طالب مؤتمر «مصر بكرة.. تجارب التحول الديمقراطى.. التحديات والفرص»، الذى يعقد تحت رعاية «المصرى اليوم»، بضرورة التمسك بتعديل مواد الدستور بما يسمح بإجراء انتخابات حرة ونزيهة، فضلا عن سرعة حل المشاكل الاقتصادية. وطرح المشاركون فى الندوة رؤاهم التى تنوعت بين طرح الحلول وإبداء التخوفات من حدوث ردة عن الثورة. وشدد عدد من الخبراء المشاركين على مدار يومين على أهمية القضاء على أذرع النظام السابق المنتشرة فى الإعلام والمؤسسات الصحفية القومية، فيما طالب عدد آخر من الخبراء بعدم إظهار روح انتقامية أثناء العمل على تحقيق مطالب الثورة. تباين الأطروحات تجلى بين آراء وزير الأشغال العامة السابق فى دولة شيلى، الذى وجه كلمة للمؤتمر عبر الفيديو كونفرانس، للحديث عن تجربة بلاده فى التحول الديمقراطى، وحديث صلاح دياب، المساهم فى مؤسسة «المصرى اليوم»، الذى دعا إلى صرف بدل بطالة للشباب المتعطلين عن العمل بعد توقعه خروج 3 ملايين شاب من سوق العمل، تحديدا بعد أحداث ليبيا. التباين ظهر كذلك بين أطروحات أحد شباب الثورة الذى أكد أن الدستور لابد أن يحترم الأقليات والمرأة، فى حين أكد القيادى الإخوانى عصام العريان أن الإخوان لا يريدون دولة دينية لكنهم فى الوقت ذاته لن يمرروا مادة تصطدم مع توجيهات القرآن. فى البداية قال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، إن الثورة الحالية أكبر ثورة فى تاريخ مصر الحديث وتقدم نموذجا للثورات العالمية يمكن أن يدرَّس باعتباره نموذجا فريدا. وأشار «نافعة» إلى أن حركات التحرر فى دول العالم الثالث لم تنجح كلها، ولكنها قادت إلى استقلال الشعوب دون ديمقراطية، وكان يطلق عليها «الربع الخالى من الديمقراطية»، ولكن لحسن الحظ تغير هذا الوضع الآن. وقال فؤاد ثابت، رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية، إن الحكومة خلال الفترة المقبلة يجب عليها أن تغير من نظرتها للفئات الشعبية التى كانت تتجاهلها فى الماضى وتستهين بها، لافتاً إلى أن من أطلق شرارة ثورة تونس «بائع متجول»، مضيفا: يريد أن يشعر الشعب بأن الحكومة الحالية تدفعه إلى الأمام ولذلك لابد من القضاء على رموز النظام السابق، خاصة فى الصحف القومية وإقصاء مجالس إدارتها التى كانت تنافق النظام السابق، والتى كانت إحدى أذرع النظام الرئيسية، مطالبا بالعمل على خفض عدد المجندين بالأمن المركزى. وأوضح «ثابت» أن بعض الباعة الجائلين على سبيل المثال ظهروا فى ميدان التحرير، رافعين لافتات تطالب بإصدار قانون لحمايتهم، خاصة أنهم كانوا يتعرضون لإهانات يومية من قبل رجال الشرطة قبل الثورة. وقال الدكتور عمرو الشوبكى، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن هناك إشكاليات عامة تواجه تجارب التحول الديمقراطى، فضلا عن وجود سمات خاصة بكل تجربة، داعيا إلى ضرورة التعامل مع النظام القديم ومحاسبته فى إطار قانونى دون استخدام الأسلوب الانتقامى. وأكد «الشوبكى» أن الثورة المصرية كانت أقوى من الثورة الإيرانية التى انطلقت ب 6 ملايين مواطن، مستدركا: لكن الثورة المصرية لم تفكك أركان الدولة القديمة مثل إيران، ولهذا علينا البدء فى بناء نظام سياسى ديمقراطى جديد قابل للحياة، وأضاف: لا نأمل فى مجتمع وردى لكن نظام أكثر احتراما للمواطن ويحقق العدالة. ودعا «الشوبكى» إلى إيجاد آليات تسمح للأحزاب القديمة بتطوير نفسها بدلا من الاعتماد على فكرة «الاستئصال»، لأنه يهدد مكتسبات الثورة. وقال المهندس صلاح دياب إن هناك تحديات تواجه مصر فى المرحلة المقبلة ويجب العمل على الاستعداد لها من اللحظة الحالية، متوقعاً انضمام نحو 3 ملايين شاب وفتاة إلى طابور العاطلين خلال الفترة المقبلة نتيجة الظروف الاقتصادية المتردية، إلى جانب أعداد العائدين من ليبيا، ولمواجهة هذه المشكلة دعا «دياب» إلى اتخاذ إجراءات سريعة مثل صرف نحو 500 جنيه شهريا لمدة عامين للعاطلين عن العمل. وقال المهندس شريف عبدالودود، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة «المصرى اليوم»، إنه لا توجد ضمانات بنسبة 100% للتحول إلى النظام الديمقراطى، لذا فإن الشعب المصرى سيقود مخاطرة فى عملية التحول هذه مثلما خاض مخاطرة النزول إلى الشارع. وأشار «عبدالودود» إلى ضرورة أن يتجه المجتمع المصرى إلى استخدام أسلوب التفاوض مع من يطلق عليهم «بقايا النظام» من أجل التحول الآمن إلى النظام الديمقراطى، لافتا إلى أن الشعب نزل إلى الشارع لإسقاط الرئيس لكنه لن يستطيع النزول إلى الشارع لتغيير مادة فى الدستور، لذلك يجب توحيد الأهداف لتحقيق النجاح المستهدف. وأضاف: يجب أن يتضمن الدستور الجديد بنودا قوية لحماية الحريات مع ضمان عدم تغيير هذه المواد فى حالة إدخال أى تعديلات على الدستور، محذرا من التعرض للإحباط بسبب ارتفاع سقف الطموح خلال فترات التحول، وهو ما يصيب أحيانا الشعب بالإحباط إذا لم تتحقق كل الأحلام، لافتا إلى خطورة الالتفاف على فقرات فى الدستور كما هو الحال فى روسيا، مشيرا إلى أن الديمقراطية الكاملة تعنى ضمان الحرية وتداول السلطة والمنافسة على المراكز السياسية بصورة نزيهة وشفافة. وشدد مجدى الجلاد، رئيس تحرير جريدة «المصرى اليوم»، على ضرورة تركيز الحوار والمناقشات على الفرص المتاحة بعد الثورة بدلا من التوسع فى مناقشة التحديات، خاصة أن المجتمع المصرى واجه تحديات على مدى ال 55 عاما الماضية، وهو ما أدى إلى إحداث أزمات سياسية للشعب. وقال إنه على الرغم من حساسية الوضع الحالى، إلا أن هناك فرصا كبيرة لتحول مصر إلى دولة حديثة يجب استغلالها والعمل عليها. وعرض سرجيو فيتار، وزير الأشغال العامة السابق فى شيلى، عبر «الفيديو كونفرانس» تجربة التحول الديمقراطى فى دولته بعد إسقاط الديكتاتور الشيلى أوجستو بينوشيه، مؤكدا أن بلاده خاضت انتخابات حرة بعد تعديل مواد الدستور هناك بما يضمن نزاهة الانتخابات، مشيرا إلى صعوبة تغيير الدستور فى المرحلة الأولى من تأسيس النظام الجديد، لأن ذلك يؤدى إلى إهدار الطاقات، ولكن تغيير الدستور ممكن فى مرحلة لاحقة. ودعا «فيتار» إلى ضرورة العمل على تحويل الحركة الاجتماعية التى تشهدها المجتمعات فى مراحل التحول إلى حركة سياسية تقود إلى الإصلاح، فضلا عن التنسيق بين القوى المختلفة لتأسيس ائتلاف بينها بهدف تحقيق الأمن والأمان. وقال إن بلاده شهدت عملية إصلاح فى الأحزاب من خلال دمجها ليصل عددها إلى 4 أحزاب بعد أن كانت 17 حزبا، مشيرا إلى استعانة شيلى بمراقبين دوليين أثناء عملية الانتخابات، التى سبقتها مرحلة لتدريب نحو 30 ألف شخص على فرز الأصوات. وعن الجانب الاقتصادى، قال الوزير السابق إن الهدف الأساسى بعد إسقاط الديكتاتور الشيلى كان جذب الاستثمار المحلى والدولى وخلق فرص عمل عبر إدارة الاقتصاد وزيادة بعض الضرائب، مشددا على أهمية التعامل بأخلاق سامية مع الفاسدين من خلال تطبيق مواد القانون، مشيرا إلى ضرورة الوقوف بقوة ضد الفساد. وقال «فيتار» إن الإصلاح الاقتصادى فى بلاده اعتمد على التوسع فى توقيع اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول الخارجية والتفاوض مع الشركات الكبرى، فضلا عن دعم الشركات الصغيرة وتسهيل منح القروض، مشيرا إلى أن حجم الدين كان يمثل 70% من الناتج لكنه تراجع فى الوقت الحالى ليصل إلى 7%. وأشار أحمد الصاوى، سكرتير تحرير «المصرى اليوم»، إلى التجربة السودانية فى التحول الديمقراطى، باعتبارها تحذيراً من مخاطر الردة عن الديمقراطية. وقال «الصاوى» إن التجربة السودانية شهدت 3 موجات ديمقراطية بدأت بانتفاضات ثم تحول ديمقراطى ثم ردة وفى النهاية انقلاب عسكرى، وأضاف «الصاوى» أن السودان لديه أحزاب سياسية قوية وراسخة وذات تاريخ ومع ذلك فشلت فى حماية الديمقراطية. ولفت إلى أن ما يجرى فى مصر الآن يشبه ما جرى فى السودان عام 1985 بعد خلع «نميرى» وتولى «سوار الذهب» الحكم الانتقالى، ولهذا فإن الرهان الحقيقى لا يكون على الدستور فقط أو آليات الانتقال بقدر ما يكون على المجتمع «الحارس» الذى يصون التحول الديمقراطى ويحميه، وهو ما يتطلب تشكيل وعى جديد يستوعب الحريات ويجعلها أولوية وخطاً أحمر، مشددا على أن هذا الوعى لن يتشكل إلا بتحول الثورة من نمط التغيير السياسى إلى التغيير الاجتماعى. وأوضح الكاتب الصحفى أن مفهوم الحريات لايزال ملتبسا حتى بين مجموعات ميدان التحرير التى وحدها هدف إسقاط النظام، بينما يفرقهم التباين فى مسائل حرية العقيدة وحقوق المرأة. ودعا «الصاوى» إلى دعم المجتمع الحارس والخاضع للديمقراطية لكونه الضمانة الأساسية فى مواجهة محاولات الردة إلى الديكتاتورية. وشهدت ثانى جلسات مؤتمر «التحول الديمقراطى»، التى أدارها الإعلامى حافظ الميرازى، جدلا كبيراً بين ممثلى القوى السياسية المختلفة، حيث بدأ الدكتور عصام العريان، عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين، بتأكيده أن هناك مخاوف شديدة تتعلق بالمرحلة الانتقالية، مثل الخوف من تحمل المسؤولية، مشيرا إلى اعتياد المصريين تحميل مسؤوليتهم لحاكم فى صيغة تفويض أبدى، لكن المواطن المصرى بات مسؤولا اليوم عن اختيار هذا الحاكم ومراقبته وعزله واختيار برلمان حقيقى وصحى، وهو الأمر الصعب على النخب هى الأخرى بعد قضائها فترات طويلة فى صفوف المعارضة. وحذر «العريان» من صناعة «فرعون» جديد أو السماح بالتدخلات الأجنبية أو منح الثقة لتيار أو حزب واحد للسيطرة على الحياة السياسية. وأكد «العريان» ضرورة بذل التيارات السياسية الأربعة، وهى الإسلامى والقومى والليبرالى واليسارى الاشتراكى، فى مصر جهودا كبيرة فى الشارع بدلا من الحديث عن أمور محسومة بفعل التاريخ والعقيدة. وأشار «العريان» إلى أن الإخوان لا يريدون دولة دينية ويؤمنون بأن الإسلام «ليس فيه دولة دينية» خاصة الإسلام السنى، لكنه عاد وقال: سنحتكم إلى الشعب فى أى قضية وسنعارض أى توجه يصطدم بأحكام القرآن القطعية وسيكون الشعب هو الحكم فى النهاية. بالمقابل، اعتبر عدد كبير من المشاركين - ردا على حديث العريان - أن كل مواد الدستور مطروحة للنقاش واستفتاء الشعب وأنه لا شىء محسوماً فى الدستور الذى لابد أن يحترم التنوع الدينى والثقافى فى المجتمع المصرى ويحترم جميع مبادئ الحريات بما فيها حرية العقيدة. وانتقد شهير جورج، أحد الشباب المشاركين فى اعتصام التحرير، تشكيل لجنة لتعديل الدستور تعقد جلساتها فى سرية وبعيداً عن أعين الشعب، مؤكدا أن الدستور الحالى لا يصلح، ولابد من تغييره بالكامل، لأن الشعب المصرى لن يقبل مرة أخرى باستمرار مواد تمنح الرئيس صلاحيات مطلقة أو لا توفر الضمانات الكافية للانتخابات. ورفض «جورج» السماح لأى تنظيمات أو حركات بتشكيل أحزاب دون أن تلتزم بمبادئ أساسية أولها عدم التمييز السلبى ضد المرأة أو الأقباط، وعدم وجود تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية تابعة للحزب وعدم الخلط بين السياسى والدعوى. وقال «جورج» إن الثورة قامت من أجل الديمقراطية وهذا يحتاج إلى القضاء على كل مظاهر قمع الحريات ومنها قانون الطوارئ ونيابات ومحاكم ومباحث أمن الدولة. وأكد اللواء عبدالمنعم كاطو، المفوض للحديث باسم القوات المسلحة، أن الجيش وجد نفسه مسؤولا عن الدولة دون أن يطلب ذلك، ولهذا لابد أن يتحمل المسؤولية كاملة ومتكاملة، مشيرا إلى أن رؤية القوات المسلحة للفترة الانتقالية واضحة تماما، وحددها البيان العسكرى فى 6 أشهر، معلنا أنه بعد الانتهاء من تعديل الدستور سيصدر برنامج زمنى لباقى المرحلة الانتقالية. وقارن «كاطو» بين ثورة 1919 التى حدثت وتعداد المصريين لم يتجاوز 15 مليونا، وانتهت بمصرع 2000 شهيد و1600 معاق و3700 سجين وبين هذه الثورة، ولهذا سنكتشف أن القوات المسلحة كانت عاملا حاكما فى الدفاع عن شباب ثورة 25 يناير، كما أنها دافعت عن المطالب الشرعية للثورة من جهة والحد من الخسائر من جهة أخرى. ولفت «كاطو» نظر الحاضرين بمداعبة الدكتور عصام العريان ووصفه بلقب «أستاذى عصام». من جانبه، قال الدكتور أسامة الغزالى حرب، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، إن ثورة 25 يناير تمثل لحظة لا تُنسى لأنها أول ثورة مصرية بالمعنى الحقيقى منذ عهد الفراعنة، مشيرا إلى أن الجيش المصرى كان الحامى الأول للثورة، مشيرا إلى اعتمادها على الشباب والطبقة المتوسطة إلى جانب استخدام التكنولوجيا التى كانت من إنتاج دول العالم المتقدم إلا أن الشباب فى مصر استفاد منها بقوة. وأكد أن ثورة 25 يناير ستكون محل دراسات عميقة من أساتذة علم الاجتماع والسياسة، مشيرا إلى أننا فى فترة توصف بأنها «انتقالية» بين النظامين القديم والجديد، داعيا إلى تحطيم النظام القديم الذى لايزال قائما من خلال أشخاص ينتشرون فى العديد من المجالات مثل الإعلام ولابد من استكمال مهمة القضاء عليه من خلال الشعب. وحذر من تعرض الثورة إلى نكسة، مشيرا إلى أنها لن تكتمل إلا من خلال إعادة صياغة الصحافة القومية والحكم المحلى وتحطيم جميع الرموز القديمة التى أساءت إلى الشعب داعيا إلى وضع نظام ديمقراطى حر يسمح بالتنافس السياسى وإطلاق حرية تأسيس الأحزاب وحرية عمل المجتمع المدنى. وأكد عبدالغفار شكر، رئيس مركز البحوث العربية والأفريقية، ضرورة طى صفحة النظام القديم، وأن هذا يتطلب تشكيل مؤسسات دستورية جديدة وتأسيس مجلس رئاسى مدنى يضم أحد العسكريين يقوم بسلطات رئيس الجمهورية. ودعا «شكر» إلى العمل على إلغاء قانون الطوارئ ووضع قانون لممارسة الحقوق السياسية وحل المجالس الشعبية باعتبارها قاعدة الفساد فضلا عن الدعوة لجميعة تأسيسية لوضع الدستور وإعادة بناء تحقيق قدر من العدالة الاجتماعية خاصة لمعالجة مشكلة البطالة وإعادة بناء أجهزة الأمن وإعادة صياغة دور جهاز أمن الدولة. وأكد عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، أن الفترة الانتقالية خلال 6 أشهر غير كافية لإجراء انتخابات برلمانية، ولا تؤهلنا لعمل شىء فى الشارع إضافة إلى مجاراة التفاعلات السياسية فى الدولة. ودعا أحمد أبوحسين، أحد الشباب المشاركين فى الثورة، إلى الثقة فى القوات المسلحة وفى الشعب المصرى، مشيرا إلى أن الشعب المصرى عانى لفترة تزيد على 30 عاما، وأن الشعب أصبح المصدر الوحيد للسلطات وليس أى حزب أو حركة. وأكد وائل نوارة، ممثل حزب الغد، أن أسوأ من فى مصر كانوا يحكمون أفضل من فيها لمدة 30 عاما، مشيرا إلى أن السرعة فى إجراء انتخابات حالية ستؤدى إلى إعادة الوضع لما كان عليه وسيأتى أسوأ من فى مصر مستغلين الأموال التى نهبوها، داعيا إلى إعمال آليات الديمقراطية أولا ثم إجراء الانتخابات بعدها.
