بالصور.. خبراء سياسيون فى مؤتمر لجريدة "المصرى اليوم": ثورة 25 يناير نموذج "مستنير" يجب تدريسه فى الجامعات العالمية.. ويؤكدون على ضرورة الالتزام بالشرعية فى مواجهة الفساد

عقدت جريدة "المصرى اليوم" مؤتمراً سياسياً جمع كلاً من الدكتور حسن نافعة أستاذ الدراسات السياسية بجامعة القاهرة والخبير الاستراتيجى عمرو الشوبكى والوزير التشيلى السابق سرجيو بيتار.
قال الدكتور حسن نافعة إن ثورة 25 يناير نموذج يجب تدريسه فى جامعات العالم، واصفاً إياها ب"المستنيرة"، وأشار خلال مؤتمر صحفى جمع كوادر سياسية وإعلامية لمناقشة التحولات السياسية التى شهدها الشارع المصرى بعد ثورة 25 يناير تحت عنوان "التحول الديمقراطى.. التحديات والفرص" إلى أن التحول الديمقراطى لم يحدث فى اتجاه متصاعد ومستقيم، مؤكداً أنه واجه العديد من الانتكاسات كحال جميع الدول الأوروبية منذ الحرب العالمية الأولى، مشيراً لبعض الانتكاسات التى حدثت بين الحربين العالميتين الأولى والثانية، والتى أبرزت الفكر النازى الذى تنكر لحقوق الإنسان ومحاولات الاتحاد السوفيتى للسيطرة، والتى أعاقت التحول الديمقراطى ببعض الدول.
وأكد نافعة على استحالية وجود تجربة ديموقراطية تشبه غيرها على الإطلاق، سواء على الصعيد النظرى أو العملى، مؤكداً على ضرورة التركيز فى المرحلة المقبلة على إزاحة النظام القديم والتمهيد لبناء نظام ديمقراطى جديد، وتعزيز التحالف بين القوى السياسية المختلفة.
وأعرب نافعة عن تخوفه من سيطرة بعض التيارات أو الأفكار السياسية على الشارع المصرى خلال المرحلة الانتقالية المقبلة، مؤكدا أن 6 أشهر لا تكفى لعمل الحكومة الانتقالية أو حكومة تيسير الأعمال تحت زعامة الجيش خاصاً، مع عدم وضوح الرؤية لدى المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وكشف نافعة عدم إدراك الجميع لمتطلبات المرحلة المقبلة، مؤكداً أنه لو استمر الوضع على هذا الحال "الضبابى"، على حد تعبيره، لن تبشر بانتقالات محققة، مؤكداً على ضرورة التحالف بين جميع مؤسسات الدولة من مؤسسات مجتمع مدنى ومؤسسات حكومية لتشكيل النظام العام للمجتمع المصرى.
من جانب آخر، أكد الخبير الاستراتيجى عمر الشوبكى أن سقوط النظام الحاكم بمصر حدث نتيجة لسوء إدارته ملفات الشارع المصرى، مؤكداً على اختلاف الشارع المصرى فى قدرته على تحديد هويته السياسية والملائمة لحكم مصر فى الفترة المقبلة، والذى حدده فى أكبر استفتاء شعبى تاريخى حدث بثورة 25 يناير.
وأكد الشوبكى على الانهيار الفعلى لمعظم معظم مؤسسات الدولة نتيجة ما أحدثته سياسة النظام القديم من فجوة سياسية بين النظام الحاكم "الحكومة المصرية" و"الشارع المصرى"، مضيفا "لو تمت مقارنة بين ما حدث فى مصر والدول الأخرى، سنكتشف أن مصر استطاعت تحقيق مكاسب لم تحققها أى ثورات بجميع دول العالم منذ الخمسينيات"، مشيراً لفكرة الضغوط الشعبية التى استطاعت تحقيق مكاسب للثورة.
وأوضح الشوبكى أهمية تشكيل حزب اجتماعى جديد، حتى لا تكون الحركات السياسية بالشارع المصرى حركات نخب، بل تكون حركة اجتماعية متكاملة، ضامة لكافة الأطياف المجتمعية، وذلك بضم مختلف الشرائح الاجتماعية من رجال أعمال وسياسيين ونقابين فى الحكومة الانتقالية المقبلة، مشيراً إلى أن إرجاع دور البورصة المصرية هو التحدى الاجتماعى القادم.
وفيما يخص الخريطة السياسية للشارع المصرى بمرحلة ما بعد 25 يناير، أكد الشوبكى على تغيير خريطة العمل السياسى بوجه عام بعد ثورة 25 يناير، مؤكداً على اختفاء الفزاعات القديمة كالخوف من الحديث السياسى، أو القوة العمياء للسلطة بكافة أطيافها انكسرت فى ميدان التحرير.
وعن التجارب الدولية المتعلقة بالتحول الديمقراطى على الصعيد السياسى، أكد الوزير التشيلى السابق سرجيو بيتار أن دولة التشيلى استطاعت تحويل الحركة الاجتماعية لخبرات سياسية فعلية بعد ثورة الشعب الشيللى على الحكم الديكتاتورى، والذى استمر 20 عاما من عام 1920 لعام 2010.
وأضاف بيتار أن تشيللى بذلت وقتا لبناء ائتلاف عن طريق تفعيل سبل "الحوار" بين المحاربين السابقين كما سماهم، مؤكداً أن وضع استراتيجية جديدة لإدارة البلاد بعد إسقاط حكم قديم تتطلب قوة واضحة، قوامها الاستعانة وإشراك الشباب لإحداث طفرات سياسية.
وأكد بيتار أن الخوف هو العدو الأول لتحقيق الوحدة بين الشعوب، مشددا على أهمية وضع خطة زمنية محددة لما سيحدث فى الفترة القادمة تحوز على موافقة الشعب بأكمله، لضمان الانتقال السلمى من مرحلة مظلمة لمرحلة أكثر استنارة ووعى.
ولفت بيتار لمعاناة الشعب التشيللى من وجود قوى متحاربة بين الوسط واليسار، مشيرا لوجود صعوبات حادثة تم الاستعانة فيها ببعض رجال الكنيسة لتحقيق التوافق الاجتماعى للوصول لمجتمع مدنى واحد.
وفيما يخص التحول من النظام الديكتاتورى، قال بيتار إنه تمت الاستعانة بعدد من الحقوقيين لتعديل الدستور والاستعانة بالطوائف السياسية المختلفة، مؤكدا أنهم تجاوزوا مرحلة الاختلاف بين الأحزاب.
وفيما يخص الحركات الانتخابية أكد بيتار أنه كان الأهم بتشيلى تحويل الطاقات الاجتماعية لطاقات سياسية، وبناء المؤسسات وتشريع القوانين التى تحتاج لطاقات اجتماعية حتى تندمج جميع القوى السياسة، مشيرا إلى أنه لتجنب أى إحباطات كانوا يعملون على الاستمرار فى التعبئة الإيجابية.
وفيما يخص الأجندة أو وضع جدول أعمال مشترك، أكد بيتار أن أول خطوة كانت العمل على تعديل الدستور، وللاستفادة من الوقت لعدم إهدار الطاقات البشرية بتشيلى بعد سقوط النظام الديكتاتورى، مؤكدا أنه تم التركيز على البنود الأهم، والتى ستحكم سير العملية الانتخابية فى مرحلة الانتخابات، مؤكداً أنهم عملوا على تعزيز مبدأ التعديل المستمر للدستور لتجنب الترهل السياسى فى الدولة.
وكشف بيتار أنه من ضمن الأولويات فى الثورة التشيلية القضاء على قوانين الطوارئ، فضلا عن تحديد هوية من يقرر تشريع قانون الطوارئ، وما هى الشروط التى تسمح لوضع هذا القانون، وفيما يخص اختيار شخص الرئيس، والذى كانت من أكبر المشكلات، أنه تم توحيد الآراء بين الأحزاب، مؤكدا أنه تم تحديد فترة انتخاب رئيس الجمهورية لفترتين فقط، وإلا سيظل الرئيس يضغط لتولى مرحلة تالية.
وفيما يخص القضاء التشيلى أكد بيتار أنه كان يجب تغيير القضاء التشيلى وفقا لتغيير النظام، مما يفضى للقضاء على جميع رموز النظام القديم، مشدداً على تعزيز قوانين حقوق الإنسان وعقاب من ينتهك تلك الحقوق، مؤكدا أنه تم سجن رئيس الشرطة لتعديه مبادئ حقوق الإنسان مما سماه "تحقيق العدالة الاجتماعية"، مؤكداً أنه يجب الإصرار على العقاب لترسيخ وتأكيد مبدأ عدم وجود شخص فوق القانون، مشيراً لضرورة توافر سلطه مدنية وعقاب كل المتخطين لحقوق الإنسان.
وفيما يتعلق بالنهوض بالاقتصاد التشيلى أكد بيتار أن الهدف الأساسى كان جذب الاستثمار الدولى عن طريق إدارة للاقتصاد القومى، مشيرا لإعداد وتطوير سياسات اجتماعية وتنفيذ برامج اقتصادية جديدة، مؤكدا أنه تم القفز من 40% إلى 12% أشخاص تحت خط الفقر، وهو بالتركيز على توجيه الدعم المادى لتدعيم التعليم والكهرباء والخدمات الصحية، وبدء برنامج توفير فرص عمل، مشيراً إلى الاهتمام ببرامج البنية التحتية، مؤكدا أن كسب الانتخابات شىء والحكم شىء آخر، مؤكداً أن نجاح تكوين ائتلافات ساعدت على نجاح التجربة بدولتهم، مضيفا "يجب أن يشعر أفراد الدولة بالأمان أن حكوماتها تسير فى المسار السليم".
وعن استثمار الغضب الشعبى، شدد بيتار على ضرورة توفر سمو أخلاقى، وضرورة الوقوف بقوة ضد الفساد فى إطار الالتزام بالشرعية القانونية واحترام سبل القضاء، مؤكدا أنه يجب معاقبة المخربين وفقا للقوانين، مؤكدا "القانون فوق الجميع".