مصر بين سندان المعونات ومطرقة الاستثمارات

الاقتصاد المصري مسكين فالجميع يضغط عليه وهو بلا حول ولا قوة والتداعيات السلبية لا تأتي فرادي‏..‏ فانتشار الظواهر السلبية من سطو مسلح علي سيارات نقل الاموال والبضائع واسطوانات البوتاجاز وشركات البنوك ومحلات الذهب والمجوهرات.
منذ ثورة‏25‏ يناير وحتي الآن لم يعد بالامر الجديد ولكن الضغط الخارجي عليه من الخارج يعتبر كظاهرة متزامنة مع جميع الظواهر الماضية‏..‏ فمع التهديدات بقطع المعونة الامريكية وهو الأمر الذي آثار غضب الكثيرين في مصر‏.‏ أكد خبراء الأقتصاد انه آن الأوان للاستغناء عن المعونات والهبات واستبدال الاستثمار المباشر بها الذي لا يحمل عبئا ماليا علي الدولة ولكنه يساعد في زيادة معدلات التشغيل وتعزيز حصيلة الدولة الضريبية‏.‏
وبالرغم من أهمية الاستثمار الاجنبي المباشر أشار الخبراء إلي ان مصر لا يمكنها ان تجذبه خلال الفترة الحالية نتيجة الاضطرابات الداخلية التي تزيد من تخوف الدول أو الهيئات أو الأفراد من الاستثمار في مصر وبالتالي فلابد من اتخاذ اجراءات سريعة لضمان عودة الوجود الامني بكامل طاقته خلال الفترة المقبلة لتحقيق استقرار سياسي والذي يتبعه استقرار اقتصادي‏.‏ وقال البعض ان تحويل المعونات الي استثمارات مباشرة فكرة جيدة إلا انه لا يمكن تطبيقها علي المعونة الامريكية‏.‏
واتفق معهم الخبراء المصرفيون حيث إن فكرة تحويل المعونات الي استثمارات مباشرة بدلا من الحصول علي مبالغ نقدية ستعود بالنفع علي اقتصاد مصر؟ خاصة انها ستكون صاحبة الكلمة الأولي والأخيرة ولن تكون هذه الأموال ورقة ضغط علي مصر في المستقبل‏.‏
هشام عز العرب‏:‏
مش مهم آليات التدفق المالي‏...‏
وتعافي الاقتصاد القومي مرهون بالاستقرار السياسي
أكد هشام عز العرب رئيس مجلس ادارة احد البنوك التجارية الدولية ان مصر في حاجة ماسة الي الاستثمارات الأجنبية لتعويض الانخفاض والحاجة الي رءوس الأموال الخارجية المتحفظة حاليا عن الدخو الي الاقتصاد المصري في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية‏.‏ وأوضح أن هناك فجوة حاليا بين الاستثمارات سواء الداخلية أو الأجنبية وبين حجم الاحتياجات بالقطاعات المختلفة للاقتصاد المصري وهو مايهدد بزيادة حجم الأزمة وتفاقمها مستقبلا‏.‏ وأضاف أن القطاع المصرفي الخاص لايستفيد من أموال المعونة الأمريكية بأوجهها المختلفة وانما قد تستفيد منها البنوك الحكومية باعتبارها شرايين الدولة نحو أي مشروعات أو أوجه الانفاق المختلفة‏.‏
وأشار الي انه ليست القضية دخول المعونة الأمريكية في صورة أموال أو استثمارات وانما الذي من المفترض ان نحرص عليه هو الاستفادة المثلي لهذه المساعدة بقطاعات الاقتصاد المختلفة سواء صناعية أو تجارية أو ضريبية بناء علي دراسات محددة قائمة علي معلومات دقيقة وواقعية لمدي احتياج القطاعات‏,‏
وأكد أن تحفظ الاستثمارات الأجنبية علي الدخول للاقتصاد المصري ليس بسبب انخفاض التصنيف الائتماني للجدارة المصرية وانما لعدم الاستقرار السياسي والأمني مشيرا الي ان هناك العديد من الدول التي تتمتع بجدارة جيدة إلا انها لا تمثل محور اهتمام الاستثمارات العالمية‏.‏
النقلي‏:‏
إقامة المشروعات أفضل كثيرا من الأموال النقدية حتي لو كانت مساعدات
كتبت:مي حسن
أيد حافظ الغندور الخبير المصرفي ونائب رئيس البنك الاهلي السابق فكرة تحويل المعونات التي تأتي الي مصر الي استثمارات مباشرة بدلا من الحصول علي مبالغ نقدية مؤكدا ان تطبيق هذا المبدأ سيعود علي مصر بفائدة أكبر لأنه في حالة الاستثمار المباشر فستكون مصر هي صاحبة الكلمة الأولي والأخيرة مما سيسمح لها بتطبيق الشروط التي تصب في مصلحتها وستخضع الاستثمارات للقواعد العالمية والقانون المصري وسيتم اقتسام الأرباح والفائدة علي كل الأطراف أما في حالة المعونة الاقتصادية فسيكون المانح هو صاحب السلطة الأقوي وستخضع المعونة لمعاييره التي تصب في مصلحته وليس في مصلحة البلد‏.‏
وأكد الغندور أن مصر تتعامل مع مبدأ المعونة بشكل خاطيء منذ بدايتها لأنه لايمكن لبلد أن يستمر في منهج تحصيل المعونات بشكل دائم مثلما يحدث حاليا في مصر وبالتالي إذا كان مسئولو القرار في الدولة يرون أن مصر في حاجة إلي معونة رغم أنها لا تمثل سوي نسبة ضئيلة من الناتج القومي فينبغي وضع استراتيجية جديدة تسمح بتحقيق الاستفادة القصوي من المعونة وكيفية ادارتها وكيفية انفاقها هذا الي جانب وضع خطة زمنية محددة لميعاد الاستغناء عن المعونة‏.‏
وأضاف الغندور أن المعونات الأجنبية دائما تأخذ أكثر مما تعطي لأن المعاملات الاقتصادية بين الدول لا تشتمل علي قرض حسن فكل معونة لديها شروط منها ماهو معلن ومنها ماهو خفي فأما الشروط المعلنة فهي تلزم المستفيد بالاستعانة بالخبراء والمستشارين وقطع الغيار والآلآت من الدولة المانحة أما الشروط غير المعلنة فتنصب أغلبها في ضمان ولاء الدولة المستفيدة للدولة المانحة بالإضافة الي تيسيرات أخري مثل عبور المجال الجوي لأسباب سياسية واستخدام قناة السويس لعبور شحنات معينة وغيرها من التنازلات الأخري مؤكدا أن اسم المعونة لايليق أبدا بالمواطن المصري الحر خاصة بعد الثورة‏.‏
وأشار الغندور إلي إمكانية توجيه الاستثمارات التي ستأتي الي مصر بدل المعونات في الاتجاه التنموي الذي تحدده مصر حسب احتياجاتها وبالتالي يمكن من خلال المشروعات الجديدة زيادة حجم التوظيف والقضاء علي جزء كبير من البطالة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الصناعات المحلية وغيرها من الاهداف الاستراتيجية التي تسعي الدولة الي تحقيقها‏.‏
أما الدكتور عاطف النقلي عميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق فأكد أن الدعوة لتحويل المعونة الي استثمارات مباشرة هي فكرة عبقرية ولها مميزات رائعة ولكن لا تصلح للتطبيق إلا علي المعونة الاقتصادية والمالية فقط أما المعونة العسكرية فلا يمكن تحويلها الي استثمارات لأنه ليست هناك دولة في العالم ستسمح لدولة أخري بعمل استثمارات عسكرية علي أرضها مؤكدا أن مسئولي الجهات العليا في مصر هم فقط القادرون علي تحديد مدي حاجة مصر للمعونة العسكرية وهل يمكن الاستغناء عنها في وقت الحالي أم لا لأن كل هذه المعلومات غير متاحة للعامة‏.‏
وأضاف النقلي أن الجدوي الاقتصادية لتحويل المعونة الي استثمارات أكبر بكثير من الأموال النقدية لأنها بذلك ستزيد من حجم المشروعات التي ستوفر فرص عمل في زيادة الانتاج وزيادة الطلب في الاسواق‏.‏
حازم الشناوي
المساعدات تنتهي مع انتهاء المصالح‏..‏ والحوافز طريقنا لجذب الاستثمارات
أكد خالد الشاذلي مستشار الاستثمار بأحدي البنوك المصرية العربية في مجالات العقارات تفضيل الحكومة لتوجيه المعونة الأمريكية في صورة استثمارات يتطلب وضع الحكومة لخريطة محددة للمشروعات الاقتصادية ودراسات جدوي تحدد الميزة التنافسية لها‏.‏
وأضاف ان ذلك يتطلب معرفة الاستثمارات التي يحتاجها الاقتصاد المصري حاليا والتي سوف تحقق عائدا جيدا لرءوس الأموال المقدمة وتؤدي الي فوائض تصدير‏.‏
وتساءل حول مدي قيام هيئة الاستثمار بوضع خريطة استثمارية لمصر ودراسات جدوي للمشروعات التي تحتاجها فضلا عن خريطة أخري لحجم الاستثمارات الأجنبية في مصر‏.‏
وأكد ان توجيه استثمارات أمريكية للاقتصاد المصري أفضل كثيرا من المعونة التي تم بناؤها علي أساس مصالح مشتركة أكثر للجانب الأمريكي عن الجانب المصري مشيرا الي ان توقف هذه المصالح من الجانب الأمريكي أو حدوث أي اختلافات في الرؤي والمصالح يعني توقف المعونة أو التلويح بقطعها‏.‏
وأشار إلي ان الاستثمارات لا تتعلق بالمصالح الدولية وانما بالحوافز الاستثمارية والعائد المتوقع وعدم تأثر الاستثمارات بهذه العلاقات سواء ساءت أو تحسنت‏.‏
اقتصاديون‏:‏
الأمن يعمل علي استحياء وبدونه سيظل الاستثمار الأجنبي في طي النسيان
كتبت:شروق حسين
ماهو الانسب؟ هل تظل مصر تتلقي المعونات الخارجية وعلي رأسها المعونة الامريكية؟ ام تطالب بتحويل المعونة الامريكية الي استثمارات مباشرة يمكن من خلالها دفع الاقتصاد المصري للامام وتحقيق قيمة مضافة له؟ جميع هذه التساؤلات تدور في أذهان الكثيرين خاصة بعد زيادة المطالب بتحويلها لاستثمارات في ظل عدم استفادة الاقتصاد خلال السنوات الماضية بالمعونة الامريكية وقال الدكتور صلاح الدين فهمي رئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الازهر ان المعونات هي المبالغ التي تمنحها دولة لدولة اخري ولا ترد ولا يكون علي الدولة المتلقية أعباء مالية‏.‏ وهناك نوعان من المعونات‏:‏ الأول غير المشروطة التي يكون للدولة المتلقية حرية التصرف فيها وأخري مشروطة كالمعونة الامريكية يتم تحديد اوجه صرفها‏,‏ مشيرا الي ان المعونة غير المشروطة تكون افضل لان الدولة تصرفها في المجالات التي تري انها ستحقق قيمة مضافة ودفعة للاقتصاد القومي وتعود بالنفع علي الشعب خاصة ان مصر حاليا لديها الوعي الكافي الذي يؤهلها لصرف هذه المبالغ في مواضعها الصحيحة‏.‏
وأشار الي انه بالرغم من أن الاستثمار المباشر يعتبر افضل انواع الاستثمارات خاصة انه لا يمثل اعباء علي الدولة وتستفيد الدولة منه في توفير فرص العمل للمصريين وزيادة حصيلة الضرائب وانعاش الاسواق الداخلية‏,‏ الا ان المعونة تعتبر الحل الامثل حاليا في ظل اضطراب الاوضاع الداخلية واستمرار حالات السطو علي سيارات نقل الاموال والبوتاجاز والبضائع وجميعها عوامل تجعل مصر بيئة غير مواتية للعملية الاستثمارية‏.‏
وأوضح انه مع عودة الاستقرار الامني الذي يعمل حاليا علي استحياء‏,‏ سيؤدي ذلك لمزيد من الاستقرار السياسي وبالتالي ستعود مصر كبيئة خصبة لجذب الاستثمارات فمصر من الدول الواعدة اقتصاديا في حالة عودة الاوضاع الداخلية لمسارها الطبيعي‏,‏ مشيرا الي ان يحدث هذا لن تستطيع مصر تحويل المعونات الي استثمارات مباشرة‏.‏
واتفق معه الدكتور أسامة البهنساوي رئيس قسم الاقتصاد بكلية الزراعة جامعة الازهر قائلا ان الاستثمار المباشر يعتبر هو الحل الامثل لدعم الاقتصاد القومي لاية دولة خاصة انه يزيد من معدلات التشغيل والحد من البطالة وزيادة الانتاج الداخلي‏,‏ الا انه وفقا للقوانين المنظمة للعملية الاستثمارية فانه يحق للمستثمر الاجنبي ان يحول امواله للخارج بعد مرور فترة زمنية محددة وبالتالي فان الاستفادة لن تعود علي الاقتصاد في ظل عدم ضخ المزيد من الاموال في السوق المحلية‏.‏
وفيما يتعلق بالمعونات والهبات أشار الي انها توجد في جميع موازنات الدول المختلفة وتعتبر منحا لاترد وبالتالي فهمي لاتمثل اعباء مالية علي مصر ولكن لابد ان تكون غير مشروطة حتي لا تصبح مصر في حالة ضغط مستمر من قبل دولة ما‏,‏ كالولايات المتحدة فالمعونة الامريكية مشروطة فنحو‏3.1‏ مليار دولار منها يتم تخصيصها للجانب العسكري لشراء قطع غيار الاسلحة التي تم شراؤها من الولايات المتحدة من قبل وفقا لشروط المعونة وبالتالي فان مصر تعتبر في قبضة امريكا لاستقطاب قطع غيار الاسلحة‏.‏
وأوضح ان ما يحدث حاليا هو تكرار لمسلسل الضغط الذي كان يمارسه الجانب الروسي علي مصر اثناء التعاون معها لشراء الاسلحة‏,‏ في السبعينات‏,‏ مشيرا الي ضرورة الاعتماد علي مصادر تمويلية محلية في هذا الصدد حتي لا تظل مصر تحت وطأة امريكا او اية دولة أخري والتفرغ لدعم الاقتصاد ودفع عجلة التنمية للامام‏.‏