أبوظبي تطلق تقرير التنبؤات الاقتصادية للإمارة قريبا

تطلق دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي " إدارة الدراسات " قريبا تقرير "أفاق اقتصاد إمارة أبوظبي 2010" وهو تقرير سنوي يعد الأول من نوعه علي مستوي الإمارة ويتم تحديثه سنوياً ليعرض الآفاق المستقبلية لاقتصاد الإمارة لمدة سنة مقبلة .ويعكس التقرير التقديرات الرسمية لحكومة أبوظبي ويلقي الضوء علي أداء الاقتصاد وتوقعاته المستقبلية مرتكزا في ذلك علي نماذج اقتصادية كلية مبنية علي أسس علمية ومنهجيات دولية محكمة .
أبوظبي- وام :
قال محمد عمر عبد الله وكيل الدائرة ان أهمية هذا التقرير تنبع من إدراك أطراف المعادلة الاقتصادية في المجتمع من متخذي القرارات وصانعي السياسات ورجال الأعمال والمستثمرين والمنتجين والمستهلكين وغيرهم للأهمية البالغة لتوفير المعلومات والبيانات حول أداء الاقتصاد وتوقعاته وآفاق تطوراته المستقبلية وبما يشرع الأبواب أمامهم ويمكنهم من وضع تصوراتهم وخططهم واتخاذ القرارات حول أعمالهم بصورة أكثر وضوحا وجلاء.
وأشار إلي أن هذا التقرير يأتي في إطار المهام التي أولاها القانون الجديد رقم 2 لسنة 2009 والخاص بإنشاء دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي للدائرة ونصه علي اختصاصها بإعداد قاعدة بيانات حول المؤشرات والمتغيرات الاقتصادية لاقتصاد الإمارة ودراسة وتحليل المؤشرات العالمية ووضع التنبؤات حولها ودراسة أثرها علي اقتصاد الإمارة وكذلك إعداد المؤشرات الكلية للخطط الطويلة والمتوسطة والقصيرة الأجل.
وأضاف انه للأهمية البالغة للمعلومات حول أداء اقتصاد أبوظبي تبذل الدائرة جهدا كبيرا من أجل توفير أفضل الوسائل والأدوات العلمية الحديثة بهدف تزويد الأطراف المهتمة في الاقتصاد في إمارة أبوظبي بجملة من المؤشرات الاقتصادية الكلية والتي تلقي الضوء علي أداء الاقتصاد وتوقعاته المستقبلية مرتكزة في ذلك علي نماذج اقتصادية كلية مبنية علي أسس علمية ومنهجيات دولية محكمة .
وأوضح سعادة محمد عمر عبد الله أن دائرة التنمية الاقتصادية بادرت ببناء عدد من النماذج الاقتصادية الكلية لاقتصاد إمارة أبوظبي من أجل توفير تنبؤات وتوقعات لمسار الاقتصاد وأدائه في المستقبل في ضوء مجموعة من الفرضيات حول سلوك المتغيرات الاقتصادية الكلية الأساسية في تلك النماذج وفي ظل بعض التوقعات.
وأوضح أن هذه التوقعات والتقديرات للمؤشرات الاقتصادية الكلية في أبوظبي تأتي لتوضح الصورة بشكل أكبر حول آفاق تطور الاقتصاد واتجاهات التغير المتوقع له ضمن إطار بيئته المحلية والإقليمية والدولية ولتساهم أيضا في تغذية الجهات المعنية بالمعلومات علي المدي القصير.
وأشار إلي أن نتائج عملية التقدير والتنبوء جاءت متسقة مع نتائج المسوحات واستطلاعات الرأي العام التي نفذتها الدائرة خلال الفترة المنصرمة من العام الحالي في إمارة أبوظبي لتضيف ثقة في مصداقية نتائج التوقع خاصة في اتجاهات التغير المستقبلية.
وذكر سعادته أن النتائج تبشر بدخول اقتصاد أبوظبي مرحلة النمو المتسارع مدفوعا بعدة عوامل أهمها تعافي اقتصاديات المنطقة من تداعيات الأزمة المالية العالمية وارتفاع أسعار النفط عن التوقعات في العام 2009، وتحسن البيئة الاقتصادية الدولية وعودة الاستقرار إلي الأسواق العالمية والإقليمية والمحلية بصفة عامة وكذلك تنفيذ مقارنات ومقاربات مع نتائج مختلف التوقعات والتنبؤات من المؤسسات العريقة حول اقتصاد أبوظبي والتي تم الإحاطة بها. وحسب إدارة الدراسات بالدائرة فقد استخرجت المعلومات والبيانات ضمن سلسلة من الإجراءات العلمية المترابطة والمتسلسلة وباستخدام نموذج اقتصادي كلي تم بناؤه لهذه الغاية علي أسس نظرية علمية معتمدة علي واقع حال الاقتصاد في الإمارة ومتضمنا أراء وتقييمات متعددة للخبراء والعاملين في التحليل الاقتصادي والعارفين باقتصاد أبوظبي وإمكاناته وتوجهاته المستقبلية
من جانبه أكد راشد علي الزعابي المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والدراسات بالإنابة أن التقديرات والتنبؤات جري إعدادها بالاعتماد علي البيانات الرسمية الصادرة عن مركز إحصاء أبوظبي والدوائر الحكومية المعنية الأخري وكذلك من عدة مصادر دولية متخصصة.. وسيتم تحديث البيانات بالتزامن مع البيانات المحدثة من قبل مركز الإحصاء.
وقال ان أهمية النموذج الاقتصادي للإمارة تبرز من مخرجاته الأساسية حسب توقعات النمو واستشراف آفاق الاقتصاد المستقبلية وذلك في ضوء التطورات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية، حيث عاني الاقتصاد العالمي خلال العام المنصرم من تبعات الأزمة المالية العالمية العميقة التي أصابت جميع دول العالم الغنية والفقيرة.
كانت اللجنة التنفيذية في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي في أبوظبي قد وافقت علي مشروعي دائرة التنمية الاقتصادية بشأن إطلاق تقرير آفاق اقتصاد إمارة أبوظبي 2010 والذي يتضمن توقعات حكومة أبوظبي للتطورات الاقتصادية في الإمارة خلال العام الجاري ويهدف إلي إزالة الضبابية ونقص المعلومات حول التطورات الاقتصادية المتوقعة في المستقبل القريب لاقتصاد الإمارة من خلال توفير المعلومات والتنبؤات والتوقعات لمسار الاقتصاد وأدائه في المستقبل القريب . واطلعت اللجنة من الدائرة علي ملخص لتحليل السياسة الاقتصادية من نتائج المؤشرات التنموية لإمارة أبوظبي والتي تهدف إلي إطلاع المجلس التنفيذي علي نتائج تحليل السياسات الاقتصادية من نتائج المؤشرات التنموية.