعيل نظام المقترحات والشكاوي وتصاريح البناء إلي جانب توفير معلومات تجارية واقتصادية واستشارات الأعمال وتسهيلات إقامة المعارض والمؤتمرات.
ويهدف المركز إلي إنجاز ما لا يقل عن 95 في المائة من التراخيص الجديدة التي تحتاج إلي موافقات خارجية خلال مدة أقصاها أربعة أيام من العمل وروعي في الوضع المستقبلي للمركز حصر العلاقة بين العميل المستثمر والمركز فقط فيما تبقي الجهات الحكومية سواء كانت محلية أو اتحادية ذات العلاقة التي يتطلب الحصول منها علي الموافقات باتصال إلكتروني مع المركز. ونوه التقرير بأنه فيما يخص مؤشر استخراج تصاريح البناء قامت دائرة التنمية الاقتصادية بالتعاون مع دائرة شؤون البلدية للقيام بالعديد من الإجراءات التي دخلت حيز التنفيذ منذ بداية عام 2009 والتي أسفرت عن إمكانية التقدم للحصول علي تصاريح البناء ومتابعتها إلكترونيا.
الملكية العقارية
وبشأن مؤشر " تسجيل الملكية العقارية " إتخذت إمارة أبوظبي مؤخرا عددا من الإصلاحات لتسهيل عملية تسجيل الملكية من خلال العمل بنظام إدارة الأراضي الإلكتروني في كل من أبوظبي والعين والمنطقة الغربية مما وفر الكثير من الوقت والتكلفة. والجدير بالذكر أن الإمارة قد أصبحت منفتحة بشكل أكبر علي رؤوس الأموال الأجنبية مع قواعدها المتطورة لتملك الأجانب حيث يجوز للأجانب التملك بنسبة 100 بالمائة في حالات خاصة في المناطق الحرة.
وأوضح التقرير أنه نظرا لما تمثله إجراءات التقاضي من ثقل نسبي في تقييم بيئة الأعمال نالت المنظومة القضائية بإمارة أبوظبي نصيبها من التطوير والإصلاح حيث قامت حكومة أبوظبي بإطلاق حملة تحديث وإصلاح وتطوير للنظام القضائي من خلال إعادة هيكلة دائرة القضاء بالإمارة وأدت تلك الجهود إلي إنشاء مجلس القضاء الأعلي.
كما امتدت جهود الإمارة الجارية لتطوير بيئة الأعمال لتشمل البنية التحتية للموانئ وهو ما يتجلي من خلال تشييد ميناء خليفة الذي من المخطط أن يبدأ نشاطه بنهاية عام 2010 ومن المنتظر أن يضم الميناء محطة لمناولة الحاويات وأرصفة لمناولة البضائع والسلع والمواد الخام والحمولات الثقيلة والميناء مصمم وفق أحدث المعايير العالمية بما يمكنه من استقبال البواخر العملاقة. وأشار التقرير إلي أنه في سياق تطوير أداء الشركات العاملة في الإمارة قامت غرفة التجارة والصناعة بتدشين مركز أبوظبي للحوكمة في يناير 2009 حيث يهدف المركز إلي تشجيع ودعم القطاعين العام والخاص علي تبني أفضل الممارسات الدولية في تطبيق قواعد الحوكمة.
المناخ الاستثماري
كما تعمل دائرة التنمية الاقتصادية حاليا علي تأسيس مركز لتنمية ودعم الصادرات والذي سيساهم بالترويج وتقديم المعلومات اللازمة وتوفير الأجواء والبيئة والظروف التي تساعد المستثمرين في السوق المحلية علي عقد تحالفات وإيجاد شركاء خارجيين بما يسهل عليهم دخول الأسواق الخارجية والتصدير إلي جانب تقديم الدراسات اللازمة لتقديم النصح والإرشاد اللازم لتوجيه المستثمرين إلي القطاعات الاستثمارية المطلوبة خاصة المستثمرين من صغار ومتوسطي الحجم. وذكر التقرير أن دولة الإمارات دشنت عددا من التطورات وجهود الإصلاح والتي استفادت منها بيئة الأعمال في إمارة أبوظبي بشكل مباشر من أهمها صدور القانون الاتحادي الخاص بالمعلومات الائتمانية الذي من شأنه المحافظة علي خصوصية المعلومات والبيانات الائتمانية الخاصة بالأفراد والشركات وما يستتبع ذلك من تيسير عملية تبادل المعلومات الائتمانية ومن ثم دعم عملية اتخاذ قرار الائتمان. ولفت إلي أنه جاء هذا القانون في أعقاب خطوة هي الأهم في مجال دعم قطاع المعلومات الائتمانية والمتمثلة في تدشين عمل شركة الإمارات للمعلومات الائتمانية التي لعبت دورا محوريا في وضع خبراتها الواسعة بقطاع المعلومات وتداول البيانات في خدمة اللجنة الاستشارية الفنية المكلفة بوضع إطار قانوني اتحادي ينظم عمليات طلب وجمع وحفظ وتحليل وتبويب واستخدام وتداول المعلومات الائتمانية.
مستقبل الاقصاد الامارتي
وأوضح التقرير أن من شأن هذا التعديل أن يسهم في التشجيع علي تأسيس شركات جديدة وتعزيز ريادة الأعمال وزيادة الاستثمارات المحلية والترويج لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية في دولة الإمارات العربية بشكل عام وإمارة أبوظبي بشكل خاص. وأكد التقرير أن إعادة هيكلة الاقتصاد وتنويع القاعدة الإنتاجية من أهم التحديات المستقبلية للاقتصاد الوطني التي تم أخذها في الاعتبار من ِقبل الحكومة الرشيدة وجسدتها رؤية أبوظبي 2030 واعتبرتها أحد أهم أهدافها حيث تستهدف الرؤية أن يسهم الناتج المحلي غير النفطي بنحو50 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2015 علي أن يتم الوصول بتلك النسبة لتبلغ 64 بالمائة عام 2030. وتسعي الرؤية إلي تحقيق التنويع الاقتصادي من خلال إحداث عدد من التغييرات في البنية العامة للاقتصاد بحيث يقود قطاع النفط عملية التنمية الاقتصادية ولكن بالتوازي مع الاهتمام بالقطاعات والأنشطة الأخري وخاصة العمل علي دعم الصادرات الصناعية غير النفطية وذلك كله من أجل التوصل إلي توليفه مثلي لقطاعات أكثر توازنا واستدامة. وقد حظيت بيئة الأعمال بحيز كبير ضمن أولويات الرؤية الاقتصادية 2030 باعتبارها إحدي الركائز الأساسية التي يمكن من خلالها تحقيق التنوع الاقتصادي حيث إن تطوير بيئة الأعمال في الإمارة من شأنه أن ينعكس بشكل مباشر علي حجم ونوعية التدفقات الاستثمارية إلي الإمارة.
وأكد التقرير أن إمارة أبوظبي تهدف لوصول الاستثمار الأجنبي المباشر إلي 23 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030 حيث تخطط الإمارة إلي زيادة الاستثمارات المباشرة بمعدل نمو تسعة بالمائة سنويا .. كما تسعي الإمارة إلي زيادة الصادرات غير النفطية إلي 11 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وهو الأمر الذي يدعم تنويع الهيكل الإنتاجي والحد من تقلبات الناتج المحلي الإجمالي.