مصر‏..‏ وحلم الاستثمارات

بعد فترة طويلة عاني فيها الاقتصاد من الخبطات المتلاحقة وهو ما أثر علي بيئته الاستثمارية للتحول من جاذبة للاستثمارات إلي طاردة لها مع تحول المناخ الاقتصادي في مصر بوجه عام لبيئة مواتية لجميع الظواهر الاقتصادية السلبية.
كالسطو المسلح علي المنشآت وشركات الصرافة والسيارات وتفشي الباعة الجائلين في الشوارع والميادين وغيرها من الظواهر‏.‏
وجاءت التصريحات الأخيرة لعدد من المسئولين سواء في الدول العربية أو الاجنبية الخاصة بأن مصر من الدول الواعدة في مجال الاستثمار وضخ ملايين الدولارات فيها خلال الفترة المقبلة لتعطي بصيص من الامل في تعافي الاقتصاد وعودة عجلة التنمية مرة اخري لمعدلاتها الطبيعية‏.‏
ولكن قبل البدء في ضخ الاستثمارات الاجنبية أكد الخبراء ضرورة استعادة الاستقرار الأمني والسياسي والقضاء علي الاعتصامات والاضرابات التي تزيد من اهتزاز الثقة في الاقتصاد القومي‏.‏
وطالبوا بفلترة التشريعات الخاصة بالاستثمار مع استحداث تشريعات جديدة كالخروج الأمن من السوق وقانون تنظيم التجارة الإلكترونية‏,‏ مع إعداد خريطة استثمارية متكاملة من مشروعات وتكلفتها ومواقعها ونوعيتها وحجم العمالة بها والجدوي الاقتصادية منها‏,‏ مؤكدين ان تدفق الاستثمارات سيحتاج علي الاقل عاما من الان لتكون السوق المحلية جاهزة لاستقبالها‏.‏
إجراءات حازمة
طالب الدكتور صلاح الدين فهمي رئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الأزهر الحكومة بضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لاستعادة هيبتها والعمل علي بناء اقتصادها مرة أخري‏,‏ مشيرا الي ان الاعتصامات والمطالب الفئوية تؤدي الي اهتزاز ثقة المستثمر الأجنبي في مصر‏.‏
وأكد أن ضخ قطر استثمارات في مصر بنحو‏18‏ مليار دولار لن يحدث الا بعد استقرار الاوضاع الداخلية في مصر‏,‏ فانتخاب رئيس الجمهورية وانتعاش البورصة بوادر لتعافي الاقتصاد ولكنها لن تجذب المستثمر وحدها للاستثمار في مصر‏.‏
سوق واعدة
وأوضح أن الحكومة يمكنها إصدار تشريع يعد بمثابة قانون طوارئ للإضرابات التي تخرج عن الإطار الشرعي‏,‏ لضمان عودة الاستقرار مرة أخري للدولة وزيادة الإنتاج‏,‏ مشيرا الي انه مع استمرار الإضرابات لن تزيد عملية الإنتاج التي تعتبر طوق النجاة للاقتصاد القومي ومن خلالها يمكن بناء اقتصاد قوي قادر علي قيادة مصر نحو التقدم الدولي‏.‏
وأشار فهمي الي أن السوق المصرية من الاسواق الواعدة خاصة أنها تحتاج للعديد من الاستثمارات في المجالات المختفلة كالبنية الاساسية من طرق وكباري وكهرباء ومحطات مياه ومطارات‏,‏ كما انها تحتاج لمشروعات سياحية ضخمة بعد الكساد التي منيت به السياحة خلال الفترة ما بعد الثورة‏.‏
فرصة
وأوضح ان قطاعات الصناعة والتجارة والزراعة من أهم المجالات الاستثمارية فهي تعتبر اساسا للاقتصاد في حالة اهتزاز الموارد السيادية للدولة‏.‏
وطالب الشعب المصري منح رئيس الجمهورية والحكومة فرصة والانتظار حتي تستقر الاوضاع ويبدأ في الشعور بارتفاع معدلات النمو للاقتصاد التي كان يستفاد منها شريحة القلة في عهد النظام السابق‏.‏
من جانبه نفي عادل العزبي نائب رئيس شعبة المستثمرين العامة باتحاد الصناعات امكانية وفود استثمارات قبل الاستقرار السياسي والامني‏,‏ مشيرا الي ان كل ما يحدث حاليا من زيارات في الداخل او الخارج ما هي الا استكشاف للسوق المصرية وعرض الفرص المتاحة‏.‏
واقع حقيقي
وأشار الي ان الاستثمارات لن تترجم الي واقع حقيقي دون توافر مقومات العناصر المهيئة لاستقبال الاستثمارات خاصة ان رأس المال مفكر يبحث دائما عن البيئة التي تضمن المحافظة علي استثماراته وتدر الارباح عليه ويسهل استرداد هذه الاستثمارات دون عوائق تشريعية أو سياسية‏,‏ متوقعا بدء تدفق الاستثمارات بعد عام علي الاقل‏.‏
خريطة استثمارية
وشدد علي اهمية استعداد مصر لجذب الاستثمارات في الفترة المقبلة عبر خريطة استثمارية واضحة توضح الاستثمارات المطلوبة والمواقع الجغرافي التي ستقام عليها في مختلف محافظات الجمهورية‏,‏ إضافة الي الخريطة البشرية التي ستعمل في المشروعات والمالية من خلال رصد اجمالي تكلفة الاستثمارات الموجودة بالخريطة الاستثمارية وتكلفة كل مشروع علي حد‏.‏
وفيما يتعلق بالتشريعات الاقتصادية طالب العزبي بغربلة وفلترة جميع التشريعات ذات الصلة بالمجال الاستثماري من قطاعات خدمية وصناعة وتجارة وانتاج‏,‏ إضافة الي استداث قوانين جديدة منها قانون الخروج الامن من السوق الذي لا يزال حبيس الادراج حتي الان‏,‏ وقانون تنظيم التجارة الالكترونية‏.‏

رابط دائم :