خبراء الاقتصاد: الاقتصاد المصرى يحتاج الى إدارة واعية ومسئولين مخلصين للبلاد

الحالة الاقتصادية المتردية التى تمر بها البلاد تشغل بال كل المحللين والمتابعين والخبراء حيث أكد خبراء اقتصاديون أن الاقتصاد المصرى وصل لمنحى خطير بعد مرور عام على الثورة المصرية، مشيرين إلى أن البلاد لم تعد تواجه فقط انخفاضًا في إقبال السائحين على زيارة مصر وتدفق الاستثمارات الأجنبية بل امتد الأمر إلى حد محاربة الصادرات المصرية من جانب بعض الدول الأجنبية، مؤكدين ضرورة اللجوء للموارد الذاتية الايجابية لمصر.
وقال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وعضو الجمعية الوطنية للتغيير، إن مصر لم تدخل في أية حرب طوال فترة حكم النظام السابق التي استمرت 30 عامًا وتدفق عليها استثمارات لم تحدث فى تاريخها وكانت مؤهلة لتحقيق التنمية والتقدم الاقتصادى كدول مثل المانيا واليابان، لكن بكل أسف تدهورت الأوضاع على كافة الاصعدة لاسيما القطاع الاقتصادي وأصبح ربع سكان مصر يعانون من الفقر.
وأشار نافعة، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الاقتصاد المصرى بعد عام من الثورة "تحديات واولويات وبدائل" بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية اليوم الاثنين، إلى أن الأزمات التي نواجهها في المرحلة الانتقالية تجعلنا نتساءل عن كيفية إدارة المجلس العسكرى لشئون البلاد والذي تحمل المسئولية منفردا خلال المرحلة الانتقالية وجمع بين السلطة التنفيذية والتشريعية وعن دوره هو والأحزاب والرأي العام والجهاز البيروقراطي للدولة عن ما وصل إليه الاقتصاد المصري.
من جانبها، قالت الدكتورة نادية مصطفى، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن ما حدث للاقتصاد المصري من تدهور وخاصة فيما يتعلق بأزمة السيولة المالية خلال العام الماضى عقب الثورة مرتبط بالعديد من المنظومات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية إضافة الى السياق السياسي المحيط بنا من الدول المجاورة.
وتساءلت عن المتسبب في وصول الاقتصاد المصري لهذا الوضع المزري بعد عام من الثورة، موضحة أن تردي الأوضاع الاقتصادية من الأسباب الأساسية لإندلاع الثورة واستخدمه النظام السابق طوال 18 يوما من عمر الثورة للتخويف من انهيار البلاد.
وأضافت أن تحديات المرحلة الانتقالية لا تتطلب مشاركة المسئولين عن السلطة فحسب بل الحكومة والقوى السياسية والحزبية وغير الحزبية وجميع فئات المجتمع، مشيرة إلى وجود علاقة قوية بين الوضع الاقتصادي والأمني، لافتة إلى أن كل القوى السياسية في مصر ارتضت وجود المجلس العسكرى لإدارة المرحلة الانتقالية.
وطالبت بضروة انتزاع الصلاحيات الخاصة بالاقتصاد والمال من يد الحكومة ونقلها إلى مجلس الشعب وتشكيل لوبي نشط لإدارة الملف الاقتصادي.
في سياق متصل, طالب خبراء اقتصاديون بضرورة فرض الأمن الكامل في الشارع المصري ودعم المؤسسات الأمنية لتهيئة المناخ العام للعمل والإنتاج، وإعادة الحياة إلى قطاع السياحة من خلال حملات الترويج بعد استعادة الأمن والتأمين المطلق للمناطق السياحية, بالإضافة إلى التصدِّي بصورة فورية وبحسم للعديد من المشكلات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين مثل توفير السلع الأساسية والحد من ارتفاع الأسعار, وكذلك تحريك النمو الاقتصادي من خلال زراعة المناطق المعدة للزراعة بسيناء والوادي الجديد والعوينات والساحل الشمالي مع استخدام الهندسة الوراثية ودعم الرعاية البيطرية وقدرات المزارعين.
وأوصى الخبراء بضرورة مراجعة منظومة التعاملات في البورصة المصرية، وإعادة النظر في نظام دخول وخروج المستثمرين العرب والأجانب فيما يعرف بالأموال الساخنة.
من جانبه, قال الدكتور محمد مرسي، رئيس حزب الحرية والعدالة، في لقاء جمعه مع رناردينو ليو، مبعوث الاتحاد الأوروبي لجنوب المتوسط، إنه يأمل في أن تسهم هذه اللقاءات في دعم العلاقات السياسية والاقتصادية مع دول أوروبا, مطالبًا بدعم الاستثمار في مصر وتشجيع السياحة الوافدة إلى مصر مع دعم الصادرات المصرية في السوق الأوروبية مع اتخاذ خطوات فاعلة نحو استرداد الأموال المهربة من قبل أتباع النظام السابق.