الإمارات

توقعات بنمو مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي لأبوظبي إلي 116 مليار درهم

توقع تقرير اقتصادي نمو مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بنسبة 15% للعام الحالي ليبلغ حوالي 116 مليار درهم أي ما يشكل 28% وذلك مقابل 104 ملايين درهم لعام 2008.
وأشار التقرير إلي أن القطاعات غير النفطية واصلت تحقيق نمو مطرد بمعدل لا يقل عن 8% بالأسعار الجارية حيث بلغت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2008 نحو 211 مليار درهم في حين توقع ان تبلغ 228 مليار درهم في العام الحالي.
ويري التقرير أن التطور في نمو القطاعات غير النفطية ناتج عن الاستثمارات الضخمة التي رصدت والمتوقعة خلال السنوات القادمة لتنمية وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة في امارة أبوظبي، حيث بلغت مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي ما نسبته 38% في العام الحالي ويقدر أن يرتفع إلي ما نسبته 45% في العام الحالي.
ومن المتوقع وفق تقديرات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي ان يبلغ اجمالي تكوين رأس المال الثابت أي الاستثمارات حوالي 78 مليار درهم خلال العام الحالي. وحظيت الصناعات التحويلية والنفط الخام بأعلي قيم التكوين لرأس المال الثابت في الامارة حيث بلغ في الصناعة التحويلية حوالي 14،2 مليار درهم يليها قطاع العقارات وخدمات الأعمال بقيمة 13 مليار درهم ثم النقل والتخزين والاتصالات بقيمة 8 مليارات درهم.
ومن المتوقع ارتفاع نسبة مساهمة القطاع النفطي في اجمالي تكوين رأس المال الثابت إلي 21،9% للعام الحالي مقابل 20% لعام 2008 حيث سترتفع بالنسبة للنفط الخام إلي 12،4% مقابل 11،4% وبالنسبة إلي تصفية النفط وتسييل الغاز إلي 9،5% مقابل 8،6% في حين سترتفع نسبة القطاع الخاص إلي 40،5% مقابل 29% والقطاع الحكومي إلي 16% مقابل 14% .
ويتوقع التقرير أن يرتفع اجمالي التجارة الخارجية لإمارة أبوظبي بمعدل 21% في العام الحالي لتصل إلي 125 مليار درهم مقابل 103 مليارات درهم لعام 2008. وتعزي هذه الزيادة إلي حجم الاستثمارات واحتياجات التنمية في القطاعات الاقتصادية المختلفة.