مؤتمر "المصري اليوم" يوصي بحرية تكوين الأحزاب ومكافحة الفقر والبطالة

أنهي مؤتمر"مصر بكرة، التحول الديمقراطي التحديات والفرص" ، والذي نظمته جريدة المصري اليوم بالتعاون مع اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية ، أعماله يوم الخميس الماضي في حضور ما يقرب من 200 شخصية عامة وعدد من شباب الثورة ،وأوصي المؤتمر الذي استمر لمدة ثلاثة أيام بضرورة حرية تكوين الأحزاب وأكد علي ضرورة مكافحة الفقر والبطالة واسترداد أموال مصر المنهوبة ومحاسبة الفاسدين . كان الدكتور حسن نافعة استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة قد أكد علي ضرورة التركيز علي إزاحة النظام القديم بالكامل والتمهيد لبناء نظام ديمقراطي جديد، وإقامة تحالفات بين القوي السياسية المختلفة، وعبر حسن نافعة عن تخوفه من سيطرة تيار سياسي محدد علي الشارع السياسي المصري خلال المرحلة الانتقالية .
وقال عمرو الشوبكي الباحث بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام أن الجيش وقف إلي جانب الثورة لأن الملايين الذين قاموا بها كانت لديهم رؤية واضحة ولم يكونوا انتقاميين، وعبر الشوبكي عن ثقته في أن المصريين قادرون علي بناء نظام ديمقراطي قد يقترب من النموذج التركي في شكله الحالي وليس كما كان عليه في السبعينات عندما كان للجيش سيطرة واضحة ، وتمني أن تكون خطوة تعديل الدستور الآن بداية لعملية تحول دستوري كامل.
وشدد الشوبكي علي أهمية تشكيل حزب اجتماعي جديد حتي لا تكون الحركات السياسية بالشارع المصري حركات نخب إنما تكون حركة اجتماعية متكاملة تضم كل أطياف المجتمع، وذلك بضم مختلف الشرائح الاجتماعية من رجال أعمال وسياسيين ونقابيين في الحكومة الانتقالية المقبلة.
وطالب شباب الثورة المشاركون في فعاليات المؤتمر بإقالة حكومة تسيير الأعمال التي يرأسها أحمد شفيق لأنها من بقايا النظام، وطالبوا بتغيير كامل للدستور وعدم الاكتفاء بالتعديلات الحالية إلي جانب ضرورة تشكيل مجلس رئاسي مدني يضم أحد أفراد المجلس .
و أبدي الدكتور عصام العريان عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين تخوفه من سيطرة تيار واحد علي الحياة السياسية، مؤكدًا أن أدبيات الإخوان ورؤيتهم ومشروعهم لا يتضمن دولة دينية بل هم يؤيدون دولة مدنية. واعتبر الخوف من الإخوان صناعة نظام مبارك، كما صنع النظام السابق فوبيا من الفوضي اكتشف المصريون أنها وهم.
وقال اللواء عبد المنعم كاطو ممثل المجلس الأعلي للقوات المسلحة أن النظام السابق لم يترك مؤسسة قادرة علي الحكم حينما يرحل سوي القوات المسلحة، لهذا نحن نتحمل هذه المسئولية في هذه المرحلة الصعبة ، وشدد علي أن القوات المسلحة ستعلن فور الانتهاء من التعديلات الدستورية جدولاً زمنيا لنقل السلطة إلي مدنيين منتخبين، وأشار إلي أن إطالة الفترة الانتقالية لحين صياغة دستور جديد ستترك انطباعًا بأن القوات المسلحة تريد الاحتفاظ بالسلطة.
وحذر القيادي في حزب التجمع عبد الغفار شكر من إمكانية فوز جماعة الإخوان المسلمين بالانتخابات في حالة عدم تأسيس مؤسسات تدير المرحلة الانتقالية، تبدأ بمجلس رئاسي يقوم بإطلاق الحريات وحرية تأسيس الأحزاب وتأسيس النقابات وإصدار الصحف.
وقد أعلن مجدي الجلاد رئيس تحرير المصري اليوم عن التصويات التي توصل إليها المؤتمر في الجلسة الختامية وجاءت علي النحو التالي :
1- اعتبار الفترة الانتقالية وسيلة للتحول الديمقراطي في مصر، وليست عبئاً ثقيلاً يجب إنهاؤه علي الفور، بما يسمح بمد تلك الفترة، عبر سلطة مدنية انتقالية، وإلي الحد الذي يتيح توافر الظروف الملائمة لتكوين قوي سياسية واجتماعية، يمكنها أن تنهض بعملية التغيير، من خلال تشكيل أحزاب قادرة علي المساهمة الفعالة في العملية السياسية، علي ألا تتحول تلك الفترة أيضا إلي قيد علي الاستقرار والتنمية في البلاد.
2- إطلاق حرية تأسيس الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، وإزالة القيود التي تعوق الممارسة السياسية، وإتاحة كل الفرص اللازمة لخلق حياة سياسية نشطة وشفافة، تسمح بطرح مطالب القوي السياسية والاجتماعية المختلفة بشكل عادل ومتكامل. وإنجاز قانون انتخابي يتسم بالكفاءة والعدالة والقابلية للتنفيذ، وتطوير آلية للإشراف علي الانتخابات تتمتع بالاستقلالية وتخضع للمحاسبة، وإتاحة التصويت في الانتخابات العامة المختلفة ببطاقة الرقم القومي، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان نزاهة العملية الانتخابية، تحت إشراف قضائي كامل.
3 ضرورة أن تشهد المرحلة المقبلة انتقالا مدروساً إلي العمل في بيئة اقتصادية تتسم بالانفتاح والحرية والشفافية والفرص المتكافئة وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الدخل القومي، مع التركيز علي مكافحة البطالة والفقر ووضع هيكل جديد للأجور يتسم بالعدالة. والقضاء علي الاحتكار بجميع أنواعه، وتشجيع المنافسة، ومؤازرة قطاعات السياحة والصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، لتنهض بدورها في تعزيز الأداء الاقتصادي الوطني في مرحلة الانتقال الديمقراطي وما بعدها.
4 ضرورة العمل علي تكريس الدولة المدنية في مصر كأحد إنجازات ثورة 25 يناير 2011، علي أن ينعكس ذلك في الدستور والقانون والممارسات العامة، بما يكفل تحقيق قيم العدالة والإخاء والمساواة. ومراعاة أن يعكس الدستور الجديد الدائم لمصر قيم المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، وأن يصون الحريات العامة وحقوق الإنسان، وأن يتخلص من المواد التي تمثل شكلا من أشكال التمييز لصالح فئة دون غيرها، وذلك عبر فتح النقاش حول بعض المواد الخلافية، مثل تلك المتعلقة بتمثيل العمال والفلاحين، خاصة في ضوء التجارب السابقة، التي أثبتت سوء استخدام هذه المواد لصالح النخبة الحاكمة، من خلال انتحال هذه الصفات علي نحو يخالف الحقيقة للسيطرة علي المجالس النيابية.
5 إنهاء سيطرة الحكومة علي الصحف ووسائل الإعلام المملوكة للدولة، والعمل علي تحويل أدائها إلي نمط «الخدمة العامة»، بحيث تخضع لإدارة محترفة، يمكن محاسبتها، وبحيث تؤدي خدماتها لمصلحة المجموع العام، يما يتيح لجميع القوي السياسية والاجتماعية التعبير عن آرائها ومواقفها بتوازن في وسائل الإعلام العامة الوطنية. وإطلاق حرية امتلاك وتشغيل وسائل الإعلام من دون قيود أو شروط، مع التأكيد علي التزامها بالدستور والقانون وقواعد التنظيم الذاتي، بما تتضمنه من قيم ومواثيق شرف وأكواد أخلاقية.