تقرير: الاقتصاد الإماراتي الوحيد عربياً المعتمد على "الابتكار"

أبوظبي: صنف تقرير التنافسية العالمي 2011/2010 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي دولة الإمارات العربية المتحدة بين أفضل عشر دول في أكثر من 18 مؤشراً تنافسياً عالمياً, كما صنفها ضمن المجموعة الثالثة، وهي أعلى مرتبة يتم تصنيف الدول فيها بناءً على اعتمادها على عوامل تعزيز الابتكا في التنمية الاقتصادية "اعتمادية اقتصادها على الابتكار"، وذلك للعام الثاني على التوالي.
وتتضمن هذه المجموعة دولاً مثل ألمانيا واليابان والسويد وأستراليا وكندا والولايات المتحدة وسويسرا والمملكة المتحدة وسنغافورة، وجاءت الإمارات الدولة العربية الوحيدة ضمنها.
كما صنف التقرير الإمارات في المرتبة 25 عالمياً في مجال التنافسية، وفي المرتبة الثالثة عالمياً في مجالات جودة البنية التحتية متقدمة بذلك ثلاثة مراكز عن تصنيفها في تقرير العام الماضي والثالثة أيضاً في مجال توفير الحكومة لمنتجات التكنولوجيا المتقدمة والرابعة عالمياً على مؤشرات الاستقرار الأمني وارتباطه الإيجابي ببيئة الأعمال وجودة البنية التحتية للنقل الجوي.
كما صنفت الإمارات السادسة عالمياً في مجال كفاءة سوق البضائع متقدمة بذلك أربعة مراكز عن تصنيفها في تقرير العام الماضي، كما احتلت المركز السادس عالمياً على مؤشر جودة البنية التحتية للطرق متقدمة من المركز السابع في تقرير العام الماضي، وحافظت على ترتيبها السادس عالمياً على مؤشرات جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وانتقال التكنولوجيا.
ويقيم تقرير التنافسية العالمي الذي يصدر بشكل سنوي عن المنتدى الاقتصادي العالمي القدرة التنافسية لكل دولة من خلال اثني عشر محوراً يضم كل منها عدداً من المؤشرات تشمل تقارير المؤسسات الدولية والبنية التحتية والاقتصاد الكلي والصحة والتعليم الابتدائي والتعليم العالي والتدريب، إضافة إلى فعالية السوق وكفاءة سوق العمل وتطور الأسواق المالية ومستوى الجاهزية التقنية وحجم السوق ومدى تقدم الشركات والابتكار.
وفي هذا الصدد، قال عبدالله لوتاه الأمين العام لمجلس الإمارات للتنافسية أن "مجلس الإمارات للتنافسية سيقوم بدوره في مراجعة نتائج التقرير والبحث في المؤشرات التي تضمنها، وذلك بمشاركة القطاعين الحكومي والخاص في مناقشات تهدف لإيجاد آليات للارتقاء بأداء مختلف القطاعات الحيوية في الدولة".
وأوضح لوتاه أن "المراتب المتقدمة التي أحرزتها دولة الإمارات إقليمياً وعالمياً في مجالات عدة مثل جودة البنية التحتية وتوفير الحكومة لمنتجات التكنولوجيا المتقدمة وغيرها تأتي ثمرة لالتزام الحكومة في تطوير البنية التحتية وبناء قطاعات اقتصادية جديدة تعتمد على الابتكار".