تعمل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي علي تطوير خططها وأعمالها بما يتماشي مع الرؤية الاقتصادية للامارة 2030 الرامية إلي زيادة نسبة مشاركة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الاجمالي للامارة ليصل إلي 60% في عام ،2030 وتحقيق نمو سنوي بمعدل 7% بحلول عام ،2015 حسب تقارير وتصريحات لمسئولي الدائرة. وواكبت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي التطورات التي تشهدها دولة الامارات العربية المتحدة في مختلف المجالات من خلال اضطلاعها بمسئوليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للامارة، وذلك تنفيذا للقانون رقم "2" لعام 2009 الذي اصدره الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بصفته حاكما لامارة أبوظبي. واستندت الدائرة في مسئولياتها إلي مخرجات وتوصيات الرؤية الاقتصادية لأبوظبي 2030 والتي تعتمد في رسم استراتيجياتها وخططها المستقبلية علي بيانات ومعلومات وحقائق دقيقة حول الواقع الفعلي للاقتصاد المحلي والوطني، وذلك سيرا علي نهج رئيس الدولة وأخيه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وبتوجيهات سديدة من الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الاعلي للقوات المسلحة التي تهدف إلي تنويع اقتصاد الدولة وتحويلها إلي مركز إقليمي وعالمي في التجارة العالمية. وأكد ناصر أحمد السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية حرص الدائرة علي ترجمة استراتيجات وخطط وسياسات إمارة أبوظبي ودولة الامارات بشكل عام بما يعزز من مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة ويتوافق في الوقت ذاته مع سياسات وتوجهات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بما يدعم من مسيرة المجلس خدمة لشعوب المنطقة وتحقيق رفاهيتها. وقال: علي الرغم من ان الازمة المالية العالمية قد ألقت بظلالها علي الاقتصاد المحلي لامارة أبوظبي منذ بداية الربع الاخير من عام ،2008 إلا ان هناك أسبابا ومعطيات واضحة قد اكسبت اقتصاد الامارة مرونة كبيرة في مواجهة آثار الازمة خلال العام الحالي من ضمنها الفرص والامكانات المتاحة لهذا الاقتصاد الذي اصبح في واجهة الاقتصادات الرائدة في المنطقة وتنامي أهميته إقليميا وعالميا من خلال خطط واستراتيجيات مدروسة تهدف إلي الوصول به إلي رحاب أوسع. وأضاف ان هناك عددا من المعطيات التي تشير إلي نجاح إمارة أبوظبي في تجاوز آثار الازمة، حيث بات القطاع المصرفي يحظي بتوقعات متفائلة مستفيدا من استعادة نشاط الاقراض والايداع وتجاوز مرحلة تجنيب المخصصات التي تؤدي إلي تآكل الارباح، إلي جانب تحسن أداء القطاع العقاري بشكل تدريجي.
